رانغون - أ ف ب - أعلنت السلطات في نيانمار بورما السابقة أمس أن 18 ناشطاً أجنبياً في مجال حقوق الانسان سيحالون الى القضاء اثر اعتقالهم خلال اليومين الماضيين بعد اتهامهم بالتحريض على الاضطرابات في البلاد. وجاء في بيان صادر عن السلطات العسكرية ان "التحقيق اثبت تخطيطهم" لهذه الأعمال و"ستوجه لهم التهم ويحاكمون طبقاً للقانون". وهؤلاء هم ستة اميركيين وثلاثة تايلنديين وثلاثة ماليزيين وثلاثة اندونيسيين وفيليبينيان واستراليون اتهموا جميعاً بتوزيع بيانات تدافع عن حقوق الانسان والديموقراطية واعتقلوا غداة الاحتفال بالذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية في 1988 في بورما. وجرى هذا الاحتفال من دون حوادث تذكر في رانغون على رغم التجاذب الحاصل بين الطغمة العسكرية الحاكمة وزعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام ورئيسة الرابطة الوطنية للديموقراطية. وكان بيان من القيادة العسكرية الحاكمة افاد اول من امس ان 18 اجنبيا اعتقلوا بتهمة محاولة اثارة الاضطرابات. وأكد ديبلوماسيون في رانغون ان عدد رجال الشرطة كان اكثر من المعهود حول منزل سو تشي الكائن في حي راق وسط المدينة، ولم تظهر اي تعزيزات امنية في اماكن اخرى. وقال مصدر ديبلوماسي ان حزب سو تشي طلب من مناضليه ان يتجنبوا المواجهات مع قوات الامن.