يبدأ اعتباراً من اليوم الاربعاء في الاردن العمل بالتعرفة الجديدة للاتصالات الهاتفية التي تتضمن تخفيضاً في أسعار المكالمات الهاتفية الدولية بما نسبته 30 في المئة وزيادة في أسعار المكالمات المحلية بما نسبته 20 في المئة. وكان مجلس الوزراء الاردني اتخذ في وقت سابق من الشهر الماضي قرارين في هذا الشأن على ان يبدأ العمل بهما في تموز يوليو الجاري. وبرر مجلس الوزراء قراره رفع اسعار المكالمات الهاتفية الدولية بكونه "تسهيلاً لاتصالات المواطنين من حيث ربط الاردن هاتفياً مع كل دول العالم وبأدنى كلفة ممكنة ليتسنى لشركة الاتصالات الاردنية ان تكون منافساً لمثيلاتها في العالم". اما قرار زيادة اسعار المكالمات المحلية بالنسبة المذكورة سابقاً، فقد علله مجلس الوزراء "بانخفاض اسعار المكالمات المحلية بالمقارنة مع الاسعار العالمية وقياساً بأسعار الدول المجاورة والتي تعتبر منخفضة جداً". وبموجب القرار الجديد، سيصبح سعر المكالمة الدولية في الأوقات العادية بين الاردن والولايات المتحدة نحو 90 قرشاً بدلا من 35.1 ديناراً للدقيقة الواحدة. أما بالنسبة للمكالمات المحلية فسيصبح سعر الدقيقة الواحدة عشرة فلسات بدلا من تسعة وسينخفض عدد المكالمات المجانية من 3960 مكالمة الى 3200 مكالمة مجانية سنوياً. ونقلت وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصادر في "شركة الاتصالات الاردنية" قولها ان خفض اسعار المكالمات الدولية سيؤدي الى تراجع في دخل المؤسسة تقدر نسبته بنحو 21 في المئة مشيرة الى ان زيادة اسعار المكالمات المحلية لن تؤدي الى تعويض التراجع في الدخل الناجم عن خفض اسعار المكالمات الدولية. وقالت مصادر ل"الحياة" ان خفض اسعار المكالمات الدولية جاء على خلفية اتفاق كان الاردن وقعه مع عدد من دول العالم في جنيف في شباط فبراير الماضي، تعهد الاردن فيه خفض اسعار المكالمات الهاتفية تدريجاً. وذكرت المصادر ان هذا الخفض لن يكون الاخير. وذكرت مصادر في "شركة الاتصالات" ل"الحياة" ان هناك اسباباً اخرى لقرار خفض اسعار المكالمات الدولية، اهمها المنافسة التي تشهدها سوق الاتصالات الدولية من خلال بعض اشكال الاتصال غير المشروعة مثل ما يسمى "الاتصال العكسي" الذي تطبقه بعض الشركات التي تملك مكاتب خارج الاردن، حيث اسعار المكالمات الدولية ارخص. ويقوم الطالب بتحويل المكالمة الى مكتب الخارج ومن هناك تجري المكالمة لتحسب بأسعار البلد الذي يوجد فيه.