في الاولى والنصف فجر 15 اذار مارس العام 1978 اجتاحت اسرائيل الاراضي اللبنانية على طول الحدود، في أضخم هجوم عسكري ضد لبنان بعد حرب تشرين الاول اوكتوبر 1973، في حين اعتبرت اسرائيل ان العملية "لتطهير الحدود اللبنانية واجتثاث قواعد "الارهابيين". وكان العدوان الاسرائيلي حصل على ثلاثة محاور: القطاع الغربي حيث دخلت القوات الاسرائىلية من منطقة رأس الناقورة وتقدمت في اتجاه شمع - بيوت آل عليان - البياضة، القطاع الاوسط في اتجاه بنت جبيل، القطاع الشرقي نحو إبل السقي ومن كفرشوبا نحو راشيا الفخار، وشمل العدوان أو ما سُمّي اسرائيلياً ب"عملية الليطاني" مناطق جنوب نهر الليطاني وصولاً الى بلدات قانا والبازورية والعباسية والغندورية وجسر الخردلي وبلدات شبعا وكفرشوبا في منطقة العرقوب. وبعد خمسة ايام على الاجتياح، في 19 اذار مارس أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 425 ونصّ على الآتي: 1- يدعو الى احترام صارم لسلامة الاراضي اللبنانية وسيادة لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، 2- يدعو اسرائيل الى ان توقف فوراً عملها العسكري ضد سلامة الاراضي اللبنانية وتسحب على التوّ قواتها من كل الاراضي اللبنانية، 3- يقرّر، في ضوء طلب الحكومة اللبنانية، ان ينشىء فوراً تحت سلطته قوة موقّتة تابعة للامم المتحدة خاصة بجنوبلبنان وغايتها التأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية واعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة، على ان تتألّف القوة من عناصر تابعة للدول الاعضاء في الاممالمتحدة". وكان صدر القرار بغالبية 12 صوتاً وامتناع دولتين عن التصويت هما الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا بحجة انه لا يتضمن ادانة لاسرائيل وتغيّبت الصين عن الجلسة. وسجّل المندوب الاسرائيلي في حينه اعتراضه على القرار بصفته "غير كاف". وقال "ان اي انسحاب في الوقت الحاضر سيؤدي الى فوضى في المنطقة". وأصرّ على "ان لبنان واسرائيل تستطيعان ان تتوصلا وحدهما معاً الى اتفاق من دون تدخل الآخرين". واذ نصّ القرار 425 على ان يقدّم الامين العام للامم المتحدة كورت فالدهايم الى مجلس الأمن تقريراً خلال 24 ساعة في ما يتعلق بتطبيق القرار فان المجلس وبعد استماعه الى تقريره، أصدر القرار الرقم 426 ونصّ على تشكيل القوة الدولية ومهامها وتفاصيل لوجستية اخرى، وبين بنوده البند الثامن الذي نصّ على الآتي: بهدف تسهيل مهمة القوة خصوصاً في ما يتعلق باجراءات التعجيل في انسحاب القوات الاسرائيلية وما يرتبط بها قد يكون من الضروري وضع ترتيبات مع اسرائيل ولبنان كتدبير أولي لتطبيق قرار مجلس الأمن. ومن المفترض ان يبدي الطرفان تعاوناً كاملاً مع القوات الدولية في هذا الخصوص". تبع اصدار القرارين قمة اسرائىلية - أميركية في 21 اذار مارس في واشنطن بين مناحيم بيغن وجيمي كارتر وتزامنت مع اعلان اسرائيل وقف اطلاق النار في الجنوب "من طرف واحد"، وقولها ان طلائع الاممالمتحدة ستدخل جنوبلبنان من طريق المطلة. وأرفقت اسرائيل اعلان وقف اطلاق النار بتسريبات عن شروط مرافقة منها انشاء منطقتين في الجنوب، "منطقة عازلة" تسيطر عليها القوات الدولية "ومنطقة سلام" بين حدود لبنان الدولية ومنطقة القوات الدولية يكون لها فيها حرية الدخول والاتصال بالسكان. وتحدثت عن قيام جيش محلي وحماية فئة من اللبنانيين من فئة اخرى. وبرزت في حينه قضية مجموعة من ضباط الجيش اللبناني متعاونة مع اسرائيل، وظهرت وللمرة الاولى الاسلاك الشائكة وبنيت تحصينات، وعلى رغم دخول طلائع القوات الدولية صور والناقورة، اكتفت اسرائىل بخفض عديد قواتها في الجنوب. وفي الخامس من نيسان ابريل بدأت المحادثات في بيروت بين قيادة القوات الدولية والجيش اللبناني لوضع تصور لدخول قوات الأمن والجيش اللبناني المنطقة المحتلة لتسلم المخافر الاساسية في بعض القرى، حتى قبل تحقيق الانسحاب الاسرائيلي، وفي 30 تموز يوليو اتفق على ارسال اول قافلة للجيش اللبناني بتشجيع سوري وترحيب فلسطيني، بهدف "اعادة الشرعية الى المنطقة وبسط سيادة الدولة عليها وترسيخ القواعد الامنية وحلّ قضية الضباط الحدوديين". وكانت خطة الانتشار تقضي عشية عيد الجيشفي اول آب / اغسطس بالتمركز في تبنين الى جانب القوات الدولية والحاصباني وصور، وفي ما بعد عدلت الخطة للتمركز في الغندورية على ان يتزامن الانتشار مع توجه الرائدين سعد حداد وسامي الشدياق المتعاونين مع اسرائيل الى وزارة الدفاع لوضع نفسيهما في تصرف وزير الدفاع، والا اعتبرا متمردين على الاوامر وأعلنت ملاحقتهما. وترافق منع دخول الجيش المنطقة المحتلة مع تصعيد أمني على خطوط التماس في بيروت في حينه، وفيما اتهم لبنان وسورية اسرائيل بعرقلة دخول الجيش اللبناني، أعلنت اسرائيل ان دخوله الجنوب "يخلق وضعاً جديداً يشكل خطراً على المسيحيين هناك وان على الدول الغربية التدخل لانقاذ المسيحيين". وأرفقت اسرائىل موقفها هذا بشروط جديدة أبرزها الغاء استدعاء الضباط المتعاونين معها ومنع تمركز الجيش في مرجعيون. وأطلق الرائد حداد في حينه موقفاً موازياً أعلن فيه انه سيمنع الجيش من العبور الى المنطقة المحتلة. وراح يبتزّ الدولة اللبنانية قصفاً وقتلاً وتدميراً لدفع رواتب المجموعة التي اعتبرتها الدولة متمرّدة على أوامر قيادتها. ومع انتقال "الجدار الطيب" من الحدود الى كوكبا، عادت اسرائيل واجتاحت لبنان في العام 1982 وصولاً الى العاصمة بيروت. وحين انسحبت في العام 1985 وسّعت الشريط الحدودي ليشمل مناطق جزين وحاصبيا والريحان وقسم من البقاع الغربي ليدخل لبنان في دوامة لم تنتهِ فصولاً منذ عشرين سنة.
