بغداد، واشنطن، موسكو، نيودلهي - أ ف ب، رويترز - هدد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن العراق سيتخذ "قرارات اخرى حاسمة" في شأن التعاون مع الاممالمتحدة في حال قرر مجلس الامن وقف مراجعة العقوبات المفروضة على العراق منذ ثماني سنوات. وقال عزيز في تصريح ل "وكالة الانباء العراقية" امس ان "العراق لا يمكن ان ينتظر الى الأبد رفع الحظر ويقبل بحال جمود لا نهاية لها كما لا يمكن ان يتغاضى عن صدور قرارات سلبية وعدائية جديدة من المجلس ضده تحت الضغط الاميركي". واضاف: "سيكون العراق مضطراً حماية لمصالحه وأمنه لأن يتخذ قرارات اخرى حاسمة في ضوء القرارات التي اتخذتها القيادة قبل الخامس من آب اغسطس وانسجاماً مع توصيات المجلس الوطني وإرادة شعب العراق". وكان العراق قرر في الخامس من آب الماضي إيقاف تعاونه مع اللجنة الخاصة للامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل اونسكوم ومع اللجنة الدولية للطاقة الذرية. وذكر مصدر رسمي في باريس اول من امس ان مجلس الامن قد يتخذ قراراً "من الآن وحتى نهاية الاسبوع" بتعليق مراجعة العقوبات المفروضة على العراق. وقال القائم بأعمال البعثة الاميركية لدى الاممالمتحدة بيتر بورلي الاسبوع الماضي ان واشنطن ولندن "ستقترحان تعليق مراجعة العقوبات طالما بقي العراق على موقفه الرافض استئناف التعاون مع مفتشي أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية". يذكر ان العقوبات المفروضة على العراق منذ دخول قواته الكويت العام 1990 تخضع للمراجعة كل شهرين. ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن في تشرين الاول اكتوبر المقبل للنظر فيها. واعتبر عزيز "ان تعليق مراجعة العقوبات كل 60 يوماً والتي جرت حتى الآن اربعين مرة من دون نتيجة لا يعني شيئاً بالنسبة الى العراق سوى تأكيد حقيقة ان لا جدوى من استمرار التعامل مع اللجنة الخاصة". واضاف: "اذا كان احد يتصور ان العراق سيتراجع عن القرار الذي اتخذه في الخامس من آب اغسطس بتأثير مثل هذه الضغوط او التهديدات او غيرها مهما كانت فإنه واهم تماماً". وفي موسكو دعا الرئيس بيل كلينتون العراق امس اثناء مؤتمر صحافي الى "ترك المفتشين الدوليين" المكلفين نزع الاسلحة العراقية المحظورة "يقومون بمهمتهم من جديد من دون عراقيل ولا تأخير". كلينتون واللجنة الخاصة وحذّر كلينتون من ان "الجهود الاخيرة للعراق لمنع مفتشي اللجنة الخاصة من القيام بعملهم لن تؤدي سوى الى اطالة امد العقوبات وابقاء الاقتصاد العراقي تحت رقابة دولية مشددة". أولبرايت وريتر الى ذلك، قلّلت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت من انتقادات وجهها احد كبار مفتشي الاممالمتحدة للاسلحة الى سياسة واشنطن في شأن العراق وقالت ان المفتش لم يفهم السياسة الاميركية. وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي. ان. ان" لم تنف اولبرايت اتهامات المفتش الاميركي المستقيل سكوت ريتر انها ومسؤولون اميركيون تدخلوا في عملية التفتيش التي تقوم بها اللجنة الخاصة للامم المتحدة في العراق. لكن اولبرايت قالت "انه ليس لديه فكرة ما هي خطتنا الشاملة واننا اول مناصر للجنة الخاصة للأمم المتحدة … لن اذكر بالسوء سكوت ريتر فهو اميركي عظيم لكنه لا يعرف السياسة التي ننفذها". وكانت اولبرايت تتحدث في موسكو حيث تحضر اجتماع القمة الروسي - الاميركي. وكان ريتر استقال آخر الشهر الماضي بعد تقارير صحافية قالت ان اولبرايت تدخلت في عمل كبير مفتشي اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر لتجنب بعض عمليات التفتيش خشية ان تؤدي الى مواجهة. النفط والغذاء الى ذلك، قال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد ان العراق لا يرغب في تمديد العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء وانما يريد رفع الحظر التجاري المفروض عليه. وقال في مقابلة مع "رويترز" في نيودلهي اول من امس "يجب ان تكون تلك المرحلة هي الاخيرة ويجب ان يعترف مجلس الامن الدولي بأن العراق أوفى بالتزاماته … ليتمكن من المضي قدماً بصادراته النفطية في شكل طبيعي من دون القيود المفروضة عليه حالياً". ويزور رشيد نيودلهي للمشاركة في لقاءات اللجنة العراقية - الهندية المشتركة. وقال ان "اتفاق النفط مقابل الغذاء يفرض قيوداً على صادراتنا النفطية. وعندما نقول انه لن تكون هناك مرحلة خامسة فإن ذلك يعني التصدير بحرية". ويسمح الاتفاق للعراق ببيع كمية محدودة من النفط كل ستة اشهر لتمويل شراء الاحتياجات الانسانية والطبية للمواطنين. واعتبر رشيد ان الحكومة الاميركية تدرك ان سياستها في الشرق الاوسط، وخصوصاً العراق اصبحت فاشلة. واضاف انه "مع مرور الوقت تدرك الادارة الاميركية انها لا تستطيع تحطيم العراق … الكثير من الدول، خصوصاً الاعضاء الدائمين في مجلس الامن يدركون اللعبة السياسية وراء استمرار العقوبات وحجتهم واشنطن بأن العراق لا ينفّذ التزاماته … لذلك كان قرارنا يوم الخامس من آب ان لا مزيد من المناقشة ولا مزيد من التفتيش".