سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لبنان : الاستعاضة عن جلسة مجلس الوزراء باجتماع بين رئيس الجمهورية والحريري . الهراوي يولم للقيادة العسكرية السورية في حضور لحود وبري يحمل الحكومة مسؤولية الإخلال بالورقة الإصلاحية
طغى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس، على رغم المواضيع الكثيرة المطروحة في لبنان سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً والتي تحتاج الى معالجات سريعة، على ما عداه من قضايا، والسبب الرئيسي للتأجيل هو تفاقم الخلافات داخل الحكومة. وتحوّلت سلسلة الرتب والرواتب التي تناقش اللجان النيابية المشتركة مشروع قانونها، الى المصاف الثاني من الاهتمام، على رغم ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرر ربط اي جلسة نيابية عامة بمشروع السلسلة. ووسط هذه الاجواء التي ما زالت ايضاً متأثرة بمفاعيل السجال بين رئىس الحكومة رفيق الحريري ووزير شؤون المهجّرين وليد جنبلاط، استقبل رئيس الجمهورية الياس الهراوي امس في قصر بعبدا وفداً سورياً عسكرياً ضم قائد القوات السورية العاملة في لبنان العماد ابراهيم صافي ورئيس فرع الأمن والاستطلاع في هذه القوات اللواء غازي كنعان واللواء عزت زيدان، وأولم على شرفهم في مشاركة قائد الجيش اللبناني العماد اميل لحود والمدير العام للأمن العام ريمون روفايل وقائد الحرس الجمهوري العميد الركن ميشال حروق. وبعد ظهر امس التقى الرئيس الهراوي الرئىس الحريري وعرضا التطورات العامة. وكان رئىس الجمهورية بحث مع وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. وأعلن السنيورة "ان الحكومة عازمة على دفع مترتبات السلسلة ابتداء من 1/1/1999"، وقال "انها تسعى مع المجلس النيابي لتأمين موارد لتغطية المفعول الرجعي"، وشدد على "ان الهدف الاساس عدم تخطي نسبة العجز في الموازنة". بري والحريري وفي المجلس النيابي، اكد الرئىس بري، كما نقل عنه نواب في "لقاء الأربعاء"، "ان تمويل سلسلة الرتب والرواتب هو من مسؤولية الحكومة". وأوضح ان فتح الدورة الاستثنائية للمجلس "مرتبط بالانتهاء من درس السلسلة وفور انهائها سيطلب من السلطة التنفيذية فتح هذه الدورة، وان لا انعقاد لجلسة نيابية عامة ما لم يكن مشروع السلسلة في مقدّم جدول اعمالها". وعرض بري امام النواب مضمون الورقة الاصلاحية التي مضى على وضعها نحو سبعة اشهر "ليكون النواب على بيّنة من الجهة التي أخلّت بالتنفيذ". وأكد "ان الحكومة هي من أخلّ بالاتفاق وأن المجلس قام بواجبه كاملاً ومن غير الجائز القول ان عليه ان يؤمّن الاموال للحكومة، لأن هذه المهمة ليست من مسؤوليته". ولفت الى "ان الربط بين تأمين المال وإقرار السلسلة امر غير مقبول، وأن عمل المجلس يقتصر على اقرار مشروع السلسلة وهو ما سيتم في اقرب فرصة لإيصال الحقوق الى اصحابها". وذكّر بعدد من بنود الورقة الاصلاحية "كما كان تم التفاهم عليها في اطار ما عرف بتفاهم تشرين، ومنها دمج الوزارات والمؤسسات ووقف التوظيف والتدبير الرقم 4 وغيرها". وقال "ان الحكومة مستمرة في التوظيف"، لافتاً الى "ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء تضمن بعض التوظيفات من خارج الادارة، مع العلم ان هناك اتفاقاً على وقف التوظيف واذا كانت هناك حاجة الى ذلك ففي امكان مجلس الخدمة المدنية ان يؤهل الفائض من الادارات لتوظيفه في ادارات اخرى". وقال "ان الورقة الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها لحظت ايضاً دفع الرواتب على اساس السلسلة اعتباراً من 1/7/1998 وقد ارجأ مجلس الوزراء الموعد الى 1/1/1999 لأربع سنوات وعلى اربع دفعات". وعرض الرئيس الحريري مع زواره امس شؤوناً عامة وأوضاع المناطق. والتقى السفير البريطاني ديفيد ماكلينين الذي اوضح انه بحث معه في نتائج جولته على واشنطن ونيويورك. وهنأ الحكومة اللبنانية "بنجاحها في عملية التبادل الاخيرة". والتقى الحريري النواب جبران طوق وتمام سلام وحسين