في المكونات السياسية والثقافية للحكومة الجديدة . صحافيون ومثقفون وحزبيون وجامعيون اعضاء في أول حكومة اشتراكية مغربية

بتنصيب الحكومة المغربية يكون التناوب السياسي انطلق في تاريخ المغرب المعاصر، بعد سنوات طويلة من الصراع، المتوتر والسلمي، على السلطة. اقتنع الفاعلون السياسيون بضرورة الانصات المشترك الى متطلبات المرحلة، والاستجابة الجماعية للضغوط الكبرى على المجتمع المغربي، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وتبين ان اسلوب التناوب هو افضل نهج عصري لحل المشاكل السياسية. قد لا ترقى هذه المقدمات الى مستوى ما يفرضه الاختيار الديموقراطي من نزاهة في الانتخابات، او من تحديد دقيق للتمثيل السياسي، اذا اختلطت الخطابات والشعارات والتبست المواقف... الخ، الا ان المرحلة الانتقالية التي يبدو ان المغرب وصل اليها، املت على الفاعلين ضرورة خوض التجربة من منطلق التوافق التاريخي. لا شك في ان لكل فاعل تحليله الخاص لهذه التجربة، ولكل طرف خلفيات ومقاصد حركته لانجاز هذا التفاهم، لكن ما هو ظاهر يتمثل كون هذه الحكومة تشكلت قصد تحقيق اصلاح طالما طالبت به جهات داخلية وخارجية لتأهيل المغرب، والانتقال الى مرحلة جديدة في تاريخه لمواجهة المشاكل التي تتفاقم باستمرار، نتيجة الانسداد السياسي وهيمنة جماعات ضغط ذات مصالح كبرى والتوجس من التواصل.
وبحكم الطبيعة الخاصة لهذه التجربة السياسية في الوطن العربي يجد المراقب نفسه امام اغراء السؤال عن هذه التركيبة الحكومية والوقوف عند مكوناتها السياسية ومرجعياتها الايديولوجية والانتماءات الثقافية لأعضائها.
اول ما يثير الانتباه في هذه الحكومة هو عدد وزرائها، اذ للمرة الأولى تتشكل حكومة من اكثر من 40 وزيراً يمثلون سبعة احزاب، الى اربعة اعضاء احتفظ بهم من الحكومة السابقة بناء على التفاهم الذي حصل بين العاهل المغربي والسيد عبدالرحمن اليوسفي. وهي، فضلاً عن ذلك، حكومة سياسية تضم حزبيين ملتزمين ارتبطوا بأحزابهم مدة طويلة، سواء من موقع القيادة كما هو شأن اليوسفي واليازغي واسماعيل العلوي والتهامي الخياري وعبدالله ساعف، او من منظور الالتزام بهيئاتهم السياسية، على الأقل طوال 20 سنة ماضية، وبهذه الصفة السياسية تكون هذه الحكومة مطالبة بتقديم برنامج واضح المعالم للدفاع عنه امام البرلمان والمحاسبة عليه امام قواعد الاحزاب المكونة لها وللناخبين الذين منحوهم ثقتهم.
هذا على الصعيد الصوري، اما في الواقع فالأمور اعقد من ذلك، لأن القرار السياسي في المغرب ما يزال يرتهن لآليات يصعب اخضاعها لمنطق الشفافية. المهم ان الحكومة الحالية لا تضم افراداً او عناصر تكنوقراطية يمثلون انفسهم، وإنما يعبرون عن احزاب ينتظر الرأي العام منهم احداث نقلة نوعية في العمل الحكومي وإنصاتاً حقيقياً لتطلعات فئات واسعة واستجابة لمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية كثيرة.
