تشيرنوميردين يبرم "صفقة" لتقاسم السلطة بين يلتسن والبرلمان

موسكو - رويترز، أ ف ب - عشية اجتماع مجلس الدوما النواب اليوم للبحث في التصويت على تعيين فيكتور تشيرنوميردين رئيساً للوزراء، توصل الأخير وزعماء الكتل النيابية الى اتفاق لحشد اجماع سياسي لانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وكان من المقرر ان يوقع الرئيس بوريس يلتسن وزعماء الاحزاب البرلمانية الاتفاق قبل ان يصبح ساري المفعول.
وذكر مسؤولون ووكالات انباء روسية ان الاتفاق ينص على ان البرلمان يصادق على ترشيح رئيس الوزراء، من دون ان يكون له دور في اختيار الوزراء. ويفترض ان يعدل قانون مجلس الدوما خلال شهر لضم هذه التعديلات.
إلى ذلك يحتفظ الرئيس الروسي بحقه المطلق في ترشيح وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية فضلاً عن رئيس جهاز الامن الاتحادي في مقابل تعهده بعدم حل الدوما حتى تكمل فترة ولايته في نهاية 1999. وحتى ذلك الحين لن يبحث الدوما سحب الثقة من الحكومة بينما لن تضطر الحكومة ان تطلب الحصول على ثقة البرلمان بها.
ويجب تعديل قانون وسائل الاعلام حتى يكون هناك نوع من الرقابة العامة على التلفزيون الذي تديره الدولة. وإلى جانب الصفقة السياسية اتفق الجانبان على ان يجتمع الدوما اليوم للبحث في ما اذا كان سيتم التصويت على التصديق على ترشيح تشيرنوميردين في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وأعلن الزعماء الشيوعيون، الذين يشكلون أكبر كتلة في الدوما، انهم بحاجة الى مزيد من الوقت للتشاور مع حلفائهم وتشيرنوميردين وحضوا المجلس على تأاجيل المناقشات الى غد او ربما بعده.
على صعيد الأزمة المالية دعا زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف الى تعديل بعض التعهدات التي قدمتها روسيا للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي. وقال للصحافيين ان حزبه سيصر على أن تتضمن وثيقة الاتفاق السياسي بين الرئيس والحكومة والبرلمان تعهداً من الحكومة الجديدة بتعديل عدة نقاط في اتفاق القروض بين الصندوق وروسيا.
وأوضح: "نرى أن هذه الوثيقة لا بد أن تعكس موقفنا ازاء عدة بنود وقعها رئيس البنك المركزي الروسي سيرغي دوبينين ورئيس الوزراء السابق سيرغي كيريينكو مع صندوق النقد الدولي". وقال انه يشير الى "التزامات بكسر الاحتكارات وتحويل العبء الضريبي الكامل الى المواطنين الافراد من الشركات ورفع ايجار السكن 15 في المئة سنوياً".