نيويورك - أ ف ب، رويترز - توقع مسؤولون في الاممالمتحدة ان يوافق الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان على خطة عراقية لتوزيع الاغذية والادوية في المرحلة الرابعة من تطبيق "اتفاق النفط للغذاء"، فيما أكد وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف بعد لقائه أنان ليل الخميس ان التوقف عن تصدير نفط عراقي في اطار الاتفاق احتمال بعيد. وتنتهي المرحلة الثالثة من تطبيق الاتفاق في الثالث من حزيران يونيو ولن يبدأ تطبيق الرابعة الا بعد ان يقر أنان الخطة العراقية لتوزيع الاغذية والادوية. وقال الصحاف: "فور تبني الخطة وابلاغنا رسمياً من قبل الامين العام سنبدأ ضخ النفط". وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اكد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اول من امس ان "العراق يصدر لكل مرحلة كميتها ويتوقف عن تصدير النفط بعد اكمال حاجة كل مرحلة، فلكل مرحلة كميتها من النفط وزمنها". وكانت الاممالمتحدة قررت في شباط فبراير الماضي زيادة كمية النفط المسموح للعراق ببيعه بموجب الاتفاق من بليوني دولار الى 2.5 بليون دولار. واوضح الصحاف انه لا يعتقد ان توقفاً عن تصدير النفط سيحصل، ولو لم تسمح المنظمة الدولية للعراق باستيراد قطع غيار قيمتها 300 مليون دولار من اجل اصلاح منشآته النطية. وزاد: "ستكون هناك استحالة لانتاج كمية النفط" الضرورية. لكنه هاجم بشدة مشروع القرار الذي اعدته الولاياتالمتحدة وقدمته بريطانيا والسويد والبرتغال، والذي يعطي طابعاً زمنياً غير محدود لصيغة "النفط للغذاء" مقابل تصدير قطع غيار. واعلن الصحاف انه ابلغ انان ان بغداد "سترفض اي قرار، واشرت الى كل قرار خصوصاً القرار الاميركي والبريطاني". واعتبر ان "لا حاجة لاصدار قرار" من اجل السماح باستيراد قطع غيار، وان هذا الأمر من صلاحيات لجنة العقوبات. وأعدت فرنسا وثيقة تجعل مجلس الامن يوافق فوراً على قائمة بقطع الغيار، يقترحها خبراء الاممالمتحدة. وبين الخلافات الواسعة الاخرى كيفية اعادة التفاوض على خطة التوزيع العراقية. وتعتبر الولاياتالمتحدةوبريطانيا والبرتغال والسويد انه بموجب الاجراءات الحالية فان الخطة الجديدة لتطبيق "النفط للغذاء" ستستمر ما دام الحظر مفروضاً على العراق، ولكن يمكن تعديلها خلال فترات. وتعارض فرنسا هذا المسعى الذي يهدف الى منح اعادة التفاوض على خطة توزيع الاغذية كل ستة شهور. واطلع مسؤولو الاممالمتحدة اعضاء مجلس الامن ليل الخميس على الخطة العراقية واعتبروا انها في الاتجاه الصحيح على رغم انها لا تفي كل مطالبهم بزيادة الامدادات الغذائية للمواطنين العراقيين. وقال ديبلوماسيون اميركيون لوكالة "رويترز" انهم لن يحاولوا منع أنان من الموافقة على الخطة لكنهم سيحاولون تعويض النقص في قرار لاحق.