بغداد - أ ف ب - على رغم صمت القيادة العراقية بعد مرور ثلاثة أيام على قرار مجلس الأمن تجميد المراجعة الدورية للحظر على العراق، برزت في بغداد أمس مؤشرات تصعيد تجسدت في حملة إعلامية، والاعلان عن جلسة استثنائية سيعقدها المجلس الوطني البرلمان العراقي غداً لدرس قرار مجلس الأمن. راجع صپ5 وأعلن رئيس لجنة في المجلس الوطني ان البرلمان سيوصي القيادة العراقية ب "إصرار" باتخاذ قرار حاسم يضع حداً لعمل فرق التفتيش الدولي التي كانت بغداد اوقفت التعاون معها في آب اغسطس الماضي، مطالباً بمعاودة تشكيل لجنة نزع الأسلحة المحظورة اونسكوم. وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في البرلمان العراقي خالد شهاب الدوري لوكالة "فرانس برس" إن "موقف المجلس الوطني لا يتزعزع وسيكون امتداداً لمواقفه السابقة التي تطالب بإنهاء عمل اللجنة الخاصة اونسكوم بعدما أوفى العراق كل التزاماته". واضاف ان "مطالبة المجلس الوطني بوقف التعامل مع اللجنة سيستمر وسيزداد اصراراً بمطالبة القيادة باتخاذ قرار حاسم ينهي هذه المهزلة التي هي إبادة جماعية وموت بطيء لشعب كامل". واعتبر أن قرار مجلس الأمن "غير منصف وغير موضوعي ولم يأخذ في الاعتبار الحقائق والمطالب التي قدمها العراق، بل يماشي الادارتين الاميركية والبريطانية". وكان مجلس الامن تبنى ليل الاربعاء بالاجماع مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وقضى بتعليق مراجعة الحظر على العراق إلى أن يستأنف تعاونه مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واجتمع مجلس قيادة الثورة أعلى هيئة في العراق مساء الخميس برئاسة الرئيس صدام حسين لبحث القرار ولكن لم يصدر عنه أي بيان.