تعقد اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة اجتماعها المقبل الذي يستمر يومين في الرياض في 24 حزيران يونيو الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين السيد عمرو موسى والامير سعود الفيصل. وستبحث اللجنة، إضافة الى الامور السياسية، في قضايا اقتصادية عدة بينها وضع آليات عمل جديدة لاجتذاب الاستثمارات المشتركة على الصعيدين الحكومي والخاص ودعم التعاون بين رجال الاعمال. كما سيبحث الجانبان في إقامة منطقة تجارة حرة للتبادل التجاري وتنشيط حركة السياحة السعودية الى مصر في ظل تطوير الخطوط الملاحية بين السويسوجدة وسفاجا وضبا وربط هذه الخطوط بشبكة طرق وجسور. من جهته قال ابراهيم فوزي رئيس هيئة الاستثمار المصرية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر ووصل حالياً الى نحو 3،2 بليون جنيه 627.7 مليون ودولار سنويا يتوقع ان يرتفع الى 2،3 بليون في السنة 2000. ويبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة 4،10 بليون جنيه. وتمثل الاستثمارات السعودية في مصر 40 في المئة من اجمالي الاستثمارات العربية و10 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية. ويدرس رجال الاعمال السعوديون حالياً نحو 143 مشروعاً استثمارياً في مصر قيمتها 34 بليون جنيه تشمل مجالات زراعية وعقارية وسياحية.