لم يعد اعلان رئىس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي عدم رغبته في تمديد ولايته امراً جديداً، لكن الجديد امس رفضه له "أياً تكن الظروف الاقليمية والمحلية". ويأتي هذا الموقف قبل يومين من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئىس، ووسط تزايد الكلام على حظوظ قائد الجيش العماد اميل لحود. فقد نقل النائب جميل شماس عن الهراوي "تأكيده موقفه الرافض تمديد ولايته أياً تكن الظروف الاقليمية والمحلية، وترك اللعبة تأخذ مجراها، والقيام بواجباته حتى اللحظة الأخيرة"، وقوله "انني في مرحلة التجهيز لترك الكرسي الرئاسي وتسليم المهام الى رئيس جديد فور انتهاء المهلة الدستورية". وقال شماس "ان لا شيء واضحاً ومحدداً حتى الآن وأن صورة الاستحقاق الرئاسي تتضح بمجرد تطابقها مع التقاطع الاقليمي". وأضاف "فاذا كان الوضع الاقليمي يتطلب التمديد فسنؤيده وأعتقد ان الجميع سيؤيدونه، اما اذا كانت هناك انتخابات فان العماد لحود لا يحتاج الى شهادتي". وقال وزير الداخلية ميشال المر، بعد اجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان "العماد لحود هو الاوفر حظاً والمهيأ والمؤهل لتسلم زمام الامور، وانه رجل المرحلة المقبلة، وسنؤيده انا وكتلتي النيابية". وأيد تعديل المادة ال49 من الدستور او الغاءها "فالتعديل سيكون واضحاً ولمصلحة العماد لحود". وأعلن ان الانتخاب سيتم ضمن المهلة الدستورية. وأفصح ان الدورة الاستثنائية ستفتح خلال ايام، بعد عودة رئيس الحكومة رفيق الحريري من نيويورك، مؤكداً حصول قمة لبنانية - سورية "لكن موعدها لم يحدد بعد". واعتبر ان "في المشاورات الجارية ثمة شخصاً له الكلمة الاولى والرأي الاول في الاستحقاق هو الرئيس الهراوي، وعندما تستكمل معه، تكون الامور نضجت". وأوضح النائب خليل الهراوي في المجلس النيابي امس ان الرئيس الهراوي "لن يتردد دقيقة واحدة في قبول تسلم العماد لحود منصب الرئاسة اذا كان ثمة توافق محلي وإقليمي عليه". واعتبر ان حصول لقاءين نيابيين مماثلين للقاء الذي حصل اول من امس في منزل الرئيس عمر كرامي في الشمال، في حضور الرئيس بري، "كفيل بحسم الامور لمصلحة العماد لحود". وعرض رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص مع رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني الاستحقاق "في ضوء احتمال التوافق على مرشح يتمتع بالصفات التي تتجاوب مع الآمال الكبيرة المعلقة على العهد المقبل على مستوى التغيير المطلوب". وأكد الحسيني "وجوب استكمال تطبيق الاصلاحات السياسية والدستورية بإقامة مؤسسات الدولة وضمان خضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون من خلال تحقيق فصل السلطات وتوازنها وتعاونها وبالاخص تحقيق السلطة القضائية المستقلة الضامنة لحقوق الناس وحرياتهم". ورأى النائب طلال المرعبي ان "تعديل المادة ال49 من الدستور وارد في الايام المقبلة". وتمنى ان "يأتي رئيس جديد وحكومة جديدة ترسم خطة مستقبلية كاملة تلبي طموحات الشعب اللبناني وخصوصاً في الملفات الضاغطة الاقتصادية والاجتماعية والانمائية والادارية والملفات الاقليمية". وأمل ان "تجرى الانتخابات في وقت قريب لنتفادى عنصر الوقت الضائع"، مشيداً بإنجازات عهد الهراوي. وواصل المرشح الرئاسي النائب بطرس حرب زياراته الانتخابية والتقى امس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الطوارئ علي قانصوه والنائبين غسان مطر وغسان الاشقر في مقر الحزب في رأس بيروت، ثم الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وكتلة الانماء والتغيير النيابية في طرابلس. وحذر النائب مصطفى سعد من "احتمال اقدام اسرائيل على عمل عسكري في الجنوب والبقاع الغربي في ظل انشغال اللبنانيين بالاستحقاق الرئاسي". واعتبر ان "اجراءاتها في جزين رسالة واضحة للايحاء بأن العامل الاسرائيلي لا يزال يشكل ناخباً". ورأى الوزير السابق ميشال سماحة، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "اهم ما في الاستحقاق الرئاسي المرحلة التي تليه والتي تتوافق مع مراحل متلبدة على الصعد المعيشي والانساني والخارجي"، داعياً الى "ضرورة بناء مؤسسات لبنانية تحمي الوطن وعندها لا يهم من يصل". وأعلن انه "مع الغاء المادة ال49 من الدستور". ويعقد رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون مؤتمراً صحافياً غداً الاربعاء يحدد خلاله موقفه من الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس المقبل.
