سجّل مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري امس برئاسة البطريرك الكاردينال نصرالله صفير ملاحظاته على قضايا الساعة وأبرزها الاستحقاق الرئاسي وعودة المهجّرين وعمليات المقاومة وما تتعرّض له جزين من جراء ذلك. في الموضوع الاول اعتبر المجلس ان "من المؤسف ان يبدأ الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في جو من التساؤلات والتكهّنات والمعميات، كأن القضية تعني الجهات الاقليمية والدولية وحدها، فيما الشعب اللبناني مغيّب عن شأن يعنيه في الدرجة الأولى، وهو الذي يتحمل وحده نتيجة اختيار من يؤتى له به رئيساً لم يكن له رأي ولا يد في اختياره، ولا قدرة له على محاسبته على اعماله". وأكد المجتمعون "ان قضية عودة المهجّرين التي استدعت مجدداً عقد مؤتمر دعت اليه وزارة شؤون المهجّرين في الرابع والخامس من هذا الشهر تبدو من القضايا التي لم يتم الوفاق عليها بعد فيما حلّتها وثيقة الوفاق الوطني محل الأولوية، لذلك لا تزال تتعثر على رغم ما يعقد من اجلها من مؤتمرات. وكان من واجب الدولة مجتمعة أن توليها بالغ الاهتمام لأنها ستبقى جرحاً ينزف في قلب المجتمع اللبناني ويهدده بموت بطيء وما من وطني مخلص يرضى لمجتمعه ووطنه هذا المصير". واعتبروا "ان عملية تبادل الأسرى وأشلاء القتلى التي تمت بين لبنان وإسرائيل منذ ايام اجريت بعد اشهر من مفاوضات ناجحة دلّت الى ما بذلته المقاومة من تضحيات كان لها مردودها الوطني، لكن ما لا يزال يحصل من مآسٍ شبه اسبوعية في منطقة جزين، والدولة هي المسؤولة عن هذه المنطقة، يحدث شرخاً في تصنيف المواطنين ويبقي على المقاومة طابعها الفئوي". ولاحظوا ان "الانتخابات البلدية والاختيارية على رغم ما في قانون الانتخاب من مواقف وثغرات يجب تصحيحها وما شاب بعض العمليات الانتخابية من عيوب، دلّت ان الشعب اللبناني يمكنه ان يتقيّد بالأصول الديموقراطية ويمارسها على احسن وجه، وهذا يخطئ قول القائلين انه شعب قاصر فوضوي مشاغب لا يمكنه ان يحكم نفسه بنفسه ولا ان يتولى تسيير اموره بذاته".