يبدأ وزير الخارجية الايراني كمال خرازي اليوم زيارة لأبو ظبي هي الثانية منذ تسلّمه منصبه قبل نحو سنة. واكدت مصادر ديبلوماسية ان الزيارة "على جانب كبير من الاهمية"، وذكرت ان الامارات التي تنازعها ايران السيادة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى تستقبل خرازي ولديها رغبة واضحة في نجاح الزيارة. واوضحت المصادر ان الامارات لم تغيّر موقفها من النزاع على الجزر وانها تطالب باستعادة سيادتها الكاملة عليها من خلال حلّ سلمي يستند الى حوار مباشر او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. واشارت الى ان ابو ظبي تنتظر وصول وزير الخارجية الايراني لمعرفة ما في جعبته في شأن العلاقات بين البلدين، واستقرار المنطقة وامنها وعلاقات التعاون بين دولها. واكدت ان مسألة الجزر الاماراتية ستكون المفتاح الرئيسي لاحراز تقدم مهم في هذه المجالات. وذكّر مراقبون بأن الزيارة الاولى لخرازي للامارات تركت انطباعاً جيداً لدى ابو ظبي، خصوصاً بعد اعطائه وعداً بزيارة ثانية قريبة للامارات، لكن تأخر الزيارة نحو سنة ترك تساؤلات عن مدى استعداد القيادة الايرانية الجديدة لابداء مرونة في مسألة الجزر. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الكرة الآن في ملعب طهران وان ابو ظبي ستولي زيارة خرازي اهتماماً بالغاً وستكون امام الوزير فرصة لمقابلة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات وكبار المسؤولين للبحث في مستقبل العلاقات بين البلدين والاوضاع في المنطقة لجهة تحقيق الامن والاستقرار فيها على اساس التعاون وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. ولفتت المصادر الى ان ابو ظبي تراهن على استمرار اللقاءات بين المسؤولين في البلدين اذا ابدت طهران استعداداً للتوصل الى حلّ سلمي لمشكلة الجزر. وكانت اللقاءات تعطلت لمدة تزيد على ثلاث سنوات بسبب اصرار ايران على عدم البحث في مسألة احتلالها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغيرى، واعتبارهما "ارضاً ايرانية لا يمكن التنازل عنها وان البحث مع الامارات يمكن ان يتناول معاودة تطبيق مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في شأن جزيرة ابو موسى عام 1971. ونبّهت المصادر الى ان زيارة وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لطهران تتوقف على مدى التقدم الذي تحرزه زيارة خرازي اليوم لأبو ظبي. وقالت ان علاقات التعاون بين الاماراتوايران ستستمر من دون ان تتأثر في شكل واضح بنتائج الزيارة، لحرص الامارات على ابقاء الابواب مفتوحة امام طهران لاعادة تقويم سياستها في المنطقة.