بدأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مشاورات في اطار حزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام من أجل التوصل الى اختيار رئيس الحكومة المقبل، خلفاً للدكتور فرج بن غانم الذي قدم استقالته من هذا المنصب يوم الاربعاء الماضي. وتشتمل المشاورات التي يجريها الرئيس صالح على التوصل الى صيغة نهائية لتشكيلة الحكومة الجديدة التي ربما تستوعب وجوهاً جديدة من أعضاء الحزب الحاكم. وفي هذا السياق نفى مقربون من الرئاسة اليمنية ما تردد في الأوساط السياسية عن احتمال أن يعيد الرئيس صالح تعيين بن غانم في رئاسة الحكومة وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت هذه المصادر ل "الحياة" امس ان بن غانم غير مطروح حالياً لتولي رئاسة الحكومة، التي ستوكل الى شخصية تنتمي الى حزب المؤتمر الشعبي العام، في اشارة الى الدكتور عبدالكريم الارياني الذي كان الرئيس صالح كلفه مهمة رئاسة الحكومة موقتاً يوم الاربعاء الماضي ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وربما يكون السيد عبدالعزيز عبدالغني، رئيس الوزراء الأسبق رئيس المجلس الاستشاري حالياً، هو الشخص الآخر المعني بالترشيح لهذا المنصب، لكن الاحتمالات الأخرى تبقى واردة خصوصاً أن المصادر نفسها قالت ل "الحياة" ان الشخصية التي ستتولى مهمة رئاسة الحكومة وتشكيل الوزارة الجديدة غير متوقعة وهي مفاجأة لكل الأوساط السياسية في البلد. الى ذلك ذكرت صحيفة "المسار" القريبة من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، في عددها أمس، ان الدكتور الأرياني سيتولى مهمة رئاسة الحكومة وتشكيل حقائبها الجديدة، وتوقعت أن تعلن الحكومة الجديدة خلال ساعات. الرهائن على صعيد آخر، أطلق أمس الرهائن البريطانيون الثلاثة بعدما نجحت جهود الوساطة التي تولاها الشيخ محمد يحيى الرويشان أحد مشائخ قبيلة خولان لدى المجموعة المسلحة التي خطفت البريطانيين قبل ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر أمنية إن المجموعة المسلحة التي تنتمي إلى آل طاهر من قبيلة بني جنيان خولان وافقت على اطلاق مدير المركز الثقافي البريطاني في عدن وزوجته وابنه، بعدما التزم الرويشان التوسط لدى الحكومة اليمنية لاستجابة مطالب المجموعة المتمثلة بإقامة مشاريع خدمات في منطقتها وسحب القوات التي تتمركز فيها. وخطف مدير المركز الثقافي البريطاني ديفيد ميتشيل 48 سنة وزوجته كارولين وابنه بن 14 سنة فيما كانوا في طريقهم إلى صنعاء آتين من عدن واقتيدوا إلى منطقة الكم التي تبعد 64 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة اليمنية. وكانت السفارة البريطانية طلبت عدم استخدام القوة لتحرير الرهائن حفاظاً على حياتهم، واستجابت السلطات اليمنية الطلب. أحداث حضرموت في غضون ذلك، أنهت لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس النواب للتحقيق في أحداث العنف في محافظة حضرموت الأسبوع الماضي مهمتها، وقال رئيس اللجنة عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشايف ل "الحياة" إن اللجنة التقت محافظ محافظة حضرموت ومدير الأمن واللجنة الأمنية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والأعيان، وستقدم تقريرها إلى البرلمان بعد غد. وطالب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في بيان وزعه مساء أول من أمس بالتحقيق في أحداث المكلا و"تقديم مَن تسببوا في مواجهة المسيرة السلمية إلى العدالة، ومحاكمة من أعطى الأوامر بإطلاق النار على المواطنين وتعويض عائلات القتلى والجرحى وضمان حقوقهم الدستورية". معروف ان أحداث المكلا أسفرت عن سقوط قتيلين وجرح آخرين، وأحيل 14 شخصاً على النيابة بتهمة إثارة الشغب.