تنتهي اليوم في مكاتب ادارة الضرائب في المغرب كافة آجال الاستفادة من الغاء الغرامات ورسوم المتابعة والتأخير على تسديد الضرائب المستحقة على الشركات والمقاولات والأفراد للفترة بين 1995 و1997. وكانت الحكومة تضمنت هذا الاجراء الاستثنائي في القانون المالي 1998 - 1999 لتمكين الشركات من تسوية اوضاعها الضريبية تجاه مصالح الجبايات ولتصحيح الاخطاء والاغفالات التي تشوب محاسبتها. وتشمل الاجراءات الاعفاء الكلي من جزاءات وغرامات وعلاوات مترتبة عن التأخير في اداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضرائب الأرباح. وحسب موازنة 1998 - 1999 فان الحكومة تتوقع مداخيل استثنائية تقدر بنحو 2.5 بليون درهم 270 مليون دولار من هذه العمليات تسخر للمساهمة في معالجة خلل العجز المالي للخزانة المقدر بنحو ثلاثة في المئة. وقالت وزارة المال والاقتصاد ان تسوية تلك الحالات تمكن الشركات المغربية من تحسين مناخ علاقاتها المالية والانتاجية وتأهلها للمنافسة المفتوحة في افق تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت فرق برلمانية من حزب "الوفاق الوطني" المعارض اقترحت تمديد آجال هذا الاجراء الى شهر شباط فبراير المقبل لتمكين الملزمين كافة من تسوية اوضاعهم الضريبية. ورد وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو ان تمديد الآجال من اختصاص البرلمان الذي سبق ان اقر تلك الاجراءات ضمن القانون المالي الحالي. ويتوقع ان تقدم تلك الفرق مقترحات مشروع جديد امام لجنة المالية الفرعية الاسبوع الجاري لتمديد العمل بهذا الاجراء الى مطلع السنة المقبلة. وتعتقد مصادر اقتصادية مطلعة ان الفترة الماضية بضعة أسابيع لم تكن كافية لتسوية الملفات العالقة كافة وجمع مبلغ يفوق 2.5 بليون درهم، خصوصاً وان الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه ظروفاً مالية صعبة تحتاج الى وقت اضافي لتصفية حساباتها تجاه ادارة الضرائب. يشار الى ان التهرب والغش الضريبي يعتبر جناية في المغرب يعاقب عليها القانون منذ ان اقر البرلمان هذا التوجه قبل عامين.
