الانتخابات التنظيمية لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن فاز التيار المعتدل على رغم شدة التنافس

جرت الخميس والجمعة الماضيين 9 و10 تموز/ يوليو انتخابات مجلس الشورى الرابع عشر لجماعة الاخوان المسلمين، وانتخب يوم الخميس 23 تموز المراقب العام والمكتب التنفيذي للجماعة، وأعيد انتخاب عبدالمجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة، وانتخب عماد أبو دية نائباً للمراقب العام، وداود قوجق، وسالم فلاحات، وجميل أبو بكر، وعبدالحميد القضاة، وهيثم أبو الراغب، أعضاء في المكتب التنفيذي. وتجري انتخابات مجلس الشورى في جماعة الاخوان المسلمين كل أربع سنوات، وهي انتخابات لم تتوقف منذ تأسيسها في منتصف الأربعينات. وينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه رئيساً للجماعة مراقب عام وأعضاء المكتب التنفيذي للجماعة 6 أعضاء. ويتولى مجلس الشورى وهو أعلى سلطة مرجعية في الاخوان متابعة ومراقبة شؤون الجماعة وأدائها العام ويقر الخطط والموازنة للجماعة، كما يقرر في المسائل المهمة والكبرى كالمشاركة في الحكم والبرلمان. ويقود المكتب التنفيذي الجماعة ويسير شؤونها اليومية، ويشرف على الشعب والأقسام، ويدير مواردها وشؤونها المالية.
وجرت في الوقت نفسه انتخابات الهيئات الادارية لشعب الاخوان، وهي انتخابات تجري كل سنتين يختار أعضاء الجماعة بموجبها القيادات الادارية للمناطق والاقاليم، ولا يشارك في هذه الانتخابات من تقل أعمارهم عن 25 سنة من الاخوان أو الذين أمضوا في عضويتهم للجماعة أقل من خمس سنوات كما لا تشارك النساء، وبذلك فإنه يستثنى من المشاركة في اختيار قيادات الجماعة شريحة واسعة من أعضاء الجماعة ممثلة بالشباب والنساء.
كانت الانتخابات الأخيرة في جماعة الاخوان حدثاً سياسياً رصدته مختلف وسائل الاعلام والبعثات الديبلوماسية والجهات السياسية المختلفة، ذلك أن الحركة الاسلامية تعد أهم تيار سياسي في الأردن ويؤيدها على الأقل ثلث الشعب الأردني كما أنها تمثل اجتماعياً وسياسياً الطبقة الوسطى من المجتمع وطلاب الجماعات وأعضاء النقابات المهنية، وتشكل توازناً سياسياً واجتماعياً وعامل استقرار مهم في الأردن إذ أنها الحركة الوحيدة التي تستوعب المواطنين من أصل أردني وفلسطيني على نحو عادل ومتوازن، وهي في تفاعلاتها ومواقفها تعد ميزان المجتمع ومؤشراً يقيس حراكه وتطوراته.
ربما كانت الحركة الاسلامية هي الحزب الوحيد الذي يمتلك مرجعية مؤسسية هي "مجلس الشورى" المنتخب من قبل الأعضاء مباشرة، كما ان الانتخابات التنظيمية داخل الجماعة تجري وفق تقاليد راسخة مستقرة منذ تأسيسها، وتجري في أثنائها منافسات انتخابية وحوارات تنظيمية واعلامية على درجة متقدمة من الحرية والعلنية. وأدى احترام مرجعية الانتخابات والشورى الى سلسلة تقاليد ديموقراطية داخل الجماعة منها الحرص على أن تجد الآراء والأطراف المختلفة فرصتها في التعبير وأن تعكس الانتخابات والقرارات التركيبة الحقيقية للحركة الاسلامية، والتماس وجهات النظر والمواقف المختلفة مهما تباعدت أو تناقضت. وندبت بعض القيادات نفسها لحماية المسار المؤسسي والاجرائي للحركة مخرجة نفسها تماماً من الاختلاف أو المصالح المتوقعة الناشئة عن موقف أو قرار.
ومن التقاليد التي نشأت عقد مؤتمرات وحوارات ومناظرات تدعى اليها فعاليات الحركة الاسلامية المختلفة ويتاح لكل الأطراف ووجهات النظر المختلفة أن تعبر عن نفسها بحرية تامة، واستخدمت أيضاً وسائل الاعلام الخارجية للنقاش والحوار... وأحياناً الاختلاف، والأمر لا يخلو بالطبع من تجاوزات وصعوبات ومشاكل ولكن المحصلة النهائية تكون غالباً حالة من التماسك والرضا.
