الاقتصاد المصري وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح الاقتصادي

أشاد تقرير صادر عن البنك الدولي بتطور الاقتصاد المصري خلال الاعوام السبعة الماضية. وجاء فيه ان التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المذكور جعلت مصر من اكثر الدول جاذبية للاستثمار، وان الفضل في ذلك يعود الى سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة المصرية.
ترى كيف تبدو هذه المؤشرات وما هي اهم دعائم هذه السياسة وآفاقها؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه بعد تقديم لمحة قصيرة عن مصر بإمكاناتها البشرية والمادية.
لمحة عامة
تعتبر مصر التي تجاوز عدد مواطنيها 61 مليون نسمة من أكبر البلدان العربية من حيث عدد المستهلكين. ويعيش 98 في المئة منهم على نحو 4 في المئة فقط من المساحة الإجمالية للبلاد والبالغة مليون كيلو متر مربع. وتنحصر المناطق المأهولة في شكل رئيسي على جانبي نهر النيل وفي منطقة الدلتا شمال البلاد. وعلى عكس فقرها بالأراضي الزراعية فإن لدى البلاد ثروات باطنية أهمها النفط والغاز وفلزات الحديد والفوسفات والكبريت. وباستثناء الثروتين الأولى والثانية لم يتم قطع شوط كبير على صعيد استثمار الثروات الأخرى. وتتمتع مصر بثروة بشرية تضم في صفوفها خبرات وكفاءآت متنوعة تتجاوز إمكاناتها حاجات السوق المحلية في معظم الأحيان. كما أن لديها صناعة تحويلية تعتبر الأكثر تنوعاً في الوطن العربي. فهي لا تشمل فقط الصناعات الخفيفة والكيماوية وإنما تتجاوز ذلك إلى صناعة مواد البناء ووسائط النقل والآلات والتجهيزات وغيرها. وعلى الرغم من ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فإن استغلالها بشكل مكثف مكّن القطاع الزراعي من لعب دور مهم ما يزال يحتفظ به إلى يومنا هذا. وتشكل الأقطان والحبوب وقصب السكر والخضار والفواكه أهم المنتجات الزراعية. ومصر، من أغنى بلاد العالم بالإرثين الثقافي والحضاري اللذين يعود تاريخهما إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، ما يشكل مصدراً لثروة سياحية تعتبر من أهم الثروات في العالم العربي.
وحقق الاقتصاد المصري منذ أوائل التسعينات نسب نمو حقيقية في شكل متزايد. اذ تراوحت بين خمسة وستة في المئة تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتوقع خبراء البنك الدولي أن تصل نسبة النمو خلال السنة الجارية الى سبعة في المئة. وتدل المعطيات إلى أن معدلات التضخم استمرت في التراجع لتصل إلى أقل من خمسة في المئة اخيراً بعدما بلغت أكثر من 21 في المئة عام 1986. كما تم التخلص من عجز الموازنة تقريباً، اذ تراجع هذا العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة خلال العام الماضي. وارتفع الاحتياط النقدي من 2.5 بليون دولار أوائل الثمانينات ليصل إلى أكثر من 20 بليون دولار عام خلال العام الماضي. وتعود أسباب هذا التطور الإيجابي في شكل أساسي إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر أوائل الثمانينات واستمرت بها بشكل أقوى وأسرع منذ أوائل التسعينات.
الاقتصاد المصري
على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري لا يزال ضعيف الكفاءة في شكل عام قياساً إلى اقتصادات بلدان مثل تايلاند وماليزيا والمكسيك. وما يدل على ذلك البنية الهيكلية وضعف أداء الصناعات التحويلية ذات الطابع التقليدي بالدرجة الأولى. وعلى الرغم من زيادة أهمية هذه الصناعات فإن مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي لا تزال في حدود 15 في المئة في أحسن الأحوال. وهي مساهمة تقارب مثيلتها في قطاع الزراعة الذي يعمل فيه نصف مجمل القوى العاملة وتعكس هذه البنية أيضاً ضعف أداء قطاع التجارة الخارجية الذي يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث لا تتجاوز قيمة الصادرات ثلث قيمة الواردات خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
ومن ناحية أخرى فإن عدم مراعاة البعد الاجتماعي بما فيه الكفاية يعتبر من أهم العيوب التي تواكب النمو الاقتصادي في مصر حتى اليوم. وعلى الرغم من مراعاة حكومات الرئيس مبارك لهذا البعد أكثر من مثيلاتها في عهد الرئيس السادات فإن المعطيات تشير إلى أن ما لا يقل عن ثلث سكان البلاد يعانون من الفقر والحرمان. وبالمقابل فقد اصبح الاثرياء اكثر ثراء، وتشكلت فئة جديدة من اصحاب الملايين التي جمعت بطرق غير مشروعة الى حدّ كبير. فقد لعبت الواسطة والمحاباة والعلاقات الشخصية وعلاقات القرابة الدور الأكبر في تحصيلها. وتكمن المشكلة في أن أصحاب الثروة الجدد ليسوا من أولئك الذين يتمتعون بعقلية رجال الأعمال. ولذا فهم يقومون بتبديد ثرواتهم على البذخ والترف بشكل رئيسي بدلاً من توظيفها في مشاريع تدر الأرباح وتشغل الأيدي العاملة وتزيد الناتج المحلي للبلاد. وتتناقل وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى أخباراً تتحدث عن مبالغ خيالية يصرفها هؤلاء على مناسبات الأفراح والسهرات والولائم والعزائم وغيرها.
