نيويورك الاممالمتحدة - أ ف ب، رويترز - دعا مسؤول الاممالمتحدة للبرنامج الانساني من اجل العراق لجنة الاممالمتحدة للعقوبات الى الاسراع في الموافقة على عقود المعدات النفطية الرامية الى زيادة انتاج النفط الخام العراقي. واذا لم تسرع اللجنة في الموافقة على العقود فان خطة توزيع المساعدة لا يمكن ان تطبق كما قال للصحافة المدير التنفيذي للبرنامج الانساني للامم المتحدة من اجل العراق بينون سيفون أول من أمس. واضاف ان الحكومة العراقية وقعت في الخامس من تموز يوليو الجاري "اكثر من 45 عقداً" لشراء معدات نفطية. وتحتاج هذه العقود الى تصديق لجنة الاممالمتحدة للعقوبات حتى يمكن تنفيذها. واكد سيفون ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "يأمل بأن يتم الاسراع في ذلك". وصرح وزير النفط العراقي عامر رشيد في المدة الاخيرة بأن العراق ابرم حتى الآن 47 عقداً تبلغ قيمتها الاجمالية 70 مليون دولار. وكان سيفون اطلع اعضاء مجلس الامن على نتائج مهمته التي استغرقت 15 يوماً في العراق لتحسين فعالية المساعدة الانسانية. ويتيح البرنامج الانساني "النفط مقابل الغذاء" منذ كانون الاول ديسمبر 1996 للعراق بيع كميات من نفطه الخام لشراء مواد اساسية بصورة استثنائية على رغم فرض الحصار. والمرحلة الرابعة التي بدأ تطبيقها في الاول من حزيران يونيو رفعت السقف المسموح به للعائدات النفطية للعراق الى 2.5 بليون دولار كل ستة اشهر. ويرتكز برنامج توزيع المساعدة على عائدات تصدير النفط الخام المحددة ب 5.4 بليون دولار. ومن هذا المبلغ لا تحصل بغداد إلا على 1.3 بليون منها 300 مليون دولار يتعين صرفها لشراء قطع غيار. وهذه المعدات ضرورية لتصليح البنى التحتية العراقية التي تضررت خلال حرب الخليج في 1991. وقال سيفون "لن يكون في وسعنا تحصيل 8.2 بليون دولار إلا اذا تسلم العراقيون قطع الغيار هذه في الوقت المناسب، وإلا اذا ارتفعت اسعار النفط". واشار الى انه يتعين عندئذ اقتطاع مبالغ من خطة التوزيع او اعادة توزيع العائدات بطريقة اخرى. واضاف "لا يمكن ان نطلب من العراقيين زيادة الانتاج والتصدير من دون ان نؤمن لهم الوسائل اللازمة". الى ذلك، حذر سيفون من ان سدين في شمال العراق لا ينتجان طاقة كهربائية كافية وقد ينهاران بسبب التأخير في تنظيم اجراء الاصلاحات من جانب وكالات الاممالمتحدة في المنطقة. وابلغ سيفون الصحافيين بأنه توجد مصاعب في تطوير السدين في شمال العراق حيث اصبحت الاممالمتحدة وليست بغداد هي المسؤولة عن توزيع المساعدات الانسانية ومشروعات البنية الاساسية العاجلة. وقال: "لدينا بعض المشكلات الخطيرة من حيث التنفيذ من جانب بعض وكالات الاممالمتحدة المشاركة". واضاف: "اكبر مشكلة هي مسألة الكهرباء". وقال ان الاممالمتحدة تحتاج الى اتخاذ "اجراءات جذرية لتصحيح الموقف غير المقبول حتى بمعايير الاممالمتحدة". وقال ان هذه الاجراءات تشمل مراجعة برنامج العمل وربما تغيير الافراد أو الوكالة المسؤولة. واضاف: "هذه التأخيرات من جانبنا ويؤسفني ان اقول ذلك". وسدا دوكان ودربندخان في محافظة السليمانية هما المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء للمناطق الشمالية. واوفدت الاممالمتحدة في وقت سابق من العام الحالي فريقا الى السدين ومحطتي توليد الطاقة بالقوي المائية.