تجري الانتخابات التنظيمية في الجماعة كل أربع سنوات لمجلس الشورى وكل سنتين للشعب والفروع، وفي الحال الأولى ينتخب عموم الأعضاء ممثلين في مجلس الشورى حسب عدد أعضاء كل شعبة، وينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه مراقباً عاماً "رئيساً للجماعة" وستة أعضاء للمكتب التنفيذي الذي يدير الجماعة مع المراقب العام، وينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه نائباً للمراقب العام وأميناً عاماً للجماعة، ويناقش مجلس الشورى خطط الجماعة وقراراتها، وهو أعلى سلطة في الجماعة.
أدت الانتخابات التنظيمية الى تغييرات حقيقية كثيرة في قيادة الجماعة ومن ثم اتجاهاتها ومواقفها واستجاباتها للمراحل المختلفة. ومن أهم الحالات التي أدت الانتخابات فيها الى تحولات مفصلية مهمة في مسارها عام 1953 عندما انتخب رئيساً للجماعة هو الأستاذ محمد عبدالرحمن خليفة خلفاً للشيخ عبداللطيف أبو قورة مؤسس الجماعة في الأردن، ودخلت الجماعة بعد هذه الانتخابات العمل السياسي وشاركت في الانتخابات النيابية عام 1956 وأحرزت أربعة مقاعد نيابية من 40 مقعداً.
وفي مطلع السبعينات انتخب مكتب تنفيذي جديد بقي المراقب العام للجماعة وأخذت الحركة أبعاداً جديدة تتناسب مع حال الصحوة الاسلامية التي نشأت في تلك المرحلة، وأحدثت الانتخابات تغييرات كبيرة في قيادة الجماعة في مطلع التسعينات عندما دخل الأردن في مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والعمل الحزبي العلني، وانتخب مراقب عام جديد للجماعة هو الأستاذ عبدالمجيد ذنيبات.
وعلى رغم التغييرات الكثيرة التي حدثت في قيادة الجماعة وفي تركيبتها التنظيمية والاجتماعية بقيت محافظة على سلوكها العام الذي تميزت به منذ تأسيسها في الأردن عام 1946 ويعكس الى حد كبير فكرة الجماعة وأهدافها التي تبلورت منذ تأسيسها في مصر على يد الإمام الشهيد حسن البنا، وربما يكون التغير الوحيد هو التوسع في العمل السياسي عما كان عليه الحال في الاربعينات ومطلع الخمسينات لكنه توسع بقي في اطار استراتيجية الاصلاح وعدم الارتباط أو التنسيق مع حكومات أو جهات خارجية أو تلقي تبرعات مالية منها، حتى يبقى العمل معتمداً على ذاته ويبعد الحركة الاسلامية عن صراعات تذهب بها أو تهمشها، لكن مواقفها السياسية والوطنية تراوحت بين التأييد والمعارضة، وحجب نوابها الثقة عن حكومات ومنحوها لحكومات أخرى.
هل ستؤدي الانتخابات هذه المرة الى تغيير يذكر في قيادة الاخوان المسلمين أو في برامجهم ومواقفهم؟
كان هذا السؤال موضوع معظم الحوارات السياسية والاعلامية عن الحركة الاسلامية التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية.
يعتقد كثير من المراقبين ان الجماعة ستتجه نحو مزيد من التشدد في مواقفها السياسية، وهو أمر متوقع بسبب فشل عملية السلام واقترابها من الانهيار، وربما تتجه الجماعة أيضاً الى برامج وأعمال جديدة بسبب التغيير الاقتصادي والاجتماعي الناشئ عن الخصخصة والتحولات الكبيرة الجارية في معظم الدول التي تغير من دور الحكومات وطبيعتها وتعلي من شأن قطاع جديد في الدول والمجتمعات وهو القطاع الأهلي غير الربحي كالنقابات والتعاونيات والشركات غير الربحية. كما أن قضايا كثيرة بدأت تأخذ أهمية كبرى بعدما كانت غائبة عن برامج الحكومات وخطط التنمية كالبيئة، وحماية الأسرة، ومكافحة المخدرات، وحقوق الانسان، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم المستمر. وربما تشكل هذه القضايا جزءاً مهماً ورئيسياً في برامج الجماعة المقبلة. لكن هذا بالطبع يعتمد على اختيار قيادة مؤمنة بهذه الأفكار أو مستعدة للاستجابة لها، وهو أمر ليس مؤكداً لأن المرحلة المقبلة والقضايا المذكورة لم تتبلور بعد بوضوح وتأكيد لدى قطاعات الحركة الاسلامية الواسعة، ولا زالت في اطار النخب ومجموعات قليلة، ولكن حديثاً واسعاً يجري في داخل الحركة الاسلامية عن تنشيط الدعوة وتطويرها والدخول بها في مجالات وآفاق جديدة.
