قبلت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في اجتماع استثنائي عقدته امس استقالة رئيس الاتحاد غنيم الزغبي بعد سنة وأسبوعين على انتخابات 24 نيسان أبريل 1997 التي ادت الى شرذمة الحركة النقابية، وأسفرت عن اتحادين الاول برئاسة الزغبي والآخر برئاسة الياس أبو رزق. والزغبي اول رئيس اتحاد لا تطول مدة رئاسته، كما درجت العادة لدى اسلافه، اذ يخلو النظام الداخلي للاتحاد من اي تحديد لمدة ولاية رئاسة الاتحاد. وأعلنت هيئة المكتب في بيان رسمي انها "تمنّت على الرئيس العودة عن قراره الاستقالة فأصرّ على موقفه. وبعد المداولة وافقت على توصية بإجراء الانتخابات في السابع من تموز يوليو المقبل على ان يبحث المجلس التنفيذي في جلسة يعقدها الثلثاء المقبل في تحديد انتخاب هيئة كاملة او رئيس وملء الشواغر في وظائف الهيئة". وسألت "الحياة" الزغبي عن اسباب استقالته، فقال "منذ انتخابي اعلنت انني سأكون رئيساً لمدة انتقالية لتحقيق وحدة الحركة النقابية، وقد اصبح الاتحاد موحداً تقريباً ويضم 23 اتحاداً من اصل 28". ونفى "اي علاقة لعدم تحقيق الحكومة وعودها في تحقيق المطالب العمالية بالاستقالة" متوقعاً ان تتحقق "قريباً". وعن المرشحين المحتملين، قال "لا مرشحين بعد، والوضع سيتبلور بعد الثلثاء المقبل استناداً الى ما سيتخذه المجلس التنفيذي من قرارات". الا ان اوساطاً في الاتحاد العمالي اوردت اسباباً اخرى دفعت الزغبي الى الاستقالة، منها موقف الحكومة من الحركة العمالية والمطالب، كأنها مرتاحة الى الانقسام النقابي. اما بالنسبة الى المطالب فإن اياً منها لم يتحقق بعد، فضلاً عن ان الزغبي يشكو من بعض الاجواء الداخلية. ورفض ابو رزق التعليق على الموضوع.