اسس تصنيع الدول النامية واعادة توطين بعض الصناعات فيها

تجسد النمو الصناعي في البلدان النامية في مجال الصناعة الالكترونية عبر جمع وتركيب القطع البسيطة، ولم يطل الطاقة النووية والكيمياء والبتروكيمياء بل انحصر في صناعة النسيج والملابس، وبدرجة اقل في صناعة الجلود والورق والمواد الغذائية. وطبعت الفروع الصناعية الناشئة - ذات التقنيات البسيطة - صناعة العالم الثالث بمستوى بدائي جداً، قياساً الى التطورات التكنولوجية الضخمة في البلاد المتطورة. فعلاقة الترابط بين الموارد الطبيعية في هذه البلدان ودرجة تصنيعها واهية جداً، اذ بينما تساهم بلدان العالم الثالث ب25.6 في المئة في استخراج المعادن، فانها تنتج 4.1 في المئة فقط من المواد المعدنية المصنعة في العالم. وبينما يتركز فيها 31.2 في المئة من البترول والغاز العالميين فانها تساهم ب7.5 في المئة فقط من الانتاج الصافي الكيميائي والبتروكيميائي. ويضاف الى ذلك التفكك وعدم الترابط بين القطاعات الاقتصادية وبين فروع القطاع الواحد وأنشطة ذلك الفرع، الامر الذي انعكس في بروز عدم الموائمة بين الحاجات وبين اتجاهات التصنيع في هذه البلدان.
واتبعت الدول النامية استراتيجيات مختلفة لتمويل المشاريع الصناعية، فهناك دول اعتمدت على المدخرات الوطنية، وأخرى على القروض الخارجية. الا ان الادخارات المحلية ازدادت فيها في شكل متواصل، وبدأت في سنين لاحقة بتكوين فوائض كبيرة في ميزان مدفوعاتها استخدمت لتسديد القروض والاستثمار في دول نامية اخرى.
واستفادت حركة توطين الصناعة في الدول النامية قبل كل شيء من توفر العمالة بأجور منخفضة، وكانت اول الصناعات التي تم التركيز عليها هي التي تستخدم العمال بكثرة، مثل النسيج ومنتجات الاخشاب.
ان كلفة العمل في البلدان النامية بلغت بمعدل 63 في المئة مقارنة بالدول الصناعية. ومعنى ذلك ان كلفة الانتاج كانت اعلى في الدول الصناعية، على الرغم من ارتفاع انتاجية العمل فيها مقارنة بالدول النامية. وأشار بعض الدراسات الى ان معدل الاجور في الدول النامية يتراوح بين 20 و30 في المئة من معدل الاجور في الدول الصناعية. اما انتاجية العمل في الدول النامية فكانت تراوح بين 30 و40 في المئة من انتاجية العمل في الدول الصناعية خلال الفترة نفسها.
ومن الحقائق المعروفة ان الصناعة لوثت الكثير من الانهار والبحيرات في الدول التي تسير في طريق التصنيع. ونتيجة انعدام الوعي الصحي لدى سكان البلدان النامية، لجأ بعضها الى وضع قوانين وأنظمة صارمة جداً لحماية البيئة يمكن ان تؤدي الى عرقلة التنمية الصناعية فيها. صحيح ان التلوث مشكلة خطيرة من مشاكل الصناعة الحديثة، لكن يجب التعامل معه بأسلوب سليم يتجنب التزمت والمبالغة في نتائج التلوث، ومن ناحية اخرى يتجنب التساهل في المعالجة واعتباره مشكلة يجب ادخال تكاليف التخلص من آثارها ضمن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التفصيلية للمشاريع الصناعية.
وفي ما يتعلق بأثر توافر الطاقة الرخيصة والمواد الأولية للتصنيع في البلدان النامية، يلاحظ ان استهلاكها من الطاقة، وبخاصة النفط سيرتفع خلال المدة نفسها، كما سترتفع كثافة الطاقة فيها ويعود ذلك من ناحية الى ان عمليات التصنيع التي تقدم عليها الدول النامية اكثر استخداماً للطاقة، ولأن هذه الدول لا تمتلك من ناحية اخرى رأس المال اللازم للاستثمار في المحافظة على الطاقة، كما ان الكثير منها لم يطور التكنولوجيا الملائمة لذلك. والبلدان العربية جزء من العالم الثالث وتمتلك ثلثي احتياط النفط في العالم ولديها عوائد هائلة من النفط، ولديها الغاز بكميات كبيرة جداً، وبعض البلدان النامية لديها الموارد المعدنية الاخرى والمواد الأولية الزراعية. وتعتبر كلفة انتاج برميل واحد من البترول في الشرق الأوسط يقابل كلفة 17 دولاراً الادنى في العالم. اما الغاز الطبيعي المصاحب للنفط فيكاد لا يكلف شيئاً، وهي مادة اساسية للصناعة البتروكيماوية وانتاج الطاقة، ناهيك عن توافر الخامات الزراعية للصناعة في عدد من الدول النامية بتكاليف منخفضة جداً مقارنة بالأسعار العالمية السائدة.
وأهم ما يميز الصناعات العربية هي الصناعات الاستهلاكية الخفيفة التي تعتمد على بعض الخامات والتي تهدف الى سد جانب من مطالب الاستهلاك المحلي. والصناعات الخفيفة على وجه العموم هي التي تعمل على تحويل المواد الخام والنصف مصنعة الحديد والصلب الى مواد مصنوعة للاستعمال والاستهلاك المباشر، على انه لا بد من التفريق ايضاً بين الصناعات الخفيفة الأساسية لصناعة الغزل والنسيج والصناعات التكميلية لصناعة الألبسة الداخلية والخارجية. وتتسم الصناعات الخفيفة بسرعة اطفاء رأس المال الموظف فيها وبأرباحها الكبيرة والسريعة. وتلاقي هذه الصناعة اقبالاً شديداً لدى جماهير المدخرين لتوظيف رؤوس اموالهم فيها بينما تجد الصناعات الثقيلة والتي تمتاز بفائدتها القومية والاستراتيجية والتي تعتبر الدعامة الكبرى للاستقلال السياسي والاقتصادي تمويلاً في اغلب الاحيان من قبل القطاع العام. وتتميز الصناعة العربية بضعف تأثرها بنتائج الثورة التكنولوجية الحديثة لأن الصناعة في الدول العربية قامت على نقل التقنية من الخارج إما على هيئة معدات انتاجية أو طرق تكنولوجية، ويتطلب تشغيلها الاعتماد لفترة على اساليب وسياسات مستوردة وعمالة فنية مستوردة ايضاً كما ان هذه الصناعات لم تكن على درجة كبيرة من التطور بالنسبة لما كان معروفاً وقت استيرادها بمعنى انها بدأت متخلفة خطوات عن مثيلتها في الدول الأوروبية ثم انها كانت تابعة في كثير من الحالات لمصادر خارجية كما انها تدار غالباً من قبل اخصائيين اجانب يتلقون التوجيهات من هذه المصادر.
* اقتصادي عراقي