انتقد ديريك فاتشيت، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، خطط الحكومة الاسرائيلية لتوسيع حدود بلدية القدس، واعتبر انها "ستغير التوازن الديموغرافي في القدس". وجاء كلام فاتشيت خلال مناقشة في البرلمان، أول من أمس، دعا اليها مجلس الشرق الأوسط في حزب العمال البريطاني، بعد عودة وفد من نواب الحزب من زيارة الى الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلن عضو الوفد النائب ريتشارد بردن ان الوفد التقى في اليوم نفسه السفير الاسرائيلي درور زيغرمان وعبر له اعضاؤه عن قلقهم ازاء ما شاهدوه خلال رحلتهم. وقال فاتشيت ان الاتحاد الأوروبي دعا مراراً الى وقف الاجراءات من طرف واحد في القدس، وان الخطة التي يدور حولها النقاش حالياً ستعقّد عملية السلام في ظرف بالغ الحساسية. واعتبر ان الوضع النهائي للقدس ينبغي أن يُحسم في مفاوضات الوضع النهائي، ويتعين على كلا الطرفين أن يتجنبا استباق ذلك. وحض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن ينتهز فرصة التفاوض مع شريك متحمس للتفاوض هو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقال ان "المخاطرة التي ينطوي عليها التفاوض أقل بكثير من خطر عدم التفاوض وعدم احراز تقدم". ودان بردن بقوة التهديد لعملية السلام الذي تشكله عملية الاستيطان اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية كجزء من خطة اسرائيلية بعيدة المدى لاستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي. وطلب بردن من الحكومة البريطانية ان تساعد على ضمان ألا يستخدم الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل للسماح باستيراد منتجات من مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة وفق شروط تفضيلية. ورد فاتشيت بأن هذه مسألة تدخل ضمن نطاق مسؤولية المفوضية الأوروبية، مؤكداً ان بريطانيا ستستمر في تأييد القانون الأوروبي، ومن المهم ان تحمل المنتجات علامة تدل بوضوح على بلد المنشأ.