تبدأ صباح اليوم اعمال "المؤتمر الوطني لدعم عودة المهجّرين" في قصر الأمير أمين في بيت الدين، بدعوة من وزير المهجّرين وليد جنبلاط وحضوره، على ان يلقي كلمة في الافتتاح. وشارك في الإعداد للمؤتمر حزب الكتائب اللبنانية الذي سيلقي رئىسه جورج سعادة غداً الأحد كلمة ايضاً، في حين يحضره عدد من المعنيين بهذه القضية. وأكد نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض "ان الدعوات وجّهت الى الجميع وأن الهدف من عقد المؤتمر ليس سياسياً ضيّقاً انما تحقيق العودة واقعاً ملموساً". وأضاف "ان هناك حرصاً على الهوية الوطنية للمؤتمر الذي سيسلّط الضوء على موضوع العودة مجدداً وإعادته الى اولويته في اهتمامات الدولة". وأوضح "انه غير موجّه ضد أحد بل هو لنصرة حق المهجّرين في العودة وفي وضع الإمكانات اللازمة في تصرّف الوزارة لتستطيع تنفيذ برامج العودة". وعن نتائج المؤتمر قال فياض "انه سيلقي الضوء على المشكلة في ابعادها السياسي والاجتماعي والتنموي، والتوصيات التي ستصدر هي اعلان من المؤتمرين يوضع امام الحكومة". وذكّر "ان "جبهة النضال الوطني" النيابية يترأسها الوزير جنبلاط قدّمت عبر النائب وديع عقل مشروعاً لتأمين موارد ثابتة للصندوق لم تتم الموافقة عليه وبقي التمويل رهناً بالظروف والقرارات التي تتخذ في حينه". ورأى "ان المطلوب موارد ثابتة ودائمة". ورأى النائب انور الخليل في انعقاد المؤتمر "محطة مهمة على طريق تعزيز المشاركة الوطنية لدعم العودة وحمايتها من سياسات بعض الذين لا يزالون اسرى عتمة الحرب الاهلية المشؤومة". واعتبر "ان من واجب الجميع على تنوع مواقعهم ومواقفهم السياسية والطائفية دعم المبادرات الوطنية الخاصة بعودة المهجّرين والتعامل مع المؤتمر بروح إيجابية". وأكد "حزب الوطنيين الاحرار" مشاركته في المؤتمر "انطلاقاً من حرصه على بذل الجهود من اجل قضية المهجّرين"، معلناً "ضرورة عودتهم الى منازلهم بعيداً من التجاذبات السياسية، وتوفير الموارد المادية والمعنوية لهم مع تحقيق التعاون المشترك بين مختلف فئات المجتمع الرسمية والأهلية وحلّ معظم مشكلاتهم العالقة في اسرع وقت ممكن". وفي بكركي، اعتبر النائب السابق شفيق بدر ان المؤتمر "فولكلوري ومهرجان للأحزاب ولا علاقة للمهجّرين به"، مشيراً الى "وجوب تأمين الأموال لعودة المهجّرين منذ العام 1985". صرف تعويضات وعشية المؤتمر عرضت هيئة الصندوق المركزي للمهجّرين في اجتماعها امس استئناف صرف التعويضات والترميم وإعادة الإعمار في عدد من مناطق العودة التي لا تشملها اعمال الإخلاء، بهدف اقفال ملفاتها الإعمارية، وبعدما كان الصندوق توقف عن صرف التعويضات قبل الانتخابات البلدية. وقررت البدء بصرف التعويضات المستحقة، في القرى التي انجزت ملفاتها الإدارية والفنية.