أبلغت إدارة فندق "مازفران" في مدينة زرالدة في ولاية الجزائر 180 صحافياً جزائرياً يقيمون في الفندق أمس بأن قوات الأمن ستتدخل لإخراجهم في حال رفضهم المثول لقرار المصالح الحكومية وتوزيعهم على ثلاثة فنادق أخرى. وأعلن الصحافيون الذين يقيمون رفضهم مغادرة الفندق بحجة أن ايجار الفنادق الجديدة يراوح بين ستة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار ما يعادل نصف الراتب الشهري للصحافي الجزائري، في حين كانوا يقيمون في فندق مازفران مجاناً. وأشار هؤلاء الى أن زملاءهم يقيمون في فنادق أخرى ولا يدفعون ايجار غرفهم. وأصدر هؤلاء بياناً وجهوا فيه "نداء استغاثة" الى السلطات. وأفاد البيان "ان تطبيق هذا الاجراء التعسفي سيجعل الصحافيين يدفعون الثمن غالياً". وتساءلت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين في بيان عن سبب "صمت وزير الاتصال والثقافة إزاء قضية بهذا القدر من الحساسية، علماً بأن الوزير التزم متابعة هذا الملف". ولا تستبعد مصادر مقربة من النقابة الوطنية للصحافيين أن ينفذ الصحافيون اجراءات أخرى مثل الاضراب أو مقاطعة أخبار الحكومة