القاهرة، نيويورك، بغداد - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - تسلم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد أمس رسالة من وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف تتعلق بالتطورات الأخيرة بين بلاده، ولجان التفتيش الدولية. وأكدت الرسالة أن العراق "نفّذ كل ما عليه بموجب القسم ج من القرار الدولي 687"، واتهمت اللجنة ب"عدم قول الحقيقة في وقت يقدم فيه العراق صبر وتضحيات يقابلها أساليب ملتوية ومراوغة ... ولم يبق أمام العراق إلا أن يتخذ الموقف الذي يحمي مصالح شعبه". وأعرب الصحاف عن أمله بپ"بلورة موقف عربي مساند للعراق يعزز حقيقة المصير العربي الواحد، والأمن القومي الواحد، ويندد بسياسة الكيل بمكيالين التي تضر بمصالح الأمة العربية". وتوقع السفير نبيل نجم مندوب العراق الدائم لدى الجامعة، في تصريحات لپ"الحياة"، أن تتخذ الدول العربية "مواقف إيجابية في هذا الشأن وتبادر بالاتصال بمجلس الأمن لتثير مدى الظلم الذي لحق بالعراق وتوضح لها أن استمرار الحصار سيؤدي الى نتائج وخيمة تضر بالأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة". وأكد نجم أن "لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما دام الحصار مفروضاً على العراق"، مشيرا الى أن "مفتاح إنهاء الأزمة يكمن في رفع الحصار". وأوضح أن العراق يعمل حالياً على "إيجاد حشد عربي ودولي لتأييد موقفه العادل، ورفع الظلم، والقيادة العراقية لن ترهن مصير العراق وشعبه بإرادة أجنبية". من جهة أخرى، اعتبر احد اعضاء مجلس الامن الدولي ان قرار العراق تعليق تعاونه مع مفتشي الاممالمتحدة المكلفين ازالة الاسلحة العراقية "لا ينتهك" حقيقة قرارات الاممالمتحدة اذ انه "لم يفض بعد الى اي عمل ملموس". واكد هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان مجلس الامن الذي اجتمع الخميس الماضي للنظر في القرار العراقي اعتبر ان هذا القرار لا يشكل انتهاكا لقرارات الاممالمتحدة او للاتفاق الذي ابرم في شباط فبراير الماضي بين الاممالمتحدةوبغداد اذ انه لا يشكل حتى الان سوى تهديد "لم يفض الى اي عمل ملموس". وكان مجلس الامن اعتبر الخميس ان اعلان العراق وقف تعاونه مع المفتشين الدوليين "يتناقض" مع قرارات الاممالمتحدة والاتفاق المبرم معها. واشار الديبلوماسي أول من أمس الى ان اعضاء مجلس الامن "وجدوا فرقا" بين كلمة "تتناقض" المستخدمة في بيانهم وبين كلمة "انتهاك" الورادة في نص آذار مارس الذي يهدد العراق "بنتائج خطيرة جدا". واكد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الخميس انه ابلغ نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز هاتفيا ان القرار العراقي "ينتهك بوضوح" القرارات الدولية والاتفاق. واضاف الديبلوماسي ان "من صلاحية مجلس الامن تفسير قراراته بالذات". واكد ديبلوماسيون آخرون ان السفير الاميركي في الاممالمتحدة بيل ريتشاردسون طلب اولا اثناء المحادثات المغلقة، ان يتم استخدام كلمة "انتهاك" ولكنه وافق في ما بعد على الاقتراح البريطاني باستخدام كلمة "تناقض". وفي بغداد، ذكر مصور وكالة "فرانس برس" ان اربعاً من فرق خبراء لجنة الاممالمتحدة الخاصة يونسكوم لنزع السلاح العراقي انطلقت أمس السبت للقيام بمهمة تفتيش. وغادرت الفرق الاربع مقر "يونسكوم" في بغداد على متن خمس سيارات تحمل شعار الاممالمتحدة بمواكبة مرافقين عراقيين. وكان العراق اعلن الاربعاء الماضي تعليق تعاونه مع يونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنه سمح "على سبيل حسن النية" بمتابعة عمليات المراقبة في اطار احترام سيادة العراق. وسيستمر تعليق التعاون طالما لم يعدل مجلس الامن تشكيلة اللجنة الخاصة وينقل مقرها الى خارج نيويورك، الى جنيف او فيينا لابعادها عن تأثير الولاياتالمتحدة كما اعلنت بغداد. وتقوم فرق خبراء الاممالمتحدة بمراقبة منتظمة للمنشآت العسكرية والصناعية العراقية التي يمكن ان تساهم في انتاج اسلحة محظورة، وتجري من جهة اخرى عمليات تفتيش بحثا عن اسلحة يؤكد العراق انه دمرها. الى ذلك، حضت صحف عراقية الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس على حل خلاف بين العراق ومفتشي الاممالمتحدة للاسلحة. وقالت صحيفة "الجمهورية"في تعليق ان الامين العام حريص من دون شك على حل الازمة الراهنة. وأضافت ا انه انطلاقا من هذه الحقيقة فان العالم ينتظرعملا سريعا لرفع الظلم عن الشعب العراقي.