سلّط تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الذي أعلنه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في بيروت أمس الضوء على "ظاهرة الفقر البشري في الدول الصناعية المتقدمة ليكشف بعض الحقائق المفاجئة على هذا الصعيد". وشمل التقرير 174 بلداً لاحظاً أن "كندا لا تزال تحتل المرتبة الأولى وللسنة الخامسة في فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية". وتحدث عن "حقائق تتعلق ب17 بلداً صناعياً أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، مشيراً الى أن "أكثر من 100 مليون مواطن في هذه البلدان يعيشون تحت خط الفقر المحدد بنصف الدخل الوسطي في كل بلد، ونسبة 8 في المئة من الأطفال في هذه البلدان يعيشون تحت خط الفقر، اضف الى ذلك ان هناك أكثر من 37 مليون عاطل من العمل، وتبلغ معدلات بطالة الشباب 15-24 سنة مستويات مرتفعة جداً، إذ هي 32 في المئة للإناث و22 في المئة للذكور في فرنسا و39 في المئة للإناث و30 في المئة للذكور في ايطاليا و49 في المئة للإناث و36 في المئة للذكور في اسبانيا". وقدّر التقرير عدد السكان الذين يتوقع ألا يبلغوا الستين من عمرهم ب200 مليون، مع العلم أن متوسط العمر المتوقع في البلدان الصناعية هو 2،74 سنة". ولفت الى "وجود أكثر من 100 مليون مشرّد، ويعتبر 18 في المئة من سكان هذه البلدان أميين بحسب مفهوم الأمية الوظيفية، يضاف اليهم نحو 29 في المئة من السكان الذين لا يتمتعون بمهارات". وأظهر أن "ما يتفاوت بين 7 و17 في المئة من السكان في البلدان الصناعية يعيشون في حال من الفقر البشري"، لاحظاً ان "الدول الأكثر ثراء هي التي تحوي النسبة الأكبر من السكان الفقراء. وتأتي الولاياتالمتحدة الأميركية الأولى من حيث متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي إلا أنها في المرتبة الأخيرة من حيث مستوى انتشار الفقر البشري الذي يشمل 5،16 في المئة من السكان". ولم يغفل التقرير أن النسبة الأكبر من الفقراء في العالم إنما تعيش في العالم النامي وان فقرها أكثر حدة". وتناول تقرير التنمية البشرية "توزع الثروة في العالم"، فأظهر أن "أثرياء العالم ال225 الذين يتصدرون قائمة مجلة فوربس لعام 1997 تبلغ قيمة ثروتهم المجمعة 1015 بليون دولار أي ما يوازي مجموع الدخل السنوي لنحو 5،2 بليون انسان الأقل دخلاً من سكان الأرض، ويتركز هؤلاء الأثرياء في عدد محدود من دول العالم تتصدرهم الولاياتالمتحدة مع 60 بليونيراً من أصل 225 ثم المانيا 21، واليابان 14، وتبلغ حصة الدول العربية 11 بليونيراً تبلغ ثروتهم المجمعة 78 بليون دولار". وخصّ التقرير لبنان في مجال التنمية، فأشارت الى انه "ينتمي الى مجموعة البلدان المتوسطة التنمية وهو البلد الثاني ضمن هذه المجموعة، وهو في المرتبة السادسة من أصل 17 بلداً عربياً. ويأتي لبنان في مرحلة متقدمة في مجال التعليم، ويأتي ترتيبه في المرتبة ال11 بحسب حصة الفرد من الناتج المحلي.