ثورة تموز وجهت ضربة الى اللغة الفرنسية والانفتاح في عهد السادات مهد لهيمنة الانكليزية . التنافس الانغلوساكسوني - الفرانكوفوني من السياسة الى الثقافة

على مسافة عشرة أمتار تقريباً من مكتب "الحياة" وسط القاهرة، عاش الجنرال شارل ديغول بين عامي 1940 و1941 في قصر مجاور، كما توضح لوحة فوق المدخل الذي يؤدي الآن الى مقر لمصرف مصري - فرنسي، وقبل ذلك بمئتي سنة عاش نابليون بونابرت في مصر، حيث قاد حملته العسكرية.
وعلى رغم قصر الفترة التي عاشها كل من الزعيمين على أرض "المحروسة" فإنهما تركا ظلاً كبيراً لفرنسا، دفع مثقفاً مصرياً بارزاً الى التساؤل: "هل نحن حقاً فرانكفونيون"؟
رسمياً انضمت مصر، التي خضعت للاحتلال البريطاني 70 سنة الى عضوية الفرانكوفونية في عام 1980 ونشطت كثيراً في اطار فاعلياتها، واستضافت بعض نشاطاتها. لكن مثقفين يرون ان مصر، التي تجرعت مرارة الاحتلال الفرنسي ثلاث سنوات وشهرين فقط 1798 - 1801 ليست دولة فرانكوفونية، ويقولون انه كان عليها ألا تنضم الى المؤسسة الجامعة للدول الناطقة بالفرنسية، لولا بعض الأسباب السياسية والاقليمية والدولية وبعض الاعتبارات الشخصية.
وتكثفت أخيراً الاتصالات الرسمية والثقافية بين القاهرة وباريس، في اطار احتفال مثير للجدل بمرور مئتي سنة على العلاقات المصرية - الفرنسية. واندلعت معركة صاخبة في شأن توقيت الاحتفال، الذي تحول عنوانه من "200 سنة من العلاقات" الى "مصر - فرنسا آفاق مشتركة"، واعتبره سياسيون ومثقفون "احتفاء بغزو استعماري"، فيما رأى آخرون ان "حملة بونابرت كانت بداية مرحلة التنوير في التاريخ المصري الحديث". وهكذا تجدد التساؤل حول فرانكوفونية مصر.
يقول الباحث نبيل عبدالفتاح ان مصر لم تكن في أي مرحلة دولة فرانكوفونية بالمعايير المتعارف عليها، وان عدد الذين يتحدثون الفرنسية في مصر لا يضعها في مصاف الدول التي تسودها الثقافة الفرنسية. وتشير تقديرات فرنسية الى ان 60 ألف طالب مصري يتعلمون الفرنسية كلغة أولى، وتفيد ان 2.5 مليون طالب مصري يتعلمونها كلغة أجنبية في المدارس. لكن هؤلاء في حال صحة هذه التقديرات أقل بكثير من المصريين الذين يتحدثون الانكليزية ويتعلمونها كلغة أولى أو اجنبية. وحتى بداية الخمسينات، كان تعلم الفرنسية في مصر حكراً على الطبقة الارستقراطية، إلا ان ثورة تموز يوليو 1952 التي عادت كل ما هو اجنبي في مصر عموماً، ساهمت في الحد من انتشار الثقافة الفرنسية.
ويعتبر محلل سياسي ان الثورة ضربت الطبقة الارستقراطية فكسرت معها بعض توجهاتها الثقافية كتعلم الفرنسية، والتحول عن مبادئ الثورة نحو الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كرس الانكليزية كلغة اجنبية أولى في مصر.
وأدت العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، والتي تزامنت مع فتح السوق المصرية أمام المستثمرين الاجانب، الى تمتع الانكليزية بوضع خاص في سوق العمل، وصارت الجامعة الاميركية أقصر الطرق الى أفضل الوظائف في شركات القطاع الخاص والمصارف، وحتى في الهيئات الرسمية ذات الطبيعة الاستثنائية.
لكن صعود نجم الدكتور بطرس غالي أواخر السبعينات، ساهم كثيراً في رد بعض الاعتبار الى الثقافة الفرنسية في مصر، ولو على المستوى السياسي الرسمي. ويرى بعضهم ان فرنسا كافأت غالي بدعمه حتى تولى منصب الأمين العام للامم المتحدة ثم الأمانة العامة للفرانكوفونية.
ويرى كثيرون ان غالي، الأكاديمي البارز الذي عينه السادات وزير دولة للشؤون الخارجية، لعب دوراً كبيراً في تعزيز علاقة مصر بالفرانكوفونية، من خلال الانضمام اليها، مما عكس آنذاك رغبة مصرية في التعامل مع فرنسا كصديق خاص يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الولايات المتحدة المنحازة الى اسرائيل.
والحكومة المصرية التي تتجه الآن نحو فرنسا كبديل عن أميركا، تقودها غالبية من خريجي الجامعات الاميركية، في مقدمهم خريج جامعة ميتشيغان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري. وتظهر فرنسا حرصاً بالغاً على ان يكون لها وجود ثقافي في مصر يتجاوز الوجود الرسمي، مستفيدة من تراث من الاتصال الحضاري بدأ خصوصاً مع تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي.
ووقع الاختيار الفرنسي على قطاع التعليم لتقديم كل دعم ممكن، فتأسس العديد من الأقسام الفرنسية في كليات الحقوق والاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والتجارة. وهناك اهتمام فرنسي واضح بدعم المدارس الفرنسية الآخذة في الانتشار في مصر، على رغم هيمنة المدارس الانكليزية.
وتتميز المدارس الفرنسية بانخفاض رسومها، ومعدلها سنوياً ألفا جنيه 600 دولار في حين تصل رسوم بعض المدارس الانكليزية أو الألمانية الى 16 ألف جنيه. وخريجو المدارس الفرنسية هم عتاد النفوذ الثقافي الفرنسي غير النخبوي في مصر.
تتحدث منى قصيري المذيعة في القسم الفرنسي في الاذاعة المصرية عن "روعة الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية". وتعتبر ان "مصر تعود الآن الى فرنسا والعكس صحيح".
ويكمل المركز الثقافي الفرنسي جهود المدارس وجامعة سنغور الفرنسية في الاسكندرية، في نشر اللغة الفرنسية، فيما ينشط المركز الفرنسي للدراسات القانونية والاجتماعية في اعداد بحوث ودراسات تعنى بشؤون مصر، ثقافياً واجتماعياً وتاريخياً.