أكد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، الذي أُطلق سراحه امس بكفالة مالية تبلغ 2000 دينار، أنه لن يتوقف عن الكتابة، قائلا «ليدبروا قضية ثانية». وأضاف الجاسم في اول لقاء له بعد اطلاق سراحه لجريدة" القبس" الكويتية "ان قرار اخلاء سبيلي صدر رغم انف الحكومة"، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يقف وراء القضية. اما وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر الصباح فلن اتحدث عنه لأنه انتهى سياسيا. واعتبر الجاسم ان زعزعة الحكومة الحالية لا تحتاج الى اكثر من نفخة، مشيرا الى ان قضيتي دبروها في مايو 2009، ونفذوها بعد عام. وأوضح أنه عندما نقل من المستشفى الى السجن كان هناك تعسف في طريقة النقل، وقال " وقدمت قضية ضد الشخص الذي اساء معاملتي في السجن، وتنازلت عنها، لان افراد الشرطة كانوا متعاونين الى اقصى درجة، والمحزن ان اليوم بعد الافراج عني صدرت تعليمات سياسية لن تمر مرور الكرام، وتتمثل بتقييدي ووضعي في زنزانة انفرادية حتى الافراج عني، وهذه التعليمات لم تنفذ ولله الحمد، لأنها صدرت عن حقد سياسي واعلم من وراءه، وخلال اقامتي في السجن المركزي استمتعت بقدر هائل من الشعبية، وفوجئت بالوعي السياسي الكبير لدى السجناء، واستطيع القول ان تذمر الناس خارج السجن هو نفسه الموجود داخله، وهناك ازدراء من قبل السجناء للحكومة الحالية، وليست هناك اي قناعة او شعبية لهذه الحكومة". من جهتها ، اصدرت جمعية الصحافيين بيانا أكدت فيه انها تلقت خبر الافراج عن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بكفالة مالية بارتياح بالغ بعد فترة طويلة من احتجازه على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده. ووصف امين السر العام للجمعية فيصل القناعي قرار محكمة الجنايات بالافراج عن الزميل الجاسم بالقرار الحكيم الذي يعزز الايمان بعدالة وحياد القضاء الكويتي، متمنيا ان يكون هذا القرار موضع ترحيب من المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والتي تابعت قضية الزميل الجاسم منذ البداية. وشدد القناعي على اهمية ان تحافظ الكويت على سجلها وموقعها المتقدم دوليا وعربيا في مجال احترام حرية الرأى . وكانت جمعية الصحافيين الكويتية قد طالبت قبل فترة في بيان لها الافراج عن الجاسم ومراعاة ظروفه الصحية.