قال خبير مغربي إن "المنتدى المتوسطي للتنمية" الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية بين 3 و6 الشهر المقبل يهدف إلى تكريس "شراكة حقيقية" في نشر المعارف وتعزيز شبكات التواصل. وأوضح السيد علي بلحاج رئيس "جمعية 2020" التي تشارك في تنظيم الملتقى أن نحو 600 من الخبراء والعاملين في قطاع التنمية سيحضرون الملتقى الذي سيعقد تحت شعار "المشاركة والتنمية" من خلال حلقات دراسية تدرس "التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" و"التنمية الاقتصادية وخفض أعداد الفقراء" و"نظام وممارسة سلطة الإدارة، الكفاءة والشراكة" و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا" و"الافادة من العولمة". وسيرأس ولي العهد المغربي الأمير سيدي محمد افتتاح الملتقى، وسيلقي كلمة يرجح أن يدعو فيها إلى إبداء المزيد من التضامن في التعامل مع دول الجنوب في مسعى لتحقيق الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقليص الفوارق عبر تشجيع النمو في البلدان الواقعة جنوب الحوض المتوسطي. كما سيلقي رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسن كلمة يطرح فيها مساهمات المنظمة المالية في تحقيق النمو في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله أربعة أيام السيدة حنان عشراوي ووزير الشؤون العامة المصري عاطف عبيد، والباحثة المغربية فاطمة المرنيسي، ومن البنك الدولي كمال درويش، وفينود توماس مدير برامج التنمية الاقتصادية. وسيبحث الخبراء في مؤتمر مراكش تقريراً عن التنمية في العالم لسنة 2001، مشاكل الفقر والنمو من زاوية الخطط والبرامج التي يضعها البنك الدولي لتفعيل الحوار مع الدول النامية. ويضم جدول أعمال المنتدى محاضرات يلقيها متخصصون في شؤون التنمية، إضافة إلى مداخلات لخبراء اقليميين ودوليين. كما سيتم توفير "مقهى اتصالي" في موقع المنتدى يحتوي على عدد من أجهزة الكومبيوتر المتصلة بشبكة الانترنت. ويشارك في هذا اللقاء أيضاً عدد من المؤسسات بينها "معهد التخطيط العربي" و"معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي" و"منتدى البحوث الاقتصادية للبلدان العربية وإيران وتركيا" و"المركز المصري للدراسات الاقتصادية" و"المغرب 2020" و"جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين". ويهدف الملتقى الذي يتم تنظيمه بشراكة بين عشر مجموعات من المفكرين في المنطقة ومعهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي، إلى تشجيع الحوار والوقوف على الاستراتيجيات المبتكرة، ووضع البرامج في المجالات الرئيسية على الصعيد الاقليمي كإصلاح أنظمة التعليم وتنمية المؤسسات الصغرى وإدارة شؤون الاقتصاد، فضلاً عن دعم برامج الأبحاث ونشر نتائجها من أجل دعم الشبكات التي تضم جماعات المفكرين في المنطقة. ومن الأهداف التي رسمها "المنتدى المتوسطي للتنمية 1998" تشجيع مشاركة القطاع الخاص و"تعبئة موارد المجتمع لتحقيق المزيد من المشاركة في الحوار في شأن السياسات التي يتم التفكير في بلورتها"، إضافة إلى "تحسين مستوى استيعاب التحديات التي تواجه المجتمعات المعنية في المنطقة، ومناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها ان تساعد على مشاركة مختلف القطاعات الاجتماعية في تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين الاندماج في الاقتصاد العالمي وخفض أعداد الفقراء وحالات عدم المساواة".