استبعد وزير لبناني يعتبر من الثوابت في التركيبة الحكومية احتمال التجديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي ولاية جديدة. وقال ان ما يدور الآن من تجاذبات سياسية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، مفتعل لجس نبض المعنيين واستعجال في فتح ملف انتخابات الرئاسة. وأكد الوزير ل"الحياة" ان المسؤولين السوريين يبدون حرصاً في تعاطيهم مع الافرقاء اللبنانيين على قاعدة ان من السابق لأوانه فتح الملف الرئاسي خوفاً من دخول البلاد في سجال ليس في محله، مشيراً الى الدور الذي ادته القمة اللبنانية - السورية الموسعة في اللاذقية في ضبط العلاقة بين الرؤساء الثلاثة وعدم الافساح في المجال امام تهديد الاستقرار من خلال خوض كل رئيس الانتخابات الرئاسية على طريقته الخاصة. ولفت الوزير الى اهمية النصيحة السورية التي اسديت الى الرؤساء الثلاثة بعدم الاسهام في حرق المراحل السياسية، متسائلاً: "ماذا كان مصير العلاقة بين اركان الدولة لولا دور دمشق في التهدئة، خصوصاً ان الخلاف على قضية رئاسة الجامعة اللبنانية كاد يتسبب بأزمة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري؟ وكيف سيكون عليه الوضع في حال فتح الملف الرئاسي من دون توافق الحد الادنى". واعتبر ان تقنين الاجتماعات السورية - اللبنانية في هذه المرحلة يحمل اكثر من مغزى سياسي اهمها رغبة دمشق في عدم اخضاع الاجتماعات لاجتهادات سياسية تتعلق بمعركة الرئاسة. وأكد ان "الظروف الاقليمية والمحلية التي املت في الماضي التمديد لرئيس الجمهورية، اخذت تتغير وان الرئيس الهراوي يدرك جيداً هذا الامر، ما دفعه الى تكرار رفضه التمديد او التجديد". وفي هذا السياق، فإن تصنيف السياسيين بين ناخبين كبار وآخرين عاديين، هو محاولة من البعض ليعطي لنفسه دوراً في ايصال هذا المرشح او ذاك الى رئاسة الجمهورية على رغم معرفة الجميع ان اختيار الرئيس العتيد يتم استناداً الى مواصفات واعتبارات سياسية تفترض ان يقع الخيار على من يصنف على خانة المرشحين لكل المراحل، وهم قلة. واعترف الوزير بأن الوضع الراهن "لم يعد يحتمل من جراء قيام شراكة غير مشروعة بين اركان الدولة ألحقت الضرر بالادارة، وان كانت حققت فترات ملحوظة من الاستقرار السياسي بدعم سوري مباشر". وفي هذا السياق يبدو واقعياً قول رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص، في معرض تعليقه على التجاذبات الادارية بين اركان الدولة، ان الاختلاف بين الرؤساء يتسبب على الدوام بخضة سياسية للبلد، وان الاتفاق في ما بينهم على التعيينات الادارية يأتي غالباً على حساب تحقيق الاصلاح الاداري. ويسود الاعتقاد بحسب الوزير نفسه ان عجز اركان الدولة عن تحقيق الاصلاح الاداري كان نتيجة الدخول في نظام للمحاصصة اطاح دور المؤسسات وحال دون التقيد في استمرار بمبدأ الفصل بين السلطات، اذ ان اشراك السلطة التشريعية، او رأسها على الاقل، في تسويات التعيينات الادارية، قلّل من دورها في مراقبة اداء السلطة التنفيذية. ورأى الوزير ان ليس هناك تباين بين المرشحين في المواقف السياسية العامة، خصوصاً لجهة التلازم بين المسارين اللبناني - السوري وتعزيز العلاقة بين البلدين، واذا كان هناك من فوارق بينهم، فهي محصورة في العقلية التي سيتبعها كل منهم في تعاطيه مع الامور الداخلية التي كانت وما زالت السبب الرئيسي لاستمرار الخلل الاداري، مؤكداً ان البلد بات في حاجة الى "صدمة سياسية تؤدي الى احداث تغيير جذري في النهج السياسي ما دام معظم اعضاء الطاقم السياسي سيبقون في صلب التركيبة الى حين اجراء الانتخابات النيابية". ومع صعوبة فصل الادارة عن السياسة، فإن التغيير في النهج السياسي يمكن ان يحدث تحولاً ايجابياً لمصلحة التأسيس لإدارة جديدة لا تبقى محكومة بعقلية الحرب او اسيرة التقاسم السياسي خصوصاً ان التفريط بورقة الاصلاح الاداري لم يؤمن الاستقرار الدائم الا بعد تدخلات سورية لم توقف التعايش الاجباري بين عقلية الحرب وتطهير الادارة.
