نفى وزير الموارد المائية والكهربائية والنفط سليمان طرابلسي صدور قرار برفع الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية. وأكد "ان سعر صفيحة البنزين محدد بموجب قانون ولا يستطيع وزير النفط أن يحدده". وأضاف "ان ما حصل هو انخفاظ عالمي في أسعار النفط أدى الى زيادة عائدات الدولة". وكانت الحكومة السابقة اتخذت قراراً بتثبيت اسعار المشتقات النفطية على رغم انخفاضها عالمياً، وارتفعت على اثر هذا القرار عائدات الدولة من كل صفيحة بنزين من خمسة آلاف ليرة الى ستة آلاف، الى ان وصلت هذه الايام الى ستة الاف وخمسمئة ليرة. ويكون مجمل العائدات قد ارتفع، اذا ما احتسبنا مجمل الاستهلاك السنوي اي 115 الف طن من 250 مليون دولار الى 320 مليوناً على اساس ستة الاف ليرة ضريبة على صفيحة البنزين الواحدة وإلى 350 مليون دولار على اساس الانخفاض الاخير. وقال "ان الدولة ستبحث بعمق امكان استعادتها قطاع النفط من الشركات الخاصة، ولن يتخذ قرار إلا بعد درس وتدقيق وموافقة السلطة التشريعية". واعتبر نقيب اصحاب الشركات النفطية بهيج ابو حمزة "ان قرار تثبيت سعر صفيحة البنزين، على رغم انخفاضها عالمياً، هو بمثابة ضرائب مباشرة يدفعها المستهلك".