اعتبر البروفسور تيري تيلور رئيس تحرير قسم العراق في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أحد كبار الخبراء سابقاً في لجنة نزع الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم الذين عملوا في فرق التفتيش في العراق، ان استخدام القوة ضد هذا البلد ما زال احتمالاً وارداً. وتحدث تيلور الى "الحياة" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في المعهد أمس لعرض تقريره السنوي أمام وسائل الاعلام، وسألته هل يفهم تقريره باعتباره دعوة الى إبقاء الحظر على العراق، فأجاب: "قلنا ذلك من منطلق حديثنا عن اللجنة الخاصة اونسكوم للتفتيش عن الأسلحة في العراق وضرورة متابعة مهماتها التي ستتأثر حتماً وبصورة سلبية اذا رفعت العقوبات عن العراق وفتحت الأبواب أمام حركة التجارة من استيراد وتصدير في شكل كامل. قبل البحث في رفع الحظر يجب ان تتفقد "أونسكوم" الأماكن التي يجب ان تخضع للتفتيش، ومن الضروري معرفة كل شيء عن البرنامج النووي والبرامج الأخرى لأسلحة الدمار الشامل". وهل يعتقد ان إبقاء الحظر ما زال سهلاً أمام الضغوط الدولية لرفعه والوضع المأسوي في العراق، أجاب: "القرار برفع الحظر قرار سياسي تتخذه الأممالمتحدة وليس "اونسكوم" وانا لا أرى ان من الممكن رفع الحظر قبل ستة شهور أو اكثر، وهذا في حال نفذ العراق اتفاقه مع الأمين العام كوفي انان وقدم ريتشارد بتلر، رئيس اللجنة الخاصة تقريراً شاملاً يؤكد في شكل قاطع للمجتمع الدولي عدم وجود أي من أسلحة الدمار الشامل في العراق". وسألت "الحياة" تيلور هل يرى ان احتمال اللجوء الى القوة ضد العراق ما زال وارداً؟ فأجاب: "اعتقد ان التهديد باستخدام القوة ما زال وارداً وحقيقياً، والتفكير السائد في اميركا وبريطانيا ان التهديد باللجوء الى القوة كان وراء انصياع العراق للارادة الدولية وتوقيع الاتفاق مع انان. وما زالت القوات الاميركية والبريطانية والاسترالية والكندية موجودة في منطقة الخليج، وتصعب معرفة موعد سحبها، فالقرار يتوقف على تصرفات العراق. ويصعب ايضاً ان نتوقع سحب تلك الدول قواتها في هذه الظروف أو في المستقبل القريب، لأن هناك اقتناعاً الى الآن بأن الحاجة الى القوة مع العراق ما زالت قائمة، والجميع في مجلس الأمن متفق على انه في حال لم ينفذ العراق اتفاقه مع انان سيكون اللجوء الى القوة قراراً حتمياً. ويصعب علينا تحديد الوقت الذي تحتاجه اونسكوم لانجاز مهمتها، لأن هناك جوانب كثيرة في هذه المهمة ينبغي استكمالها". ورداً على سؤال آخر اعتبر تيلور ان "منطقة الخليج لن تصبح آمنة الى ان ينفذ العراق كل قرارات الاممالمتحدة". واشار الى شرط آخر هو "ان تتمتع ايران بعلاقات ودية وجيدة، ليس مع جاراتها دول الخليج فقط بل ايضاً مع دول اخرى مثل اميركا ودول أوروبا. وهناك تحسن على هذا الصعيد بعد مجيء الرئيس محمد خاتمي الى الحكم، ولا ننسى ان سياسة المقاطعة الاميركية لايران لم تنجح كثيراً". وزاد: "علينا ان نتوقع مزيداً من التحسن طالما بقي خاتمي في الحكم، ويبدو ان موقعه تعزز بعد أزمة اعتقال عمدة طهران". وسئل أيضاً هل لديه معلومات تؤكد أو تنفي امتلاك ايران اسلحة دمار شامل فأجاب: "ليست لدينا معلومات جديدة عن البرامج الايرانية في هذا المجال، ولكن واضح ان حل المشكلة العراقية سيؤثر ايجاباً في برامج التسلح الايرانية. واكثر ما يقلق ايران جارها العراق، واذا لم تتأكد من ان العراق لم يعد يمتلك أسلحة دمار شامل ولن يحصل عليها في المستقبل، لن توقف سعيها الى الحصول على تلك الأسلحة". ونبه الى "القلق الدولي من تعاون ايراني - روسي لحصول طهران على الأسلحة النووية"، مشيراً الى "تساؤلات لم تجد بعد أجوبة واضحة".