عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً تشاورياً أمس برئاسة الامين العام الدكتور عصمت عبدالمجيد لإقرار جدول أعمال الدورة 110 للمجلس على المستوى الوزاري، التي ستعقد يوم 16 الشهر الجاري برئاسة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع. وعرض عبدالمجيد في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع، لزيارة وفد الجامعة الاسبوع الماضي الى طرابلس. ووصف اجتماعات الوفد مع المسؤولين الليبيين بأنها "مفيدة جداً"، مشيراً الى أن "الجانب الليبي أبدى تجاوباً واستعداداً كبيرين وبذل جهداً لإنجاح المبادرة العربية بهدف وضع حد للعقوبات". وكان عبدالمجيد أوفد مبعوثين الى طرابلس لمناقشة مشروع قرار ليبي مقدم الى المجلس الوزاري يدعو الى تبني طلب طرابلس الحصول على "ضمانات" قبل موافقتها على قرار مجلس الأمن الأخير في شأن قضية لوكربي. وينص القرار على رفع العقوبات عن ليبيا فور تسليمها المتهمين في قضية لوكربي. وأوضح أن مجلس الجامعة سيناقش المشروع الليبي، بعد ادخال تعديلات عليه، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بتأييد وزراء الخارجية العرب. وأشار عبدالمجيد الى أنه سيجري محادثات مع الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك حول سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن والتنسيق بين الجانبين في هذا الشأن. ويشدد المشروع الليبي - في صياغته الجديدة - على دعم الجامعة جهود حل قضية لوكربي "على أساس قانوني"، ويدعو الى رفع العقوبات المفروضة على ليبيا أخذاً في الاعتبار قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في آذار مارس الماضي الخاص باختصاصها في النظر في قضية لوكربي. كما يدعو المشروع مجلس الأمن الى التجاوب مع مطالب المنظمات الدولية "بحق ليبيا في الحصول على ضمانات"، مؤكداً في الوقت نفسه "حق ليبيا في الحصول على تعويضات مناسبة من جراء الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها بسبب فرض هذه العقوبات" منذ العام 1992. من ناحية أخرى، أقر الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة أمس مشروع قرار ليبياً آخر يطالب الحكومة البريطانية "بوقف إيواء العناصر الارهابية من مختلف الدول العربية وعدم تقديم الدعم والمساندة لهم، وتسليمهم للعدالة". ويكلف المشروع الامين العام للجامعة بمتابعة الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في شأنه في الدورة التالية.