ويبدو أن تركيبة القيادة الجديدة للجماعة ستتجه ببطء نحو هذه الأفكار لكنها ستبقي على توليفة الآراء والمواقف والأجيال بسبب الطبيعة الانتقالية للمرحلة والظروف المحيطة، ونزوع الجماعة والأفراد فيها الى التوفيق والحلول والأفكار الوسطية.
تنافست ثلاثة تيارات على قيادة الجماعة وحاولت ان تحصل على غالبية مقاعد مجلس الشورى والهيئات الادارية. الأول تقوده مجموعة العمل السياسي والنيابي في مرحلة الانفتاح السياسي بعد عام 1989 وتتكون في غالبها من شخصيات تميل الى التحالف الاستراتيجي مع الدولة والحكومات المتعاقبة.
ومن أبرز قادة هذا التيار رئيس جامعة الزرقاء والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي اسحق فرحان وهو وزير تربية سابق وعضو سابق في مجلس الأعيان ورئيس سابق للجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية، والأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي ورئيس سابق لمجلس النواب الأردني وعضو مجلس الأعيان السابق عبداللطيف عربيات، وعضو مجلس النواب ووزير تربية سابق عبدالله العكايلة، وحمزة منصور نائب سابق وعبدالرحيم عكور نائب سابق ونائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، وعدنان الجلجولي وزير صحة سابق وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي.
والتيار الثاني تمثله مجموعة من الشخصيات كانت تقود الجماعة في الفترة 1978 - 1990 ومن أهم ممثليها المستشار الشرعي للمستشفى الاسلامي ونائب سابق ونائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي همام سعيد، والمستشار الثقافي لجمعية المركز الاسلامي ونائب سابق محمد أبو فارس، وعضو المكتب التنفيذي للاخوان 1978 - 1990، ومدير المستشفى الاسلامي قنديل شاكر ومدير جمعية المركز الاسلامي ابراهيم خريسات وهي مجموعة يغلب عليها التشدد.
والتيار الثالث هو "الوسط" وهو تيار معتدل يعتمد على شباب الجماعة وقياداتها الميدانية، وبدأ يأخذ دوراً مؤثراً متنامياً في الجماعة منذ عام 1990 ومن أهم قياداته عماد أبو دية، وجميل أبو بكر، وسالم فلاحات، وهيثم أبو الراغب، وسعود أبو محفوظ، ونائل المصالحة.
وبهذه الانتخابات تؤكد الجماعة انحيازها للخط المعتدل الوسطي واستبعادها لاتجاهين طالما تنافسا طويلاً على قيادة الحركة الاسلامية وتوجيهها، وهما التيار المعتدل التقليدي الذي يمثله بوضوح عبداللطيف عربيات واسحق فرحان وحمزة منصور ويقابله التيار المتشدد الذي يمثله همام سعيد ومحمد أبو فارس.
الاتجاه الوسطي كان الطابع العام للحركة الاسلامية لكن قدراً كبيراً من الاستقطاب حدث في أوساط الحركة منذ نهاية الثمانينات وجرت محاولات لاستدراج الحركة الى أحد موقفين سياسيين متناقضين، لكن الانتخابات الأخيرة أعادت الحركة الاسلامية الى مسارها الأصلي الذي التزمت به منذ تأسيسها في أواسط الأربعينات.
التيار المعتدل التقليدي الذي اصطلح على تسميته ب "الحمائم" أخرج من الجولة الأولى عندما فشل معظم قادته ومؤيديه في الوصول الى مجلس الشورى، ونجح التيار المتشدد الصقور في ايصال مجموعة معقولة من انصاره وقادته الى مجلس الشورى، وحاول هذا التيار ان يقدم الى موقع المراقب العام للجماعة ابراهيم خريسات لكنه لم ينجح في انتخابات مجلس الشورى، وحاول ان يوصل الى المكتب التنفيذي همام سعيد نائباً للمراقب العام ومحمد ابو فارس وقنديل شارك وأحمد الكوفحي ففشل.
يعد داود قوجق وهيثم ابو الراغب من التيار المتشدد في الجماعة لكنهما لا يعملان تنظيمياً من خلال كتلة او مجموعة وهما قريبان من المكتب التنفيذي والمراقب العام للجماعة ويؤيدهما الوسط المعتدل في الجماعة وعمل على انجاحهما، ويعد عبدالحميد القضاة قريباً من مجموعة الحمائم، وهو ايضاً على رغم موقفه الفكري القريب من ذلك التيار فانه يختلف في سلوكه ومواقفه التنظيمية.
