وجهة نظر إقتصادية - الاقتصادات العربية والتغيير

منذ بداية العام الحالي، تشهد البلدان العربية موجة من الاحتجاجات والمطالبات بإنجاز عملية تغيير واسعة النطاق في الحياة السياسية. لكن ما هي الانعكاسات على الأوضاع الاقتصادية خلال الآجال القصيرة، وما هي الآمال المعقودة لتطوير هذه الأوضاع على المدى البعيد؟
لا شك في أن الشعوب العربية تأمل في أن تتحسن الظروف المعيشية وتنتعش الحياة الاقتصادية وفرص الأعمال أمام الملايين من الشباب المتدفقين إلى سوق العمل، إضافة إلى مطالب لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد الإداري الذي يعطل الكثير من عناصر العمل الاقتصادي الجاد. لكن هل يمكن تحقيق هذه الآمال؟
يجب إحداث تغييرات هيكلية في الحياة السياسية وإرساء قواعد الديموقراطية الحقيقية وتأكيد مبادئ تداول السلطة وإلغاء احتكار العمل السياسي، كما هو متبع في البلدان الديموقراطية التقليدية في أوروبا أو شمال أميركا أو اليابان، لكي تتمكن الأنظمة السياسية العتيدة في البلدان العربية من إيجاد أوضاع اقتصادية مستقرة وذات صدقية. وكما هو معلوم، فإن أي نظام سياسي يؤكد الرقابة الديموقراطية يمكنه أن يعزز العدالة في توزيع الثروة ويحسن توظيف الموارد المالية والبشرية. في طبيعة الحال، لا يمكن أن تكون الأوضاع الاقتصادية مثالية مهما تعززت الحياة الديموقراطية في أي بلد، ولكن الديموقراطية تؤكد قدرة المواطنين على معالجة القصور وتؤدي إلى كشف التجاوزات ووضع حد لها.
لكن البلدان العربية تعاني من مشكلات هيكلية امتدت على مدى زمني طويل يعود إلى بداية عهود استقلالها، ما يعقد عمليات الإصلاح. كما واجهت على مدى السنوات الستين الماضية تحولات سياسية واندفعت إلى تبني سياسات اقتصادية لا يمكن وصفها بالناجعة، إذ جرى اعتماد فلسفة الاقتصاد الموجه والمركزي، ودور واسع للدولة في الحياة الاقتصادية.
وبناء على هذه السياسات، فقد الكثير من البلدان العربية دور القطاع الخاص وإمكاناته التي تكونت منذ بداية القرن العشرين، والتي ساهمت في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، بل أكثر من ذلك فقد الكثير من المؤسسات الرأسمالية والعائلات، حقوقاً مهمة من خلال مصادرة الأملاك الزراعية والعقارية والشركات الصناعية والبنوك وغيرها.
وتحولت الدولة إلى مالك ورب عمل وأوكلت إدارة الأصول إلى أفراد لا يملكون القدرات الفنية للقيام بهذه المهمة، فيما عدا زيادة المنافع التي يحصلون عليها من خلال مواقعهم. كما أن الحكومات في عدد من البلدان العربية اندفعت في اتجاه برامج استثمار صناعي من دون التأكد من الجدوى الاقتصادية لتلك البرامج أو ملاءمة بلدانهم لها من حيث الميزات النسبية، وفق ما تؤكد النظريات الاقتصادية. لذلك فإن الانتقال من الأوضاع الراهنة التي جاءت بفعل سياسات اقتصادية متعمدة وغير واقعية، يتطلب وعياً بالمعالجات السياسية الضرورية وكذلك معرفة الإمكانات المتاحة مادياً وبشرياً.
بيد أن الأوضاع القائمة على الأرض، تشير إلى معضلات مهمة لا بد أن تواجه الأنظمة السياسية الجديدة في مختلف البلدان العربية. هناك المشكلة الديموغرافية المزمنة المتمثلة بالنمو السكاني غير المنضبط، وبما يؤدي إلى تزايد الأعباء الاجتماعية في هذه البلدان. وتتسم الأوضاع السكانية بارتفاع أعداد الشباب وصغار السن، وما يمثلون من تكاليف على النظام التعليمي وعلى سوق العمل.
وكما يتذكر المخضرمون، فإن بلداً مثل مصر كان عدد سكانه في عام 1952، عند قيام انقلاب يوليو، لا يتجاوز 18 مليون نسمة، إلا أن العدد يفوق 80 مليوناً في الوقت الحاضر، لذلك يتدفق الملايين إلى سوق العمل من دون أن يتحقق الطموح المشروع لغالبيتهم.
ولا بد من أن تواجه السلطات المصرية الجديدة، سواء الموقتة أو تلك التي ستأتي بعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية خلال العام الحالي، معضلات جادة تتطلب معالجات جراحية وتستلزم أموالاً مهمة لمواجهة متطلبات الأجل القصير. ويتوقع مراقبون أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب 10 بلايين دولار من جهات دولية وإقليمية لدعم موارد الموازنة العامة لمواجهة المتطلبات الأساسية.
لكن هل يمكن أن تحصل مصر على مثل هذه الأموال في وقت تعاني الولايات المتحدة من عجز قياسي في موازنتها الفيديرالية ويواجه الاتحاد الأوروبي مشكلات الديون التي تفرض عليه تعويم أوضاع الكثير من الدول الأعضاء؟ هل يتقدم الخليجيون بدعم الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة؟
من جانب آخر، إن أوضاع قطاعات مهمة في مصر وتونس وعدد آخر من البلدان العربية تعرضت لهزات عنيفة بفعل الحركات الاحتجاجية وتعطلت الأنشطة لدرجة كبيرة. ومن أهم القطاعات التي تراجعت السياحةُ، سواء في مصر أو تونس، إذ انخفض عدد الزوار الأجانب والعرب وعدد السياح إلى تونس بنسبة 40 في المئة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وفي مصر تقدر مصادر أن البلد خسر نحو 1.8 بليون دولار من دخل السياحة بين شباط (فبراير) ونيسان، وانخفض عدد السياح بنسبة 60 في المئة خلال الفترة ذاتها عما هو متوقع تقليدياً في ضوء نتائج السنوات الماضية.
مهما يكن من أمر، فإن مثال السياحة يشكل جزءاً من الصورة الشاملة، إذ هناك الكثير من القطاعات المتأثرة بالأوضاع السياسية المضطربة في عدد من البلدان العربية، ومنها قطاع النفط في ليبيا على سبيل المثال. لكن هل يؤدي التغيير في مصر وتونس وغيرهما، إلى إنجاز إصلاحات اقتصادية واقعية تمكنهما من مواجهة المصاعب الاجتماعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل؟
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت