يُتوقع ان تكون الايام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة الى الرئيس بيل كلينتون، اذ بدأ المدعي العام المستقل كينيث ستار يشدد الخناق عليه، بعدما استدعاه للادلاء بشهادته امام هيئة فيديرالية عليا للمحلفين تحقق في ادعاءات بان الرئيس الاميركي اقام علاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الابيض، ثم سعى الى اخفائها. ويبذل محامو كلينتون جهوداً مكثفة للتوصل الى حل وسط مع ستار يجنّب الرئيس الحرج بعدما اصبح اول رئىس يدلي بشهادته امام هيئة محلفين جنائية، من خلال الرد على اسئلة سيوجهها اليه ستار او احد مساعديه في البيت الابيض امام كاميرا، وسيُعرض شريط الفيديو على المحلفين. ومن ضمن القضايا الاساسية التي يدور حولها النقاش هل سيُسمح لمحامي كلينتون بحضور الاستجواب، وهل يُعطى الرئيس فرصة للاطلاع على الاسئلة مسبقاً ومراجعة اجاباته. ويصر ستار على اجراء تحقيق مفتوح، من دون اطلاع مسبق على الاسئلة ومن دون الاستفادة من وجود محامين. وأكد البيت الابيض نيته التعاون مع ستار، وتزويده المعلومات التي يسعى الى الحصول عليها، لكن هناك احتمالاً ان تنهار المفاوضات على الطريقة التي تُقدم بها المعلومات. ويمكن ان تنشأ في مثل هذه الحال ازمة دستورية، اذا قرر كلينتون تجاهل الاستدعاء، اذ سيُعتبر هذا الموقف "إهانة للمحكمة" يترتب عليها اصدار أمر من قاضٍ فيديرالي الى كلينتون كي يدلي بشهادته، او يعرض نفسه للسجن. ويدور جدل بين خبراء قانونيين حول تطبيق قرار محكمة من هذا النوع في حق رئىس يتولى الحكم. واذا حدث ذلك قد يتحدى كلينتون قرار المحكمة ويحرّك محاميه وبعض الشخصيات الاميركية البارزة للتأكيد علناً انه لا يمكن إلزام الرئىس الادلاء بشهادته، لينتظر بعد ذلك عاصفة احتجاج من الرأي العام ضده. وسيلجأ كلينتون، في غضون ذلك، الى استئناف القرار في المحكمة العليا وعرقلة مساعي ستار. وتحسباً لمثل هذا السيناريو، حذر السناتور الجمهوري البارز اورين هاتش رئىس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ من ان خطوة كهذه ستعتبر "مخالفة تستدعي المحاكمة" امام الكونغرس، وهو اجراء ستشرف على تنفيذه اللجنة القضائية. وقال هاتش في تصريح بثه التلفزيون ليل اول من امس ان "من المفترض ان يظهر الرئىس ويرد على اسئلة لتوضيح امور جنائية. فاذا لم يفعل ذلك، اعتقد ان الرأي العام سيتحول ضده". واعتبر اعضاء آخرون في الكونغرس، معظمهم من الديموقراطيين، الى جانب بعض الجمهوريين البارزين مثل ارلن سبكتر، ان هذا الكلام هراء. ويدعو سبكتر ستار الى استعجال تقديم تقريره واستنتاجاته في شأن المخالفات المنسوبة الى كلينتون، الى الكونغرس كي تتمكن هذه الهيئة من تقويم صلاحية الدعوى. ولا يمكن الكونغرس، بحسب رأيه، ان يدرس قبل ذلك امكان الشروع باجراءات المحاكمة والاقالة. واعلن مسؤولون في البيت الابيض مرات ان كلينتون لا يريد التسبب في ازمة دستورية، ويناشده ديموقراطيون بارزون ان يتجنب مثل هذه النتيجة. ومن المقرر ان تجرى انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ويأمل حلفاء كلينتون الديموقراطيون بأن يسترجعوا ما يكفي من المقاعد لاستعادة السيطرة على مجلس النواب او مجلس الشيوخ، ويخشون رد فعل سلبياً على الصعيد الشعبي اذا تمسك كلينتون بموقفه من دون اكتراث بالرأي العام. فاذا اصر ستار على حقه القانوني في انتزاع شهادة من الرئىس وفق شروطه، لا يُستبعد ان يتحول اسوأ كوابيس اعضاء الكونغرس الديموقراطيين الى حقيقة.
