عزا صيارفة أردنيون اندفاعاً مفاجئاً من جانب المواطنين لتبديل كميات كبيرة من الدنانير الأردنية الى دولارات الى عوامل نفسية. وقال السيد هاني السعودي مدير مكتب السعودي للصرافة لپ"الحياة" ان الدوافع النفسية المشار اليها نابعة من القلق على صحة العاهل الأردني الملك حسين. وأوضح ان التقارير الصحافية عن حال الملك، والتي تشير الى خطورة حاله الصحية نشرت في الصحافة الأردنية نفسها وليس في صحف تصدر في الخارج، ما أثار القلق على صحته في الأوساط المالية وأدى الى الاندفاع على تحويل الدينار الى دولار. وكان الاندفاع المفاجئ من جانب المواطنين لتحويل كميات كبيرة من الدنانير الأردنية الى دولارات أدى الى ارتفاع في اسعار التحويل بالرغم من الربط الرسمي بين سعر الدينار وسعر الدولار. وقال صيارفة اتصلت بهم "الحياة" ان سعر شراء الدولار في أسواق الصرافة الأردنية وصل الى 713 فلساً وسعر بيعه 715 فلساً خلال الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري. ومن المعروف ان الحكومة الأردنية اتخذت في العام 1995 قراراً بربط سعر الدينار الأردني بسعر الدولار، وحددت سعر بيع الدولار ب 710 فلسات وسعر شرائه بپ708 فلسات، وذلك لوضع حد لإشاعات كانت تتردد بين حين وآخر حول نية الحكومة تخفيض سعر الدينار الأردني. واستبعد السيد السعودي أي أسباب أخرى وراء الاندفاع الى تحويل الدنانير الأردنية الى دولارات، مؤكداً عدم وجود أي اسباب اقتصادية وراءه. وقال ان أهم عنصر مالي هو المديونية الأردنية وهي تسير بحسب برنامج اعادة الجدولة الذي بدأ تطبيقه منذ العام 1992. وإعادة جدولة المديونية جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ الأردن تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في العام 1989، لكنه تأجل بسبب نشوب أزمة الخليج في أعقاب غزو العراق للكويت في صيف العام 1990، ليعاد تطبيقه في العام 1992. والسنة الجارية هي الأخيرة في هذا البرنامج. وقدر صيارفة حجم المبالغ التي تم تحويلها من الدينار الى الدولار خلال الاسبوع الماضي بنحو 10 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لسوق الصرافة الأردنية. وابدى مصرفي استغرابه من هذه الاندفاعة لتحويل الدنانير الى دولارات "اذ لا يوجد اي مبرر أو تفسير اقتصادي لها، فما زال سعر الفائدة على الدينار يساوي نحو ضعفي سعرها على الدولار، كما ان احتياطي الأردن من النقد الاجنبي في عافية". يذكر ان سعر الفائدة على الودائع بالدينار الأردني يراوح بين 6.5 و8 في المئة، مقابل نحو 4 في المئة على الودائع بالدولار. اما احتياطات الأردن من النقد الاجنبي فوصلت الى نحو 1.6 بليون دولار أي ما يغطي صادرات الأردن لمدة ستة اشهر، وهي فترة تزيد على الاحتياط النقدي المطلوب بنحو الضعفين.