علمت "الحياة" في صنعاء ان الدكتور عبدالكريم الارياني القائم بأعمال رئيس الوزراء زار ظهر امس الدكتور فرج بن غانم رئيس الوزراء المستقيل في منزله. وبات الارياني أول شخصية حكومية وقيادية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام يزور بن غانم منذ قبول الرئيس علي عبدالله صالح استقالة حكومته الأربعاء الماضي، وتكهنت اوساط سياسية بأن يكون اسم رئيس الحكومة الجديد مفاجأة. وكان بن غانم حظي بتعاطف واسع في صنعاء في ضوء الانباء التي ربطت استقالته بعدم حصوله على صلاحيات واسعة تمكنه من تنفيذ تعديل حكومي وتنفيذ مراحل الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اضافة الى فشل مساعيه في الحد من تأثير مراكز النفوذ في البلد وإنجاح العلاقات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية المعنية بدعم برامج الاصلاحات في اليمن وفي مقدمها البنك وصندوق النقد الدوليان. لكن اوساطاً سياسية في العاصمة اليمنية أخذت على بن غانم استعجاله تنفيذ مطالبه وتقديم استقالته من دون ان يأخذ ظروف البلد في الاعتبار. ورفض بن غانم الادلاء بأي تصريحات صحافية او الاعلان عن الاسباب الحقيقية لاستقالته. لكن مصادر قريبة منه اكدت انه يستقبل زواره يومياً من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية ويتبادل معهم الأحاديث الودية. وأشارت تلك المصادر الى انه لا يفكر في السفر حالياً الى خارج اليمن وانه باق مع افراد اسرته في صنعاء. الى ذلك توقعت الاوساط السياسية اليمنية تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة ووجدت تلك الاوساط صعوبة في التكهن باسم الشخصية التي ستخلف بن غانم في منصبه، لكن قريبين من رئاسة الجمهورية نقلوا عن الرئيس علي عبدالله صالح رغبته في تكليف شخص لم يسبق له ان تولى رئاسة الحكومة من قبل وانه سوف يسند مهمات رئيس الحكومة الى شخص لا تتوقعه الاوساط الرسمية والسياسية، ما يعني استبعاد ترشيح السيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس الاستشاري كذلك الدكتور الارياني. وينقل قريبون من الارياني عنه تأكيده انه ليس الشخص المرشح لرئاسة الحكومة وانه لن يقبل هذه المهمة. وطرح عدداً من المبررات لدعم موقفه. وأكد هؤلاء ان الرئيس علي عبدالله صالح سيعكس قناعاته في إحداث بعض التغيير في الشخصيات الحكومية من خلال توزير وجوه جديدة وتبديل عدد من الوزراء الحاليين واستبعاد آخرين من الحكومة. وربما يلجأ الى تقويم لبن غانم كان أعده قبل استقالته عن أداء الوزراء ووزاراتهم خلال فترة توليه منصبه وهو التقويم الذي طالب باجراء تعديل وزاري على اساسه. لا قواعد على صعيد آخر، نفى مصدر في وزارة الدفاع اليمنية صحة الانباء التي ترددت عن موافقة اليمن على تقديم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة بما في ذلك قواعد عسكرية على الأراضي والجزر اليمنية. وأكد المصدر في تصريح وزع مساء أول من أمس ان سياسة بلاده الثابتة والمبدئية تنطلق من عدم السماح لإقامة اي قواعد عسكرية أو تقديم تسهيلات لأي قوات اجنبية على الجزر والأراضي اليمنية. وأضاف: "ان ما ردده بعض الصحف في هذا الشأن محض افتراء ومزاعم كاذبة". وكشف المصدر ان بلاده تستقبل وفوداً عسكرية وسفناً وقطعاً بحرية حربية من اميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والهند ومصر وعمان وقطر وأندونيسيا ودول اخرى لكنه قال ان ذلك يأتي في اطار تبادل الزيارات والتعاون القائم بين اليمن وهذه البلدان "وهو امر شائع ومعتاد في العلاقات بين الدول ولا صلة له بتقديم اي تسهيلات او انشاء قواعد عسكرية اجنبية". وأكد "ان مثل تلك الزيارات للوفود والسفن ستتكرر في اطار احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وكانت صحيفة "يمن تايمز" التي يصدرها باللغة الانكليزية عضو المجلس الاستشاري الدكتور عبدالعزيز السقاف اكدت في عددها الصادر الأحد الماضي توقيع اتفاق تقدم بموجبه اليمن تسهيلات عسكرية لأميركا.