دار السلام، بون - أ ب، رويترز - وجّهت محكمة تنزانية رسمياًً أمس الاتهام الى رجلين، تنزاني ومصري، بالتورط في عمليات قتل على علاقة بتفجير السفارة الأميركية في دار السلام في السابع من آب اغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً. واتهمت المحكمة المصري مصطفى محمود سعيد أحمد والتنزاني راشد صالح حمد من زنجبار بپ11 جريمة قتل وفق المادة 196 من القانون الجنائي التنزاني. ورفضت الافراج عنهما بكفالة، علماً انهما يواجهان عقوبة الإعدام شنقاً إذا دينا. ومددت المحكمة فترة سجنهما حتى الخامس من تشرين الأول اكتوبر المقبل. ولم تُكشف أي معلومات في المحكمة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة الى الرجلين. لكن تقارير صحافية محلية ذكرت ان الشرطة عثرت في منزل صالح وفي سيارته على آثار مواد كيماوية يمكن ان تكون استُخدمت في صنع القنبلة التي استهدفت السفارة الأميركية. ولم يُعرف أي شيء عن الدور المزعوم للشاب المصري في تفجير السفارة. وهو قال للمحكمة إنه لا يعرف كيف يوجّه اليه الاتهام علماً، أنه لم يكن في دار السلام يوم تفجير السفارة قال انه كان في مدينة اروشا، شمال تنزانيا. ولم يدل صالح بأي شهادة في المحكمة التي حضر جلستها ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي. وفي بون، أعلنت سلطات الأمن تعزيز إجراءات الأمن خشية حصول أعمال انتقامية بعد اعتقال سوداني تعتبره أميركا من "معاوني" اسامة بن لادن في اوروبا. وكانت أجهزة الأمن اعتقلت قبل أيام ممدوح محمود سالم شمال مدينة ميونيخ
