اتخذت "حرب البطيخ" بين لبنانوالأردن مساراً درامياً باعلان لبنان انه لن يسمح لمئة شاحنة تقف على الحدود بين لبنان وسورية منذ اسبوعين محملة بنحو 2700 طن من البطيخ بدخول لبنان لأنها "زائدة على الكميات المنصوص عليها في الروزنامة الزراعية بين البلدين" وانها لن تدخل لبنان حتى لو دفع اصحابها من التجار الأردنيين رسوماً جمركية عنها. وفي مقابل هذا الموقف اصدرت "مؤسسة التسويق الزراعي" الأردنية امرها الى الشاحنات الأردنية بالعودة الى عمان ونددت بپ"القرار اللبناني الجائر الذي لم يسبق له مثيل". وأضافت المؤسسة في بيان اصدرته امس "ان الاتفاق الموقع بين البلدين نص على ان يسمح لمثل هذه الكميات بالدخول بعد استيفاء الرسوم عليها". وهدد البيان بأن "القرار سيؤثر سلباً على حجم الكميات التي سيتم تبادلها بين البلدين في المستقبل". وكانت شحنات البطيخ ارسلت الى لبنان بطلب من تجار لبنانيين، غير ان السلطات اللبنانية لم تسمح بدخولها لأن لبنان استورد من الأردن الكمية المقررة بموجب الروزنامة الزراعية التي تنظم "من حيث التوقيت والكميات" عملية استيراد وتصدير منتجات معفاة من الرسوم الجمركية. وكان مبرر الحكومة ان هذه الكميات زائدة على تلك المقررة في الروزنامة الزراعية. وأصرت الجهات اللبنانية المعنية بأمر هذه الشحنات على رفض ادخال الكميات المذكورة على رغم اتصالات عدة قام بها كل من المدير العام لمؤسسة التسويق الزراعي سالم اللوزي ووزير الزراعة مجحم الخريشة الذي اتصل بنظيره اللبناني شوقي فاخوري، عدا عن اتصالات قام بها السفير الأردني في لبنان مع الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري.