انقرة، اسطنبول - أ ف ب، رويتر - وصفت تركيا امس الاربعاء تبني لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون تقدمت به المجموعة الاشتراكية ويدعو الى الاعتراف "بمذابح الارمن" بأنه "سياسة سوقية". وقال وزير الدولة التركي المكلف العلاقات مع البرلمان رفاه الدين شاهين في شأن المباردة التي تقدم بها النائب الاشتراكي الفرنسي رينيه روكيه ان "القرارات التي تتخذها برلمانات دول اخرى لا تلزم بلدنا. السياسيون يعرفون ذلك لكنهم يستغلون هذه القضية لاغراض سياسة سوقية". واضاف: "انهم يعتبرون هذه القضية وسيلة سياسية للتأثير في ناخبيهم"، في اشارة الى الجالية الارمنية في فرنسا. واتهم شاهين، الذي التقى الاسبوع الماضي الرئيس الارمني الجديد روبرت كوتشاريان على هامش اجتماع دولي، يريفان "بالوقوف وراء هذه المحاولة". واعتبر ان "جهود ادارة يريفان تشكل هي ايضاً نوعاً من السياسة السوقية". وينص مشروع القرار المطروح على البرلمان على ان "فرنسا تعترف علنا بمذابح الارمن في 1915". علماً ان انقره لا تعترف الا بقمع الارمن الذين تعتبر انهم تعاونوا مع العدو الروسي اثناء الحرب العالمية الاولى، وترفض استخدام كلمة "مذابح". ويؤكد الارمن ان تهجير الارمن الى سورية من 1915 إلى 1917 أدى الى مقتل ما بين 2.1 و3.1 مليون شخص، بينما يؤكد الاتراك ان عدد الضحايا يتراوح بين 250 و500 ألف شخص.