لا شك في ان مهمة هذه الحكومة تندرج ضمن ضغوط متنوعة، على رأسها تزايد الضغط على الموارد المالية للدولة، والنقص الواضح للامكانات العامة للاستثمار في القطاعات الاجتماعية، سيما وان هذه الحكومة اتخذت من الاصلاح عنواناً لها، ومن المساهمة في التخفيف على الفئات الفقيرة والمتوسطة من ثقل الاسعار والمعيشة احد انشغالاتها. الا ان هذه استحقاقات تتطلب جهوداً سياسية ومالية كبيرة تفترض القطع مع الأساليب المتبعة في تدبير الاقتصاد والاجتماع والسياسة. فعلى الصعيد الاجتماعي يتعين ايجاد انماط نوعية وجديدة للنهوض بالاقتصاد للرفع من فعاليته ووضع اسس لاقتصاد تضامني يراعي مبدأ التوزيع العادل للثروة، وإدماج كل الفئات الاجتماعية ضمن خطة تنموية مندمجة. اما على المستوى السياسي يتطلب العزوف البارز لفئات واسعة من السكان من العمل السياسي وكفرهم بالسياسيين من هذه الحكومة الوطنية تجديد الثقة في النخب السياسية من خلال توفير شروط لتعاقد فعلي بين الدولة والمجتمع المدني. هذه مبادئ ليس حولها اختلاف بين الهيئات السياسية الأساسية الممثلة في الحكومة التي ناضلت عقوداً من اجل اقرار ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية وتنمية مستديمة، خصوصاً وان الانتماء الاشتراكي يلتقي عليه اربعة احزاب داخل هذه التشكيلة، على رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جعل من "الاشتراكية العلمية" مرجعه ومرشده في "التقرير الايديولوجي" لمؤتمر سنة 1975، ليتحول بالتدريج الى نزوع اشتراكي - ديموقراطي، سواء من خلال انتمائه للأممية الاشتراكية او في تعامله مع بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وما يثير الانتباه هو ان هذا الحزب لم يعقد مؤتمره منذ 1989 بعدما شهد العالم تقلبات واكبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الى درجة بدا فيها الحزب وكأنه يدخل متاهة مرجعية وتتنازعه تيارات متعددة، منها من ما يزال يرتبط وجدانياً بالحركة الوطنية، ومنها من يجعل من الصراع الطبقي مبدأ موجها، في حين ان تياراً آخر انخرط في براغماتية بارزة سواء في العلاقة مع التاريخ السياسي او النقابات او مع تحولات العالم، وهذا التيار هو الذي مهد في واقع الامر، للاستحقاق السياسي الذي يشهده المغرب الآن.
وكان حزب التقدم والاشتراكية من الاحزاب الشيوعية العربية الأولى التي اعادت النظر في ثوابتها المبدئية بعد فشل التجربة الاشتراكية على الطريقة السوفياتية. وبعد ارتباطه بهذا المحور طوال 50 سنة، عمل هذا الحزب على التكيف مع الحقائق الجديدة، بل وذهب بعيداً في تعامله الايجابي مع دعوات العاهل المغربي لاقامة تناوب سياسي، خلافاً لباقي احزاب الكتلة الاخرى التي كانت تسعى الى انتزاع صلاحيات تنفيذية اكبر، خصوصاً في مفاوضات 1992 - 1993، وترتب عن ذلك صراع على الزعامة، أدت الى انشقاق قبل وفاة علي يعتة الزعيم التاريخي للحزب. فأسس التهامي الخياري حزب القوى الديموقراطية، وهو عضو في الحكومة الحالية.
مجموعات اشتراكية
للحزب الاشتراكي الديموقراطي سيرورة اخرى، اذ نشأ حديثاً بعد خلاف طويل داخل منظمة العمل الديموقراطي الشعبي، التي كانت تضم عناصر قيادية من اليسار الماركسي - اللينيني، وحين قررت المنظمة رفض التصويت بالايجاب على استفتاء دستور 1996 خرجت مجموعة من صفوفها لتشكل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دعا الى المشاركة الايجابية ولتحمل المسؤولية، الامر الذي جعله يقترب من مواقف الاتحاد الاشتراكي وخصوصاً حزب التقدم والاشتراكية، الى درجة ان الحزبين قررا تشكيل فريق نيابي واحد داخل البرلمان. وظهر ان الحكومة الحالية تتكوّن من احزاب تلتقي غالبيتها في اتخاذ الاشتراكية مرجعاً في تكوينها الايديولوجي، على رغم الاختلافات في التبني والتأويل.
لحزب الاستقلال مذهبه "التعادلي" الذي يدعو اليه منذ عقود، وللتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية ايضاً توجهاتهما الليبرالية مع ايلائهما للمسألة الاجتماعية اهمية خاصة. وفي كل الاحوال تتقدم هذه التشكيلة الحكومية في شكل فريق جمعي ومتعدد يخوض تجربة التناوب، بما لها وما عليها، في اعتبارها اختباراً تاريخياً في السياسة وتدبير الشؤون العامة، لكنها مطالبة بإيجاد الحلول الملائمة لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي تتفاقم يوماً عن يوم. وعلى رغم "البراغماتية" التي اظهرها عبدالرحمن اليوسفي في التعامل مع الاختلافات، والاشارات "الديبلوماسية" التي تم توجيهها للفاعليات الاقتصادية وبعض الدول الكبرى، فان حكومته ستختبر، اولاً وقبل كل شيء، في المعركة الاجتماعية و"تخليق" تسيير الشؤون العامة ومحاربة الفساد والمحسوبية.
