تدرس جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر مقاطعة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي يتوقع ان يفتح باب الترشيح لها الشهر المقبل بعدما وجهت نيابة الاموال العامة اتهاماً الى اربعة من اعضاء المجلس السابق من المنتمين الى الجماعة بالاستيلاء على المال العام والتستر على إهداره. وذكرت مصادر في الجماعة ان "مكتب الارشاد" الذي يسيّر أمور الجماعة عقد اجتماعاً للبحث في الازمة الجديدة شهد خلافات حادة في شأن الموقف الذي يجب على الجماعة اتخاذه رداً على توجيه الاتهام الى الاربعة. ففي حين اعتبر بعض اعضاء المكتب ان القرار الاخير مقدمة لحملة جديدة تستهدف الجماعة، طالب آخرون أن تصدر الجماعة بياناً لتوضيح موقف المتهمين الاربعة، وهم المحامون مختار نوح وخالد بدوي واسامة محمود وناجح طه. وشدد هؤلاء على ضرورة اجراء تحقيق داخل الجماعة للوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للاربعة قبل ان تعلن الجماعة موقفها منهم. واوضحت المصادر ان الجماعة قررت تأجيل اعلان موقفها الى ما بعد قرار النائب العام في شأن القضية، فإذا أحالها على المحكمة فإن القرار الارجح هو مقاطعة الانتخابات وفي حال حفظ القضية فإن المشاركة في الانتخابات وترشيح المحامين الاربعة سيكون أمراً وارداً. وعلى رغم ان مسؤولي الجماعة رفضوا التعليق على التطور الاخير إلا أن المحامي نوح نفى بشدة تورطه في الاستيلاء على اموال النقابة اثناء توليه منصب امين الصندوق فيها، وبينما اكد ان القضية "سياسية" رحب نوح بإحالة القضية على محكمة الجنايات مؤكدا ثقته في عدالة القضاء المصري. وقال: "يبدو ان المحاكم العسكرية التي نصبت للاخوان خلال عامي 95 و1996 لم تحقق الغرض ولم تسئ للجماعة او تؤثر على مستقبلها. فكانت الخطوة التالية اتهام من يحملون فكر الاخوان بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. ولا نستبعد ان تشهد الفترة المقبلة توجيه اتهامات للاخوان بجلب المخدرات او الاتجار فيها". وكشف نوح انه كان قدم بلاغات في شأن انحرافات مالية وقعت قبل تولي مجلس النقابة الذي احتل فيه الاخوان الغالبية ولم يتم التحقيق فيها. وعن تقارير جهاز المحاسبات التي رصدت وجود مخالفات مالية خطيرة من جانب مجلس الاخوان اوضح نوح ان خبراء الجهاز مرروا التقرير من دون ان يناقشوا مسؤولي النقابة فيه. وعلمت "الحياة" ان نيابة الاموال العامة ستنتهي الاسبوع الجاري من إعداد لائحة الاتهام في قضية نقابة المحامين، وستضم الى جانب المحامين الاربعة عدداً من موظفي النقابة ومسؤولين في شركات كانت لهم معاملات مالية مع النقابة. وسيتم رفع اللائحة الى النائب العام المستشار رجاء العربي ليتخذ قراراً في شأنها.
