توقعت مصادر في منظمات غير حكومية تعني بحقوق الإنسان أن يعرف المغرب انفراجاً جديداً في هذا الشأن، خصوصاً بالنسبة إلى اطلاق سجناء لم يشملهم العفو الذي كان أصدره الملك الحسن الثاني في صيف 1994 بطلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ونقل عن معتقلين في سجن عكاشة في الدار البيضاء أنهم تلقوا وعوداً من أعضاء في هذا المجلس بدرس أوضاعهم لاحقاً، خصوصاً أن ما كان يؤخذ عليهم بسبب المواقف من قضية الصحراء لم يعد قائماً. وكان هؤلاء أكدوا في بيان منذ فترة ان إيمانهم بمغربية المحافظات الصحراوية "موقف مبدئي لا يقبل أي مزايدة". في غضون ذلك، أعلن محامون عن المعارض ابراهام السرفاتي المبعد إلى فرنسا ان ملفه سيعرض على القضاء خلال الشهر الجاري، في إشارة إلى خلافات بين السلطات المغربية والسرفاتي على حمله الجنسية البرازيلية والذي كان سبباً في إبعاده من البلاد بعدما نفذ عقوبات بالسجن. وأكدت السيدة جان راي مديرة برنامج منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المغرب عرف في السنوات الأخيرة تغييرات ايجابية في مجال حقوق الإنسان تمثلت في "الافراج عن عدد من المعتقلين وتخفيف العديد من أحكام الاعدام واجراء بعض التعديلات الاشتراعية". وأوضحت راي في مقابلة اذاعية ان المنظمة رحبت بما أعلنته الحكومة الجديدة من التزامها احترام حقوق الإنسان، وأعربت عن أملها في أن تعمل الرباط سريعاً لإنهاء الملفات القديمة والراهنة، في إشارة إلى ملف الشيخ عبدالسلام ياسين الموجود رهن الإقامة الجبرية. وتحدثت مصادر عن جهود تبذل للتخفيف من الاجراءات المفروضة عليه، إذ من المقرر ان ينظم نادي الفكر الإسلامي ندوة حول كتابه "أسلمة التحديث" الصادر بالفرنسية الثلثاء المقبل في الرباط. وأعربت المسؤولة الدولية عن الأمل "بأن يكون صوت المغرب في حركتنا العالمية عالياً وفعالاً من أجل مساعدة الضحايا في كل أنحاء العالم، وأن يقوم أعضاء المنظمة في المغرب بعمل مهم مع المجتمع المدني، لكي يكون احترام حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها أكثر تجلياً في المستقبل". إلى ذلك، أعلن مسؤولون في منظمة العفو الدولية يزورون المغرب منذ أيام أنهم قدموا إلى السلطات المغربية مذكرة تضمنت توصيات لتوفير المزيد من الضمانات لدعم توجهات احترام حقوق الإنسان. وكان الأمين العام للمنظمة السيد بيار سانييه اجتمع أول من أمس مع رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي الذي وقع وثيقة تجديد العهد بالتزام الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ستسلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في كانون الأول ديسمبر المقبل