لذلك فانه يتوقع ان المكتب التنفيذي سيكون على قدر كبير من الانسجام والقدرة على العمل الجماعي على رغم الاختلاف والتباين الفكري والمواقفي بين اعضائه، كما انه يمثل على نحو متوازن تيارات الجماعة واتجاهاتها المختلفة.
ويعد عبدالمجيد ذنيبات من التيار المعتدل ويحظى باحترام الوسط وتقديره ويملك قدرة على العمل والانسجام مع تيارات الجماعة وشخصياتها المختلفة. وانتخب مراقباً عاماً للجماعة للمرة الاولى عام 1994 وكان قبل ذلك نائباً للمراقب العام، وهو محام من مواليد عام 1947 في قرية الجديدة في محافظة الكرك.
ويعتبر نائب المراقب العام عماد أبو دية اصغر الاعضاء سناً فهو من مواليد السلط عام 1956، وحصل على شهادة الماجستير في علوم الكومبيوتر من جامعة نيوهيفين في الولايات المتحدة وعمل في سلطة الكهرباء في الفترة 1988 - 1995 ثم مديراً للحاسوب في وزارة التموين حتى نهاية حزيران يونيو 1998 حين فصل من عمله من دون ذكر الأسباب على رغم انه حصل على اعلى تقدير بين مدراء وزارة التموين، وانتخب أبو دية لعضوية مجلس شورى الجماعة منذ عام 1990، ثم انتخب لعضوية المكتب التنفيذي واعيد انتخابه عام 1994.
وتخرج جميل ابو بكر مواليد طولكرم عام 1951 من قسم الكيمياء من الجامعة الاردنية وعمل في وزارة التربية والتعليم حتى أحيل على التقاعد عام 1995، وهو عضو مجلس شورى الجماعة منذ عام 1986، وانتخب لعضوية المكتب التنفيذي منذ عام 1990.
وعمل سالم فلاحات من مادبا في وزارة التربية حتى احيل على التقاعد عام 1994 عندما انتخب لعضوية المكتب التنفيذي وانتخب لعضوية مجلس الشورى للمرة الاولى عام 1992 خلفاً للمرحوم المهندس احمد الأزايدة.
وعمل داود قوجق مواليد عام 1936 في بلدة ناعور في وزارة التربية والتعليم حتى تقاعد مديراً للتربية في محافظة العاصمة، ونجح في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر 1989 - 1993 عن المقعد الشركسي في دائرة عمان الخامسة، وهو اقدم اعضاء المكتب التنفيذي في مجلس شورى الجماعة وكان اميناً عاماً للسر لدورات عدة.
ويعمل عبدالحميد القضاة استاذاً جامعياً ومديراً لمختبرات طبية وهو خريج الجامعات البريطانية في مجال المختبرات الطبية، ويعمل هيثم أبو الراغب مشرفاً تربوياً في وزارة التربية والتعليم.
تؤكد نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي توقعات سابقة في ان الجماعة بتركيبتها القيادية الجديدة ستتجه نحو القضايا الوطنية والدعوية والتنموية وستحافظ على خطها المعتدل الوسطي. ولا يتوقع ان تشهد الجماعة تحولاً دراماتيكياً في سياساتها ومواقفها، لكن التيار الوسط سيحمي الجماعة من الاتجاه نحو التحالف الدائم مع الحكومة او التشدد الدائم.
يتبنى الوسط برامج اصلاحية ووطنية وتنموية ولا يملك بالضرورة مؤهلاتها وخبراتها لكنه سيسير في هذا المجال. أما المتشددون فانهم يعتمدون اساساً على برنامج تربوي داخلي وسلوك سياسي انعزالي ومواجهة كلامية متشددة، في حين يعتقد التقليديون ان الفرصة الوحيدة لنجاح الحركة الاسلامية هي مشاركتها في الحكم والبرلمان والعمل من خلال المواقع السياسية التي يمكن الحصول عليها.
وعليه ستشهد الجماعة ارتباكاً في السنوات الأربع المقبلة لأنها تمر في مرحلة جديدة كذلك البيئة المحيطة بها، وسيكون عليها الاستجابة بوسائل جديدة ليست متوافرة ولم تستخدمها الحركة من قبل، لكن "الوسط" يبدي حماساً ورغبة بدخول هذه المغامرة في حين ان الاتجاهين الآخرين يشككان بهذا العمل ولا يقتنعان به ويتفقان على ضرورة اجهاضه ومنعه وربما يكون هذا الشيء الوحيد الذي يتفقان عليه، لأن هذه البرامج والمواقف تعني بالضرورة تبخر التيارين الآخرين وخروجهما نهائياً من اللعبة التنظيمية والعمل العام.
* كاتب اردني.