أشاد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري بالزيارة التي قام بها الرئيس السوري حافظ الأسد لباريس اخيراً. واعتبر "ان من شأنها ان تعزز الموقفين اللبناني والسوري من اسرائيل". واستقبل الحريري امس السفير السعودي في بيروت احمد الكحيمي العائد من الرياض. وصرح الكحيمي بعد اللقاء بأنه نقل الى رئيس الحكومة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وبحث معه في تطورات الوضع. ووصف، في حديث الى صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مواقف فرنسا من عملية السلام في المنطقة بأنها "مشابهة لمواقف لبنان وسورية القائمة على مبدأ الأرض في مقابل السلام". وأشار الى "ان ذلك ينطبق على مسألة انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبلبنان لأن بيروت ودمشق وباريس تطالب بتطبيق القرار الدولي الرقم 425 وانسحاب الجيش الاسرائيلي من هضبة الجولان". ووصف رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص لقاء الأسد والرئيس الفرنسي جاك شيراك ب"التاريخي". وقال ان الرئىس السوري من خلال زيارته "فتح نافذة مهمة للعرب على الرأي العام العالمي، تشهد بذلك التغطية الإعلامية الواسعة التي احيطت بها تلك الزيارة والاهتمام المركّز الذي لقيته في عواصم القرار". وأضاف الحص "ان لقاء القمة ارتدى اهمية خاصة كونه جاء في وقت تقوم اسرائيل بمناوراتها المعروفة لتنفيذ القرار الرقم 425 وتقف الحكومة الاسرائيلية في مواقفها المتعنّتة حائلاً دون استئناف عملية السلام". واعتبر النائب نسيب لحود ان الزيارة "اسهمت في ارساء العلاقات العربية - الاوروبية عموماً على قواعد جديدة متطورة وثابتة، والعلاقات الثنائية السورية - الفرنسية التي لم تكن يوماً كما هي عليه اليوم من تفهّم متبادل ورغبة عميقة في التعاون والتنسيق ويصب هذا التطور في خدمة المصلحة العربية العليا، خصوصاً مع المأزق الخطير الذي تواجهه عملية التسوية بفعل التعنّت الاسرائيلي". ورأى "ان النتيجة الأهم للزيارة تثبيت الموقف الفرنسي، ومن خلفه الموقف الاوروبي، من المبادئ التي اشترطها الاطراف العرب للدخول في عملية السلام وفي مقدمها مبدأ الأرض في مقابل السلام، والتي من دونها لا يمكن احراز اي تقدم على طريق التسوية". ونوّه لحود بموقف فرنسا "الاعتراف الواضح بالسيادة السورية الكاملة على الجولان، وتمسكها بتطبيق القرار 425". وقال "ان التقارب الاستراتيجي بين فرنسا وسورية انعكاس ايجابي على لبنان، خصوصاً انه يقوم اليوم على تفهم اوروبي اكبر للحقوق العربية وتنامي الرغبة الاوروبية في ارساء شراكة متوازنة وحقيقية مع العالم العربي". الى ذلك، رداً على الاستجواب الذي تقدم به النائب بطرس حرب عن اسفار رئيس الحكومة، تلقى امس من الرئىس الحريري جواباً بواسطة رئاسة المجلس النيابي مما جاء فيه "ان تحرك رئيس الحكومة المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة والاتصالات التي يجريها في الخارج تندرج في اطار تنفيذ السياسة التي التزمتها الدولة اللبنانية وتعزيز موقع لبنان الدولي". واضاف "ان قيام رئىس الحكومة بما تفرضه عليه مهامه الدستورية لا يشكل انتقاصاً من دور اي من الوزارات المختصة ومهامها، بل ان كلاً من الوزراء يقوم عند الاقتضاء بدوره في المفاوضات، توصلاً الى اتفاقات تخدم مصلحة لبنان مع التركيز على ان هذه المفاوضات وإن اقترنت بالأحرف الاولى لا تلزم الدولة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإجازة المجلس النيابي لها عند الاقتضاء وإقرار رئيس الجمهورية لها بالاتفاق مع رئىس الحكومة". وأكد الجواب "ان رئىس الحكومة يحرص دائماً، وقبل ان يباشر تلبية دعوة خارجية، على اطلاع رئيس الجمهورية على مضمون الدعوة، سواء قبل سفره او بعد انهاء زيارته واتصالاته".