أثار قرار منع السيدة الالمانية فريشتا لودين، من أصل أفغاني، من التدريس بسبب اصرارها على ارتداء الحجاب في غرفة الصف، الذي أصدرته سلطات التعليم في ولاية بادن فوتمبرغ الالمانية ووافقت عليه وزيرة الثقافة من الحزب الديموقراطي المسيحي، الكثير من الضجة الاعلامية وتحديداً بعد طرح حزب الجمهوريين المتطرف لمشروع قرار يقضي بالمنع الشامل لارتداء الحجاب حتى بين الطالبات وتم رده من قبل برلمان الولاية. وتراوحت مواقف الاحزاب الالمانية بين التطرف الواضح ضد هذه المسألة كما عبر عنها الجمهوريون، والموافقة على هذا القرار من قبل أحزاب الديموقراطي الاجتماعي والليبراليين الأحرار والديموقراطي المسيحي الى انقسام حزب الخضر على نفسه بين مؤيد ومعارض ضد القرار. وبصفتي نائباً في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية قمت بتوجه رسالة مفتوحة بهذا الخصوص الى وزيرة الثقافة في ولاية بادن فورتمبرغ وبصفتها أيضاً نائبة رئيس المجلس المركزي للكاثوليكيين الألمان اعربت فيها عن استهجاني لهذه الخطوة واعتبرتها تضفي شرعية على ممارسة التمييز ضد من يحمل معتقدات اخرى. وهذا التمييز يحدث في وقت ترتفع فيه الأصوات لإصدار قانون ضده، واعتبرت قرارها هذا ينافي الدستور ويناقض نص الفقرة الرابعة منه، التي تضمن الحريات الدينية. وأردفت بأنها بذلك اجهضت العديد من المحاولات الدؤوبة والمخلصة، لتطوير التكامل الاجتماعي عن طريق استيعاب المهاجرين الجدد في المانيا، وتنوير المجتمع. وبما ان التنوير واعلام المجتمع يعتبر أحد المهمات الأساسية لوزيرة الثقافة، للوصول الى التكامل الاجتماعي، والتفاهم بين الشعوب ونشر روح التسامح بين المواطنين وبصفة الوزيرة نائبة رئيس المجلس المركزي للكاثوليكيين الالمان، فقد كان ينتظر منها تفهماً أكثر عمقاً للحساسية الخاصة لموضوع الأديان والمنتمين الى الطوائف الدينية المختلفة. ان تكامل هؤلاء واستيعابهم في المجتمع هي عملية طويلة الأمد، ولا يمكن السير فيها قدماً بطريقة منع العمل أو الاغتصاب الثقافي لشخصيتهم. وأضفت ان قرارها بمنع المعلمة فيريشتا لودين يعتبر مساً بالمشاعر الدينية للمسلمين في المانيا، الذين تملكهم الشعور بأنهم مستبعدون من الحياة العامة، وان هناك محاولة لتكميم أفواههم والوصاية عليهم، وهذا يقود الى استفزاز واستقطاب ذوي التفكير الليبرالي منهم، وذلك شيء بديهي وقابل للتفهم. كما أوضحت ان التكامل بالنسبة لي يعني احترام الثقافات الأخرى، والتسامح معها ومعاملتها بالمثل وكأنها كنز حضاري في اطار المجتمع، وليس فرض ثقافة الأكثرية عليها، لأن الدين أو الهوية لا يمكن استبادلها كقطعة ثياب. إن أكبر دليل على التمييز الحاصل ضد ثقافات الأقليات في المانيا هو النظر الى الموازنات الثقافية المعتمدة لدى الدوائر والمجالس المحلية وهنا يستشف المرء بسهولة ان الميزانيات المعتمدة لدعم ثقافات المهاجرين تقارب الصفر، وكأن هناك ثقافات رفيعة جديرة بالدعم وثقافات منحطة ليس لها حق الوجود. وانهيت رسالتي المفتوحة بأنه يتوجب عليها كوزيرة للثقافة ان تعلم بأنه من خلال الاستبعاد، وترسيخ الصور العدائية وسن القوانين المتشددة ضد الاجانب، والاستجابة للضغط الذي يمارسه اليمين المتطرف لم تساهم ولا بأي حال من الاحوال في ترسيخ السلم والتكامل الاجتماعي والتعايش المشترك على الساحة الثقافية بتعدد ألوانها. وناشدتها ان تعيد النظر في قرارها لمنع العمل هذا، لتعطي الشعور للمسلمين الراغبين بالتكامل الاجتماعي ان المانيا هي وطنهم وانهم جزء لا يتجزأ من مواطني هذا البلد.