وتتبع مصر سياسة اقتصادية ليبرالية ترمي إلى إرساء دعائم اقتصاد السوق. وتقوم هذه السياسة على محاور عدة أهمها تشجيع أنشطة القطاع الخاص من خلال تحرير قوانين وأنظمة الاستثمار وتقديم التسهيلات المختلفة لهذه الأنشطة ومكافحة البيروقراطية وغيرها. ويتمثل جوهر هذه السياسة حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. ويركز هذا البرنامج على تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد العامة وعلى إعادة هيكلة القطاع العام من خلال تصحيح أوضاع مؤسساته وتخصيصها أو تسييلها.
وكانت سياسة الإصلاح الاقتصادي حققت في مصر نجاحاً ملحوظاً خلال الاعوام السبعة الماضية. ومما يدل على ذلك ارتفاع نسب النمو واستقرار أسعار الصرف والتغلب على عجز الميزانية وتخفيض نسب التضخم الخ. غير أن النجاح على صعيد إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام لا يزال محدوداً. فقد عرضت الحكومة 320 منها للبيع منذ أوائل التسعينات. ويشمل ذلك مؤسسات القطاع المذكور كافة ما عدا النفطية والحربية وقناة السويس وخطوط السكك الحديد تقريباً. غير أنها لم تتمكن حتى أواسط العام الماضي من تخصيص أو تسييل سوى 52 مؤسسة. وعلى ما يبدو فإن القطاع الخاص لا يرغب بشراء الباقي. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تخلفها التقني وتكاليف تحديثها العالية وغير الاقتصادية. كما أن هذا القطاع لا يقبل بشروط البيع المتعلقة بالحفاظ على أماكن العمل أو معظمها.
وعلى العكس من ذلك هناك استثمارات خاصة تتم بشكل مضطرد في مشاريع جديدة تشمل القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها قطاعا السياحة والصناعة. وما يعكس ذلك على سبيل المثال ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي إلى 55 في المئة اخيراً بعدما كانت أقل من الثلث قبل أقل من عشر سنوات. وعلى ما يبدو فإن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الخاصة أكثر منها نابذة لها. فبعد سنوات عانت البلاد خلالها من هرب رؤوس الأموال الخاصة بدأ قسم منها بالعودة إلى البلاد بعد التحسن الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار. وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية أكثر من بليوني دولار أميركي خلال العام الماضي. وتشير المعطيات إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة منها وصل إلى 800 مليون دولار أميركي مقابل 400 مليون عام 1993. وعلى ضوء الأزمة الآسيوية يتوقع المراقبون أن يتدفق المزيد منها إلى مصر وبلدان الشرق الأوسط الأخرى. غير أن حجم الاستثمارات الخارجية ما يزال متواضعاً مقارنة بحجم رؤوس الأموال المصرية في الخارج والتي تقدرها مؤسسة التمويل الدولية بنحو 80 بليون دولار أميركي.
ويشتكي المستثمرون من عدم إصلاح قطاع التجارة الخارجية بما فيه الكفاية حتى الآن. وينطبق ذلك في شكل خاص على النواحي الحقوقية والقانونية التي تعيق أو تؤخر عمليات تحويل رؤوس الأموال. كما أنها تؤثر سلباً في قدرة الصادرات المصرية على المنافسة. وهناك شكاوى كثيرة من الروتين والعوائق التي تضعها البيروقراطية الحكومية أمام المستثمرين. وتتمثل هذه العوائق في تضارب تفسير القوانين والأنظمة من قبل الإدارات وانتشار الفساد المتمثل بمظاهر الرشوة والمحاباة والمحسوبية وغيرها. ويعكس هذا الوضع عدم وصول خطوات الإصلاح إلى القطاع الإداري بمختلف وزاراته ومؤسساته في شكل ملموس بعد.
