ندوة شتوتغارت حول الشراكة في القرن المقبل . تأكيد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمانيا الى مستوى الشراكة والاستثمار في الصناعة والخدمات

"علّمتنا الازمتان الآسيوية والروسية انه ينبغي على أمتنا ان تعتمد في اقتصادها على صادراتها وان تقيم روابط اقتصادية متنوعة مع مختلف مناطق العالم وليس فقط مع مناطق محددة". بهذه الكلمات اختتم بيتر فيتسك رئيس لجنة التجارة الخارجية في غرفة صناعة وتجارة مدينة شتوتغارت في المانيا المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه قبيل افتتاح ندوة الحوار السعودي - الالماني للقرن 21 التي نظمها الاتحاد الالماني للشرق الادنى والاوسط بدعم من وزارة الاقتصاد الالمانية في غرفة تجارة وصناعة المدينة في 14 ايلول سبتمبر 1998. وحضر الندوة اكثر من 100 من رجال الاعمال وممثلي الجهات الاقتصادية والحكومية السعودية والالمانية. وترأس الوفد السعودي خالد الزامل رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية. وكان من بين اعضائه سليمان سعود السياري مدير الشركة السعوية - الالمانية للتنمية والاستثمار المحدودة ساجكو وعلي محمد العايد مدير ادارة المساندة والتنسيق في الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك.
وتركزت محاور الندوة حول كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمانيا بحيث تشمل اضافة الى توسيع التبادل التجاري اقامة مشاريع صناعية مشتركة تساهم فيها الشركات الالمانية في شكل مباشر. ويأتي على رأسها المشاريع في فروع الصناعات التي تنطوي اقامتها على معالجة المواد الخام او الاولية. ومما ذكره السيد فيتسك، الذي افتتح اعمال الندوة بهذا الخصوص، ان ما يهم الجانب الالماني ليس فقط تصدير المزيد من البضائع الالمانية الى السوق السعودية وانما اقامة مشاريع مشتركة لانتاج بضائع سعودية - ألمانية في هذه السوق بقصد اشباعها وتصدير الفائض منها.
وذكر فيرنر شولتسكي رئيس الاتحاد الالماني للشرقين الادنى والاوسط منظّم الدورة ان اقامة مثل هذه المشاريع يتطلب لقاء وتعارف رجال الاعمال من كلا البلدين من اجل تعريف بعضهم البعض بفرص الاستثمار المتاحة واستغلالها. وتأتي اقامة الندوة كخطة هامة في هذا الاتجاه.
وتحدث خالد الزامل عن المستوى الذي وصلت اليه العلاقات الاقتصادية بين بلاده والمانيا. وذكر ان السعودية اصبحت اكبر شريك تجاري لألمانيا بين البلدان العربية. غير ان الصادرات الالمانية الى السعودية تفوق الواردات منها بأكثر من بليون دولار 3.7 مقابل 1.5 بليون مارك عام 1997. وعلى صعيد الاستثمارات الالمانية قال انها اقل من مثيلاتها الاخرى كالاميركية واليابانية والبريطانية والفرنسية والسويسرية. واشار الى ان هناك فرصاً استثمارية كبيرة متاحة امام الشركات الالمانية حالياً. واضاف ان هذه الفرص ستضيع منها اذا تأخرت اكثر لأن الآخرين يطرقون ابوابنا طالبين تمكينهم منها. ودعا الزامل الشركات المذكورة الى الاستفادة من سمعتها الجيدة في السوق السعودية ذات القدرة الشرائية العالية بأسرع وقت ممكن. كما دعاها للاسثتمار في المملكة ليس فقط على اساس التسويق في سوقها وحسب، وانما في اسواق منطقة الشرق الاوسط ومناطق العالم الاخرى. ونوّه بفرص التسويق الجديدة على ضوء الخطوات التي يتم اتخاذها باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء بدء البلدان العربية تخفيض الرسوم الجمركية بينها اعتباراً من اوائل هذا العام. وطالب بإقامة شراكة عادلة تقوم على اساس تطوير التبادل التجاري في الاتجاهين وعلى اساس مساهمة اكثر فعالية للشركات الالمانية في الاستثمارات الصناعية السعودية وفي نقل التكنولوجيا الى المملكة.
وعكس ممثل وزارة الاقتصاد الالمانية السيد كلاوس ديتر فون هورن خلال مداخلته ما يمكن تسميته توجهاً رسمياً ألمانياً جديداً تجاه العلاقات الاقتصادية بين بلاده من جهة والسعودية والبلدان العربية الاخرى من جهة اخرى. وينطوي هذا التوجه على تقديم الدعم المتزايد لمختلف الانشطة التي من شأنها تدعيم هذه العلاقات بحيث تشمل الصناعات التحويلية المعقدة التي تستخدم التكنولوجيا الالمانية وتجمع بين خبرات الجانبين وكذلك الخدمات. ويأتي دعم وزارته وتمويلها لحوار الشراكة مع السعودية ليصبّ في اطار هذا الدعم.