اما الخاصية الاخرى التي تتميز بها هذه التشكيلة فتتمثل في وجود عدد كبير من الباحثين والمثقفين والصحافيين داخلها، اي وجود نخبة عملت طوال العقود الاخيرة على نشر قيم الديموقراطية والعدالة والمساواة، من خلال الجامعة والكتابة والصحافة، وهي اول حكومة مغربية تضم هذا الحشد الكبير من رجال الثقافة والفكر. صحيح انهم ارتبطوا دائماً بتنظيماتهم الحزبية، لكن اسماء بارزة تمثل مرجعاً لا مناص منه في المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، فالحبيب المالكي باحث اقتصادي مشهود له بالاقتدار والتخصص، اصدر عدداً من الكتب الاقتصادية ومديراً لپ"حوليات البحر الأبيض المتوسط"، وهو تقرير سنوي شامل عن المنطقة المتوسطية. وفتح الله ولعلو هو رئيس "جمعية الاقتصاديين المغاربة" مدير مجلة "حوليات الاقتصاد المغربي" وله مؤلفات عديدة آخرها عن "الشراكة الاورومتوسطية والمشروع المغاربي" 1997، وعبدالله ساعف باحث في العلوم السياسية له عدد من الكتب ومدير مجلة "ابحاث" للعلوم الاجتماعية ورئيس تحرير "التقرير الاستراتيجي" السنوي، وعائشة بلعربي، باحثة في علم الاجتماع، اصدرت مجموعة من المؤلفات وتشرف على سلسلة ناجحة عن الاوضاع الاجتماعية للمرأة. ومحمد الاشعري، رئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب، شاعر وروائي، عمر عزيمان، وهو كاتب ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان واستاذ كرسي اليونيسكو في الرباط عن حقوق الانسان. كما ان حسن الصبار وادريس البصري وخالد عليوة وعبدالحميد عواد كلهم اصدروا كتباً ولهم علاقة اكيدة بالبحث والكتابة. وهذا كله يفرض على الحكومة الحالية ادخال ما يلزم من البرامج التعليمية والثقافية لاخراج المغربي من آفة الامية المستشرية والاهتمام بالشأن الثقافي من خلال توسيع مجالات القراءة ودعم الكتاب والتعليم الفني والتواصل الثقافي والبحث العلمي.
الى ذلك يلاحظ وجود ستة مسؤولين على صحف يومية، منهم من يتحمل المسؤولية الادارية والسياسية ومنهم من جاء من عالم الصحافة، مباشرة، فعبدالرحمن اليوسفي مدير صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، ومحمد اليازغي مدير الصحيفة الفرنسية للحزب ليبراسيون، واسماعيل العلوي مدير "البيان" بالفرنسية و"بيان اليوم" بالعربية، ومحمد اوجار مدير "الميثاق الوطني"، والتهامي لخياري مدير صحيفة "المنعطف"، في حين ان محمد العربي المساري كان رئيساً للنقابة الوطنية للصحافة قبل تعيينه وزيراً للاتصال.
كيف يمكن لهؤلاء السياسيين ان يوفقوا بين المسؤولية التنفيذية والاشراف على صحف يومية؟ أليس في الامر مدعاة للخوف على حرية التعبير، خصوصاً بالنسبة لصحف تعود صحفيوها ممارسة النقد والاحتجاج عقوداً من السنين؟ وهل هذه المسؤولية المزدوجة ستساعد على تدعيم حرية الرأي والجهر بالحقيقة حتى ولو ازعجت الحكومة؟
بقدر ما تشكل هذه الحكومة حدثاً في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، تسمح، ايضاً، بطرح اكثر من سؤال، لأنها تكونت في ظرفية محملة بكثير من التحديات والمشاكل، فهي مطالبة باطلاق المبادرات الاقتصادية وتطويق المشاكل الاجتماعية، وتشجيع التأهيل التعليمي والثقافي، والتحضير لاقامة شروط ديموقراطية متطورة. مشاريع ليست سهلة على كل حال، وإذا كان من الضروري على اي مراقب ان يحتاط في احكامه على الاجراءات الأولى لهذه الحكومة، فانه يصح له الانتباه الى النمط الجديد الذي تود ادخاله في مجال التواصل، والى الموازنة العامة التي هي الآن بصدد التحضير. فعلى هذه الصعد، القريبة المدى، يمكن اختبار التوجهات العامة التي ستضفي على سياسة الحكومة الصبغة الاصلاحية.