سياسة الإصلاح الاقتصادي
استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي عكس نجاح سياسة الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار وازدياد أنشطة القطاع الخاص …الخ. غير أن نجاحها على صعيد عملية إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام لا يزال متواضعاً كما ذُكر من قبل. والأرجح أنه سيبقى كذلك في المدى المنظور بسبب المأزق الذي تعاني منه هذه العملية. ويتلخص هذا المأزق في ضرورة القيام بهذه العملية من جهة وفي عدم قدرة الحكومة على تحمل تبعاتها الاجتماعية من جهة أخرى. فإعادة الهيكلة والتخصيص تعني تسريح نصف العاملين في هذه المؤسسات التي تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. ويشكل هؤلاء قنبلة تهدد الوئام الاجتماعي في حال فقدانهم لأماكن عملهم من دون تقديم بدائل تحميهم من الجوع والحرمان. ولكي يتم تجاوز هذا المأزق فإن على الحكومة اتباع خطة طويلة الأجل بهدف إعادة تأهيل هؤلاء وتشجيع روح المبادرة لديهم مادياً ومعنوياً. ويمكن لما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي الذي تم تأسيسه اخيراً بمساعدة البنك الدولي ودول مانحة وبرأس مال قدره 600 مليون دولار أن يشكل خطوة ريادية في هذا الاتجاه. ويرى البروفسور ديتر فايس أستاذ اقتصادات الشرق الأوسط في جامعة برلين الحرة في ألمانيا أن على الحكومة ترك مؤسسات القطاع العام تعمل بشكل متواز مع تنفيذ خطة تهدف الى تشجيع فائض العمالة فيها على العمل في أماكن أخرى أكثر نفعاً وأعلى مردودية. ويمكن لذلك أن يتم من خلال مساعدتهم على إقامة مشاريع فردية أو عائلية تمولها الدولة بشروط ميسرة من خلال تقديم القروض والإعانات.
وتتوقع المؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التوقع إلى جرأة وسرعة الحكومة المصرية في دفع خطوات الإصلاح إلى الأمام. وسيكون المحرك الأساسي لهذا النمو زيادة استثمارات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي على تحديث قطاعات البنية التحتية. ويرتبط النجاح على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة وأداء مختلف المؤسسات بقدرة الحكومة على الحد من الفساد الذي تمارسه البيروقراطية بأشكال مختلفة ك "البخشيش" والمحاباة والنوم على المعاملات وما شابه ذلك. ويذكر أن مثل هذه الممارسات تتسبب للمستثمرين بهدر الوقت وفي تأخير وعرقلة أنشطتهم. وقد وصل الأمر إلى حد دفع الرئيس مبارك اخيراً للإشراف شخصياً على مكافحة مظاهر الفساد بأشكالها المختلفة.
مراعاة البعد الاجتماعي
وأخيراً فإن تجربة التنمية المصرية أظهرت خلال الاعوام الماضية أن النمو الاقتصادي ادى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري. وساهم ذلك في جعل مصر قبلة لمزيد من الاستثمارات وفي تمتع اقتصادها بالكثير من المؤشرات التي يُحسد عليها. وتشير الدلائل الى ان هذا الاقتصاد سيصبح اكثر كفاءة وديناميكية خلال السنوات المقبلة. غير ان تحسن اداء الاقتصاد المصري لم يساهم في الحد من التفاوت الاجتماعي في المدن والأرياف في شكل ملحوظ. ومما لا شك فيه أن قسماً من أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر من فترة إلى أخرى تجد أرضها الخصبة في هذا التفاوت. وأدت هذه الأعمال التي بلغت أوجها في حادثة الأقصر في كانون الثاني نوفمبر الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 60 سائحاً أجنبياً إلى إلحاق أضرار جسيمة بقطاع السياحة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية. وعليه فإنه من الضروري مراعاة البعد الاجتماعي لعمليات الإصلاح الاقتصادي. وينبغي لذلك أن لا يتم فقط من خلال اتباع أنظمة ضمان اجتماعي يساهم فيها القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الدولة ودافعي الضرائب.
ويبقى إن دفع عمليات الإصلاح وتحقيق المزيد من النمو يقتضيان إيجاد فرص عمل جديدة تؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة العالية لا سيما في صفوف الشباب. وفي حال عدم مراعاة ذلك فإن المشاكل الاجتماعية ستصبح أكثر حدة. وهذا ما يشكل بدوره خطراً على النمو والاستقرار الاقتصاديين. ولنا في إندونيسيا وغيرها خير مثال على ذلك.
* اقتصادي سوري - جامعة تشري