توقعت دوائر رسمية يمنية ان يرتفع معدل البطالة سنة 1999 الى 32 في المئة بحيث يصبح عدد العاطلين عن العمل 1.1 مليون شخص. وافاد تقرير برلماني صدر اخيراً ان تقديرات الحكومة اليمنية لحجم قوة العمل عام 1998 تشير الى ان هناك نحو 4 ملايين شخص يبلغ عدد المشتغلين منهم 3.2 مليون شخص في الفئة العمرية بين 15 و64 سنة. وقدرت الحكومة البطالة العام الجاري بنحو 831 الف شخص بنسبة 20.8 في المئة من القوى العاملة. وكانت الحكومة اعلنت في تشرين الاول اكتوبر الماضي قرارات بوقف التوظيف بشكل موقت في الجهاز الاداري الحكومي واستثنت قطاعات التعليم والصحة والخدمات. وجاء هذا القرار عقب تدني مدخول الحكومة من عائدات تصدير النفط الخام بعد انهيار اسعاره عالمياً. ويراوح عدد خريجي الجامعات سنوياً بين 15 و20 الف شخص، في حين لا تستوعب سوق العمل اكثر من 10 في المئة منهم. ووفقاً للمسح الوظيفي الذي اجرته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي فان عدد العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ 415 الف موظف بينهم 75 في المئة في ثلاث وزارات هي الصحة والتعليم والانشاءات والاسكان. وكشف المسح ان الحكومة متعاقدة حالياً مع 10 آلاف شخص غير يمني معظمهم مدرسون واطباء. وتشير موازنة سنة 99 الى ان تقديرات الباب الاول المخصص للمرتبات تبلغ 122 بليون ريال تشكل ما نسبته 47.4 في المئة من تقديرات النفقات الجارية و36.4 في المئة من اجمالي التقديرات العامة للموازنة. وتعهدت الحكوم بمحاربة الفساد الاداري وكشف الازدواج الوظيفي والتطبيق الفوري لنظام التقاعد ووضع سياسات لمعالجة اوضاع العمالة الفائضة.