"انحسر صدام" عن واجهة الاحداث في الولاياتالمتحدة و"عادت مونيكا" لتتصدرها، ومعها المحقق الخاص كينيث ستار الذي سيدلي اليوم الخميس بشهادته التي طال انتظارها امام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب. وغادر الرئيس بيل كلينتون عاصمته الى اقاصي الأرض اليابان وكوريا وغوام بعيداً عن عدوه اللدود الذي لا يزال يلاحقه لتدمير رئاسته. راجع ص6 وخلت امس الصفحات الأولى من "النيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" من اي اخبار من العراق او الازمة التي كادت ان تؤدي الى مواجهة عسكرية كبيرة قبل ايام معدودة. وعادت وسائل الاعلام لتركز على المسائل الداخلية، وفي مقدمها "الاستعراض الكبير" حول فضيحة "مونيكا غيت" وبطله المحقق الخاص ستار وأشرطة تسجيل مكالمات مونيكا لوينسكي وصديقتها "الخائنة" ليندا تريب. ناهيك عن الاخبار المالية الجيدة التي عززها قرار الن غرينسبان رئيس بنك الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وذلك عشية جولة كلينتون الآسيوية. اذاً، كل شيء على ما يرام في اميركا. وحان الوقت لكي "يتسلى" الرأي العام قليلاً عبر شبكات التلفزة ويعود مسلسل "مونيكا غيت" الى اللعب. وبالطبع فإن ما يجري على الساحة الاميركية ليس لعبة عادية بل لعبة سياسية وقانونية الرابح فيها يحافظ على منصبه والخاسر يغادر البيت الأبيض! لعبة يتصارع فيها الحزبان الديموقراطي الحاكم والجمهوري المعارض على من سيحكم اميركا مطلع القرن المقبل. وفي التاسعة والنصف من صباح اليوم سيبدأ المحقق ستار شهادته امام اللجنة القضائية التي بدأت اعمالها لمعرفة ما اذا كانت التهم الموجهة الى الرئيس كلينتون تشكل اساساً لمحاكمته تمهيداً لعزله. وسيتكلم ستار وهو جمهوري أصيل لمدة ساعتين عن اتهاماته للرئيس الواردة في تقريره الشهير الى الكونغرس خصوصاً لجهة نفيه قيامه بعلاقات جنسية مع مونيكا لوينسكي، محاولاً ان يظهر ان كلينتون قد كذب تحت القسم. ولم تستبعد اوساط ستار بأن يتجاوز ستار الحديث فقط عن الفضيحة الجنسية ليدخل في تفاصيل الفضيحة الأساسية التي عين من اجلها الا وهي القضية العقارية المعروفة "وايت ووتر" وعلاقات كلينتون وزوجته بها عندما كان حاكماً لولاية اركنساو ناهيك عن الدخول في تفاصيل الاتهامات الموجهة الى الادارة خصوصاً الى كلينتون ونائبه آل غور والمتعلقة بالحصول على تبرعات انتخابية بطريقة غير قانونية. والواضح ان لظهور ستار اليوم ابعاداً تتجاوز المسائل القانونية لتشمل الصراعات السياسية بين الحزبين. فقد بدأت المناوشات بين اعضاء اللجنة التي لا يزال الجمهوريون يسيطرون عليها. خصوصاً لجهة اعطاء محامي الرئيس كلينتون الوقت الكافي لاستجواب ستار حول ممارساته وكيفية اجرائه التحقيقات وما اذا كان ذلك يشكل خرقاً للقانون خصوصاً لجهة تدخله مع محامي بولا جونز التي اسقطت الاسبوع الماضي دعواها ضد الرئيس كلينتون، بعدما اتهمته بالتحرش الجنسي، في مقابل 850 ألف دولار. وبالطبع اتهم البيت الأبيض اللجنة القضائية بالانحياز الحزبي في طريقة اجرائها عمليات التحقيق وعكست تصريحات النواب الديموقراطيين في اللجنة هذه الاتهامات خصوصاً بعدما رفض رئيس اللجنة النائب هنري هايد اكثر من 30 دقيقة لمحامي الرئيس لاستجواب ستار.
