لندن - أ ف ب - تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ اجراءات تهدف الى تقليص حق اللجوء الذي تمنحه الى مواطنين من الشرق الاوسط يقيمون في بريطانيا، او يطرقون بابها كل سنة لتظهر مرة جديدة انها الحليف المميز للاميركيين في حملتهم الجديدة على الاصوليين الاسلاميين. وكانت لندن مطالبة منذ فترة طويلة بالتوقف عن ايواء طالبي اللجوء الذين يدعون الى الجهاد او الكفاح المسلح ضد انظمة في الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية. لكنها كانت تبرر تساهلها بتقليد تتبعه بمنح حق اللجوء وبحرية التعبير. فضلاً عن غياب اي اجراءات قانونية لقمع التعبير مهما كان راديكالياً. وقد دفع غياب هذه الاجراءات القانونية عدداً كبيراً من اللاجئين السياسيين المصريين والخليجيين والسودانيين والعراقيين والايرانيين والسوريين والجزائريين والتونسيين الى اصدار البيانات التي غالباً ما تكون ذات لهجة عدائية من الاراضي البريطانية. وطلبت فرنسا واسرائيل ايضاً من بريطانيا تسليمها اشخاصاً متهمين بارتكاب اعتداءات على اراضيهما. وشدد وزير الداخلية جاك سترو امس "اننا نسعى الى عزل الارهابيين الذي يتسترون وراء عباءة الاسلام لتبرير تصرفاتهم المؤسفة ونحن نحظى في سعينا هذا على دعم المسلمين المعتدلين". وسيعرض وزير الداخلية الخريف المقبل اجراءات تقلص من حق اللجوء الذي يمنح عادة الى غالبية من الرعايا من الشرق الاوسط والذين يطلبون سنوياً اللجوء في بريطانيا. وتريد بريطانيا ايضاً ان تمنع عمليات جمع الاموال المخصصة للارهاب في الوقت الذي تتهم به المصارف اللندنية باستقبال هذا "المال القذر". وتستهدف وحدة مكافحة الارهاب في شرطة سكوتلانديارد خصوصاً نحو ستة منظمات اسلامية. وتعتبر منظمة "المهاجرون" المنظمة الرئيسية في هذا الاطار. ويتزعم هذه المنظمة الشيخ عمر بكري. وفي بيان يدين تشدد الموقف البريطاني، قال بكري: "أخشى ان يعتبر كل مسلم يسعى الى تحرير ارضه من قوة احتلال، ارهابياً من الآن وصاعداً"
