بدأ وفد من صندوق النقد الدولي وصل عمان امس مباحثاته مع المسؤولين الأردنيين حول الاداء الاقتصادي في المملكة في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ العام 1992. ويقابل وفد الصندوق خلال زيارته التي تستمر اسبوعين كلاً من وزير المال السيد سليمان حافظ، ووزيرة التخطيط الدكتورة ريما خلف ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وتهدف المباحثات الى تقويم وضع الاقتصاد الأردني في العام الأخير لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ الأردن في تطبيقه في العام 1989، قبل ان يتوقف الأردن عن التطبيق بسبب اندلاع أزمة الخليج في العام 1990. غير ان الجانبين عادا فاتفقا على استئناف التطبيق من العام 1992 وحتى العام 1998. وتوقعت مصادر في وزارة التخطيط ان يكون تقييم بعثة الصندوق للأداء الاقتصادي الأردني ايجابياً "في ضوء ما انجزه الأردن في اطار برنامج التصحيح وحتى العام الماضي" كما قالت. وأوضحت ان "الأردن تمكن خلال الفترة المذكورة من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، ومن تخفيض حجم المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض خدمة الدين الخارجي الى مجمل صادرات المملكة، وتعزيز احتياطات المملكة من العملات الاجنبية". وقالت المصادر ل "الحياة" ان مديونية الأردن انخفضت من 6.7 بلايين دولار في العام 1990 الى 6.6 بلايين دولار في العام 1997. وأضافت ان الفترة نفسها شهدت انخفاض نسبة خدمة الدين الخارجي الى مجمل الصادرات من 7.9 في العام 1990 الى 7.7 في العام 1997، وانخفض الدين الخارجي كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي من 190 في المئة في العام 1990 الى نحو 83 في المئة في العام 1997، وتعززت احتياطات المملكة من العملات الاجنبية لتصل الى 7.1 بليون دولار، أي ما يغطي واردات المملكة لمدة خمسة شهور، بالرغم من ان المطلوب تغطيتها لمدة شهرين. وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات الى 5.3 في المئة، كما انخفضت نسبة الاختلال بين الانتاج والاستهلاك من 128 في المئة في العام 1990 الى 86 في المئة في العام 1997. ومن النقاط السلبية في الاداء الاقتصادي تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة في العام الماضي نسبته 2.5 في المئة، اي بما يقل عن النسبة المستهدفة، وهي 6 في المئة. وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى الأردن في اطار عدد من الزيارات الدورية التي تقوم بها وفود من الصندوق لتقويم اداء الاقتصاد الوطني في ظل برنامج التصحيح الاقتصادي.