توقع مصرفيون ان تحقق مصارف الخليج أرباحاً مرتفعة خلال سنة 1998 على رغم انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وقالوا ان معظم المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً جيداً خلال الربع الأول من السنة الجارية. ويتوقع ان يستمر هذا الاتجاه نتيجة النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وأفاد مدير مصرف عماني ان "هناك توسع في عمليات التمويل خصوصاً للقطاع الخاص في مجالات التجارة والصناعات الخفيفة والخدمات والمشاريع الصغيرة". وأضاف: "لم يكن لانخفاض أسعار النفط تأثيراً كبيراً على أنشطة المصارف اذ ان القطاع الخاص يشهد توسعاً كبيراً في الامارات وعمّان والسعودية نتيجة الحوافز التي تقدمها الحكومات في اطار البرامج والخطط الخمسية الرامية إلى تنويع الاقتصاد". وكانت معظم مصارف مجلس التعاون حققت أرباحاً قياسية عام 1997 على رغم هبوط الناتج في القطاع النفطي بعد انخفاض الأسعار الى نحو 18.9 دولار للبرميل مقابل 20.2 دولار عام 1996. لكن المصرفيين أشاروا الى ان القطاع غير النفطي نما أكثر من 10 في المئة العام الماضي مما أدى الى تحقيق معدلاً ايجابياً مرتفعاً في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون. وأوضح متعاملون في البورصات الخليجية ان أسعار أسهم مصارف عدة لا تزال مرتفعة على رغم توزيع أرباح نقدية على المساهمين من قبل معظم هذه المصارف مما يدل على استمرار قوة الاداء في الجهاز المصرفي. وقال جمال عجاج من مركز الشرحان للسندات في الامارات ان المصارف في مجلس التعاون حققت أرباحاً مرتفعة العام الماضي من العمليات والاستثمارات لأن أسعار الفائدة ظلت مستقرة ولم تدر أرباحاً كبيرة على المصارف. وتوقع احسان أبو حليقة الخبير الاقتصادي السعودي ان يكون هناك تباطؤاً في معدلات النمو في المجلس السنة الجارية لكن استبعد حدوث نمو سلبي نظراً لأن هناك نمواً مضطرداً في القطاعات غير النفطية وخصوصاً الخدمات والصناعة التحويلية. وقال: "أعتقد ان مستويات أسعار النفط المنخفضة سيكون لها تأثير على النمو لكننا لن نرى نمواً سلبياً في اجمالي الناتج المحلي لأن هبوط الناتج النفطي سيعوضه التوسع المتنامي في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والكهرباء والماء والاتصالات والخدمات الأخرى". وأكد مصرفيون ان البنوك ستستفيد كذلك من انخفاض الايرادات النفطية لأن بعض الحكومات قد تلجأ الى طلب قروض من المصارف لتحويل المشاريع التنموية والعجز المتوقع في الموازنة. وأشاروا الى الاصلاحات التي تنفذها حكومات مجلس التعاون في القطاع المصرفي خصوصاً رفع ملاءتها لتقوية مركزها المالي والاحتفاظ باحتياط مناسب لمواجهة أية هزات مالية الأمر الذي سيؤدي الى زيادة ثقة المستثمرين بالمصارف والتي تعد الآن من أفضل مصارف العالم في ما يتعلق بملاءة رأس المال والاحتياط مقابل السيولة المالية.