يتيم ومروان فارس الذي قال "ان البحث تناول ثلاث قضايا تتعلق باختيار بيروت عاصمة ثقافية في العام 1999 وفرز الاراضي في منطقة البقاع اضافة الى الافراج عن موقوفين اثنين في قضية شبكة تجسس لمصلحة اسرائىل". وأشاد فارس "بالقوى الامنية لسهرها على سلامة المواطنين وسلامة لبنان"، داعياً الى "عدم توزيع الاتهامات جزافاً على الناس". كذلك التقى الحريري رؤساء الوفود المشاركين في اعمال الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب برئاسة النائب السابق عدنان طرابلسي الذي طالب الدولة "بدعم الحركة الكشفية والشبابية". وتمنى رئىس الحكومة السابق رشيد الصلح على الحريري "اعطاء توجيهاته للمعنيين لتسمية احد شوارع العاصمة باسم الرئىس الفرنسي جاك شيراك، وشارع آخر باسم شارع 25 حزيران يونيو وهو تاريخ عودة رفات الشهداء والأسرى من سجون الاحتلال". والتقى الحريري بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم واستبقاه الى مائدة الغداء في حضور المطرانين جورج خضر والياس عودة، وتلقى برقية من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق ابو عيسى هنأه فيها بعودة الأسرى . وفي المواقف، ردّ وزير البيئة اكرم شهيّب مدافعاً عن الوزير جنبلاط. وقال، في تصريح امس، "يبدو ان بعض الذين قرأوا مؤتمر بيت الدين لدعم عودة المهجّرين لم يحسنوا القراءة السياسية والوطنية فكرّروا انفسهم وأخطاءهم التي كنا ننبّههم اليها قبل فوات الأوان. ولم يدركوا ان المؤتمر بما حققه من اجماع وطني وسياسي وشعبي يشكّل حداً فاصلاً. فما قبله انتهى وما بعده لا يمكن احداً ان يتجاهله. وانطلاقاً من ذلك نسجّل الملاحظات الآتية: اولاً لم يكن الصندوق المركزي للمهجّرين هاجساً عند وليد جنبلاط، لكنه اصبح كذلك عندما تحوّل أداة لإعاقة العودة وتوظيفها سياسياً. ثانياً من المضحك فعلاً ألاّ يجد اصحاب الصندوق السياسي كلاماً يقولونه سوى ان وليد جنبلاط هو مسؤول عن الحرب فيما هم يعرفون انه اول من أرسى قواعد السلم قبل اتفاق الطائف وقام بأوسع حركة انفتاح وحوار أدّت الى ترسيخ الوحدة الوطنية وتنشيط العودة. ثالثاً ان الذين يتحدثون عن الإهدار يتنكّرون للحاجات الشعبية التي تخدم المصالح الوطنية ويتجاهلون حقائق إهدار في الكثير من المؤسسات، فالأموال التي أنفقت لخدمة المصالحات لا يمكن اعتبارها إهداراً بل هي خدمت القضية الوطنية، فيما الإهدار الحقيقي هو الذي ذهب الى المصالح الخاصة وما اكثرها". وختم "ان جنبلاط وفّر كل المستلزمات السياسية والوطنية لعودة المهجّرين، فتهيأ استعداد البشر لكن المشكلة كانت في منع بناء الحجر لإقفال ملف العودة". واستغرب النائب بطرس حرب "التأجيل المتكرر والمتمادي لاجتماع مجلس الوزراء". ورأى "ان الحكومة مستمرة في اتباع سياسة الغاء مجلس الوزراء وإبداله باجتماعات ثنائية او ثلاثية لأهل السلطة وتغييب المجلس عن مجرى الأحداث وعن تحمل مسؤولياته". ورأى "ان الحكومة عند نهاية العهد لا تكترث بالأسئلة ولا بالاستجوابات الموجهّة من النواب وأنها حوّلت النظام الديموقراطي نظاماً لا يحترم المؤسسات، ويتعارض مع كل المبادئ التي يقوم عليها النظام البرلماني". وأشار الى "مجموعة من المشكلات المهمة التي سيَحول تأجيل الجلسة دون البحث فيها، وهي المواجهة بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء". وطالب رئيس "التجمّع للجمهورية" ألبير مخيبر باستقالة الحكومة. وسأل "ألا ترى ان عدم تنفيذ عودة المهجرين قرار اعتباطي لإبقاء وضع لبنان السكاني في مهب الريح وفقدان الوزن؟". وأضاف "اما بالنسبة الى القرار الرقم 425 والاعتراف الاسرائيلي به بعد 20 سنة على صدوره فكان جواب الحكومة عنه الرفض مدّعية انه ينص على خروج اسرائيل من دون قيد او شرط. وسألنا ما هي الشروط التي وضعتها اسرائىل؟ فاذا بها نشر الجيش اللبناني على طول الحدود. فالعالم بأسره يضحك من تصرّفاتنا جيش عدو محتل يريد انهاء احتلاله فترفض حكومة الارتباط هذا التحرير".