تلقى "البنك الوطني المصري" عروضاً من 7 شركات إدارة صناديق استثمار مصرية وعالمية لإدارة صندوق استثماره الأول، الذي قرر تأسيسه برأس مال مئة مليون جنيه 4.29 مليون دولار. ويساهم البنك في رأس المال بنسبة 5 في المئة، فيما سيتم طرح 95 في المئة على الاكتتاب العام في صورة وثائق استثمار. وقال المدير العام للبنك فاروق عبده ل "الحياة" ان العروض مقدمة من شركات "التجاري الدولي للاستثمار" ومجموعة "هيرمس" H.F.M و"برايم انفستمنت" و"كيبكس كورب" التي تأسست أخيراً، و"مجموعة القاهرة المالية للاستثمارات" و"لازارد براذرز" وشركة "اتش سي" للاستثمار. واضاف عبده ان ادارة البنك ستختار الاسبوع الجاري أحد هذه العروض تمهيداً للبدء في الخطوات النهائية لطرح الصندوق على الاكتتاب، عقب الحصول مباشرة على موافقة هيئة سوق المال. من جهة أخرى كشف عبده عن إرجاء البنك الموافقة على اصدار سندات متوسطة الاجل قيمتها مئة مليون جنيه ومدتها خمس سنوات. وقال ان الإرجاء جاء بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الرقم 5 لسنة 1998. يذكر أن هذا القانون كان وراء تراجع أرباح البنوك المصرية في الربع الاول من السنة الجارية بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة، اذ انه منع الاعفاءات الضريبية المتكررة على استثمارات البنوك في أذون الخزينة. وأكد عبده أن هدف البنك من اصدار السندات توجيه حصيلتها لتوسيع النشاط من خلال فتح فروع جديدة، او المساهمة في مشاريع استثمارية جديدة وتقديم خدمات مصرفية حديثة لعملاء البنك. ويبلغ اجمالي المركز المالي ل "البنك الوطني المصري" 6.5 بليون جنيه الدولار يساوي 339 قرشاً. وبلغت ارباحه الصافية نهاية العام الماضي 74 مليون جنيه.