وتحدث سليمان سعود السياري المدير العام للشركة "السعودية - الالمانية للتنمية والاستثمار المحدودة" ساجكو عن الدور المهم الذي تلعبه مؤسسته على صعيد تقديم الاستشارات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية وكيفية التمويل، ومما يدل على ذلك قيامها حتى الآن بتقديم المشورة لاكثر من 30 مشروعاً من اصل المشاريع المشتركة بين الطرفين السعودي والالماني والبالغ عددها حتى الآن 76 مشروعاً برأس مال قدره 942 مليون دولار يساهم الجانب الالماني ب 38 في المئة منه، اي بنحو 385 مليون دولار. ومن خلال المقارنة تبين ضعف الاستثمارات الالمانية مقارنة بمثيلاتها الاميركية او اليابانية التي تزيد بأضعاف مضاعفة.
وفي اطار الندوة عقدت جلسة حوار بين رجال الاعمال من كلا الجانبين. ودارت اهم نقاط الجلسة حول كيفية فتح اقنية الاتصال والتواصل بين رجال الاعمال والدعم الحكومي المطلوب لذلك. كما تم التطرق في اطارها الى مسائل التمويل والاطار القانوني للاستثمار. وكان من ابرز ما تم التركيز عليه ايضاً الحديث عن الخبرات والتجارب التي جمعها مستثمرون من كلا البلدين من خلال تعاونهم. وعبر رجال الاعمال السعوديون في هذا الاطار ومن دون استثناء عن رضاهم على صعيد التعامل مع زملائهم الالمان. وأثنى العديدون منهم على الدقة والتقيّد بشروط العقود من قبل زملائهم الالمان. كما أثنوا على النوعية العالية لمنتجاتهم وخدماتهم.
وقال علي محمد العايد مدير ادارة المساندة والتنسيق في الشركة "السعودية للصناعات الاساسية" سابك على سبيل المثال ان لمؤسسته خبرات جيدة مع شركاء ألمان منذ سنوات طويلة لم يحدث خلالها ما ينطوي على الشكوى. وعبر آخرون عن رغبتهم القوية بايجاد شركاء جدد. وتطرقوا الى فرص الاستثمار الجديدة المتاحة امام الصناعات التحويلية الألمانية ليس فقط في مجال البتروكيماويات وانما في مختلف المجالات الصناعية منها والخدمية. وعبّر رجال اعمال ألمان بدورهم عن حسن سير تعاونهم مع زملائهم في السعودية. وذكر هانس جورج هانزمان من المؤسسة الالمانية للاستثمار والتنمية خاصة بالاستثمارات الألمانية في الخارج بأن المشاريع المشتركة التي ترعاها مؤسسته مع الجانب السعودي تسير في شكل ممتاز.
وقال رجل اعمال من شتوتغارت انه فوجئ بسعة افق معظم رجال الاعمال السعوديين الذين يتعامل معهم انطلاقاً من جدة. واضاف انه علينا كألمان ان نأخذ بعين الاعتبار اننا سنتعامل مع زملاء من الطراز العالمي الاول عندما نتوجه للنشاط في المملكة. ولفت الانتباه الى اهتمام العديد من رجال الاعمال الالمان بالحصول على المزيد من المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في السعودية. وعكس ذلك الاسئلة التي تم توجيهها للاستفسار عن مسائل مثل دور البيروقراطية وشروط الاعفاءات الضريبية ومدى توفر المناطق الصناعية والحرة وشروط العمل فيها …الخ.
ويلاحظ منذ سنوات اهتمام ألماني متزايد بأسواق البلدان العربية وبخاصة الخليجية منها لقدرتها الشرائية العالية. وعلى ما يبدو فان الازمات في آسيا وروسيا دفعت الاقتصاد الالماني الى المزيد من الاهتمام بهذه الاسواق على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي. ومما يدل على ذلك الندوات والحوارات والمؤتمرات المتزايدة التي قامت الوزارات والمؤسسات الالمانية المتخصصة بتنظيمها اخيراً لتعميق وتكثيف العلاقات الاقتصادية الالمانية - العربية. وتأتي اقامة الحوار السعودي - الالماني للقرن ال 21 لتشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وانتظرت السعودية كغيرها من البلدان العربية الاخرى الشركات الالمانية طويلاً. وعلى ما يبدو فان القائمين على هذه الشركات بدأوا يعوون أخطار ذلك على مستقبلها في سوق عربية
تعتبر السعودية اقواها من حيث القدرة الشرائية. ومما يعكس التوجه الجديد استعدادهم لاقامة شراكة تتجاوز البعد التجاري الى الاستثمارات المباشرة في الصناعة والخدمات. ولكن نجاح هذه الشراكة مرهون باتخاذ المزيد من الاجراءات التي من شأنها تسهيل تدفق هذه الاستثمارات. ومن اهمها على سبيل المثال تبسيط الاجراءات البيروقراطية والسماح بتملك العقارات للاجانب ضمن الحدود التي لا تضر بالمصلحة الوطنية وتوقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. كما ان الشراكة المذكورة مرهونة الى حدّ كبير بمدى انفتاح السوق السعودية على اسواق باقي البلدان العربية وبالعكس. فهذه السوق تبقى على الرغم من قدرتها الشرائية العالية اصغر من ان تستوعب بمفردها امكانات المشاريع الكبيرة ذات الانتاج المعقد والغزير.
جاء رجال الاعمال السعوديون الى شتوتغارت بذراعين مفتوحتين لتوسيع آفاق التعاون مع الشركات الالمانية وخاصة في قطاع الصناعة. واظهر الجانب الالماني من جهته رغبة جدية بعدم حصر اهتماماته بإمكانات التصدير الى السوق السعودية فقط.
* اقتصادي سوري.